الفت سعد
أحلف بسماها .. سياسات الطاقة البديلة «1»
يحرص المنتدى المصرى للتنمية المستدامة منذ إنشائه وبعد إطلاق مبادرة الأسبوع الوطنى التى تواكب دائمًا الاحتفال بيوم البيئة العالمى فى 5 يونيو من كل عام، على اختيار قضية مهمة يتناولها أهم خبراء مصر الذين أسسوا هذا المنتدى أو المشاركين من المسئولين والجهات البحثية والإعلامية.. والحق أن الدكتور عماد الدين عدلى ومعه كوكبة من المختصين والحريصين على مصرنا الحبيبة معنيون دائمًا بمناقشة أهم التحديات التى تعوق التنمية المستدامة وآليات الحلول وطرحها أمام القيادات السياسية والتنفيذية. هذا العام تم التركيز على قضية الطاقة التى تحوز اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى دائمًا ما يشير إليها فى تصريحاته، حيث انطلقت فعاليات الأسبوع الوطنى للتنمية المستدامة فى نسخته العاشرة تحت شعار «من الرؤية إلى الواقع: سياسات الطاقة البديلة لمستقبل مستدام» ويأتى هذا الشعار انطلاقاً لما تواجهه الدولة من تحديات وطنية وإقليمية وعالمية منها اقتصادية وأخرى جيوسياسية، وأهمية وضع برامج تنفيذية لتعظيم الطاقات النظيفة وإزالة أى معوقات تحول دون التوسع فيها.. وحرصت الندوة على إلقاء الضوء على السياسات الوطنية التى تساهم فى تحقيق أمن الطاقة بشكل مستدام.
تجسدت أزمة الاستمرار فى استخدام الوقود الأحفورى أو الغاز سواء فى توفرها أو أسعارها حينما ذكر الدكتور مصطفى أبوزيد مدير معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والرى أن فاتورة الكهرباء الخاصة بحفر الآبار، واستخراج ورفع المياه لاستخدامات الأراضى الزراعية تصل 4 مليارات جنيه سنويًا مطالبًا بتعميم الطاقة الشمسية فى جميع الأنشطة الزراعية.. وهنا تكمن مسئولية الجهات التنفيذية وعلى رأسها وزارة الكهرباء والطاقة، حيث أشار المهندس أيمن الشيخ ممثل الوزارة إلى الاستراتيجية القائمة على الوصول بإنتاج 42 ٪ من الطاقة النظيفة من إجمالى الطاقة فى مصر بحلول 2030 منوهًا بأن حجم الطاقة المتجددة اليوم يصل 20 ٪ وهو ما استنكره بعض الحضور بأن قطاعات الصناعة والزراعة والمستهلكين فى المنازل لم تتحسن أحوال الكهرباء لديهم أمام وجود تلك النسبة من الطاقة الجديدة. التحديات الكبرى تتمثل فى زيادة السكان المطردة ووجود فجوة بين النمو الاقتصادى والنمو السكانى، والاستهلاك غير المرشد فى ظل غياب الوعى، أضف إلى ذلك تأثير الحروب والصراعات الإقليمية والدولية على حجم وأسعار الطاقة عالميًا.. كل ذلك أدى إلى ارتفاع سعر الكهرباء فى مصر مع الأخذ فى الاعتبار تأثير مشكلة سعر الصرف.. ورغم أنه لا بديل عن التوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة والمتوفر كل مقوماتها فى مصر إلا أن تلك المشروعات حين تطرح للتنفيذ تواجه معوقات كثيرة تقف حائلًا دون حل مشكلة الطاقة ومعظمها تتمثل فى غياب التنسيق بين الجهات التنفيذية والبيروقراطية التى أدت إلى توقف كثير من شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة عن إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة.. الكلام على الاستراتيجيات والخطط شيء والواقع على الأرض شيء آخر.. تجارب وأمثلة عديدة وطرح مهم لخبراء الاقتصاد والطاقة للخروج من أهم تحد يواجه الدولة المصرية وهو أمن الطاقة.. وهو ما نوضحه المقال القادم، وللحديث بقية.
