آخرها إسبانيا والنرويج وأيرلندا.. دماء الشهداء تُحيى ضمير دول العالم وفى الاعتراف بالدولة الفلسطينية حيـــــــــــاة!

تعترف ثلاثة أرباع دول العالم تقريبًا بدولة فلسطين التى أعلنتها قيادة منظمة التحرير بالخارج منذ أكثر من 35 عاما ؛ وقررت كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا أن تمضى قدمًا فى هذا الاتجاه. وأدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمستمرة منذ أكثر من 7 أشهر إلى إحياء الدعوات للاعتراف بالدولة الفلسطينية. ووفقا لبيانات السلطة الفلسطينية، اعترفت 142 من إجمالى 193 دولة فى الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، لكن ذلك لا يشمل معظم دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. 

ومنتصف أبريل الماضى، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض فى مجلس الأمن الدولى لمنع صدور قرار يهدف إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية بالمنظمة الدولية. لكن إعلان إسبانيا وأيرلندا والنرويج أنها ستعترف بدولة فلسطين اعتبارًا من 28 مايو أعطى للقضية الفلسطينية زخما جديدا فى الدول الغربية.

ففى عام 1988 تم إعلان الاستقلال وقرارات الاعتراف الأولى ؛ وفى 15 نوفمبر 1988، أى بعد نحو سنة من انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلى، أعلن زعيم منظمة التحرير ياسر عرفات من الجزائر قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس المحتلة، خلال انعقاد المجلس الوطنى الفلسطينى فى المنفى. وبعد دقائق، اعترفت الجزائر رسميا بالدولة الفلسطينية المستقلة. وبعد أسبوع، اتخذت 40 دولة، من بينها الصين والهند وتركيا ومعظم الدول العربية، الخطوة نفسها. وتبعتها جميع دول القارة الأفريقية والكتلة السوڤيتية السابقة. وعاما 2010 و2011، اعترفت معظم دول أمريكا الوسطى واللاتينية بالدولة الفلسطينية، معبرة بذلك عن ابتعادها عن الولايات المتحدة حليفة إسرائيل. ولا تحدد الدول التى تعترف بدولة فلسطين إجمالا ما حدود الدولة التى تعترف بها.

وفى عام 2012 أطلقت السلطة الفلسطينية التى أنشئت بموجب اتفاقات أوسلو 1993 برئاسة عرفات حملة دبلوماسية على مستوى المؤسسات الدولية. لكن عرفات توفى عام 2004 قبل أن يشهد التصويت التاريخى فى نوفمبر 2012، الذى حصل الفلسطينيون بموجبه على صفة دولة مراقب فى الأمم المتحدة، يحق لها، فى غياب العضوية الكاملة وحق التصويت، الانضمام إلى وكالات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية. وبناء على وضعهم الجديد، انضم الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2015، الأمر الذى سمح بفتح تحقيقات فى العمليات العسكرية بالأراضى الفلسطينية. ودانت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا القرار. وفتحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الطريق بمنح الفلسطينيين عضوية كاملة فى أكتوبر 2011. وانسحبت إسرائيل والولايات المتحدة من المنظمة عام 2018، قبل أن تعود الأخيرة عام 2023.

وفى عام 2014 أصبحت السويد أول دولة بالاتحاد الأوروبى تقيم فيها جالية فلسطينية كبيرة أول دولة فى الاتحاد الأوروبى تعترف بدولة فلسطين عام 2014، بعد التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى. وأدى قرار ستوكهولم الذى اتخذ فى وقت بدت فيه الجهود المبذولة لحل النزاع الإسرائيلى الفلسطينى فى طريق مسدود تماما إلى سنوات من العلاقات العاصفة مع إسرائيل. ثم فى عام 2024 بدأت الانطلاقة الأوروبية الجديدة ؛ ففى خطوة مشتركة، أعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج سيرها على خطى السويد، فى حين تربط الدول الغربية على الدوام الاعتراف الرسمى بدولة فلسطين بالتوصل إلى حل سلمى للنزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل. قبل ذلك، فى 22 مارس أصدرت الدول الثلاث، مع مالطا وسلوڤينيا، بيانًا قالت فيه إنها مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين إذا كانت الظروف مناسبة. وفى 9 مايو 2024 بدأت حكومة سلوڤينيا عملية الاعتراف الذى سيصوت البرلمان عليه فى 13 يونيو القادم ؛ وكررت باريس أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس من المحظورات لكن الوقت ليس مناسبا لهذا الاعتراف. وتحدثت أستراليا بدورها فى أبريل عن إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين.

وأقرت منظمة الأمم المتحدة فى 10 مايو 2024 قرار انضمام فلسطين بصفتها دولة فى الأمم المتحدة. وفى المقابل، اعترفت 143 دولة من أصل 193 دولة عضو فى الأمم المتحدة بدولة فلسطين دولة ذات عضوية كاملة فى الأمم المتحدة، وذلك اعتبارًا من مايو 2024. غير أن العديد من الدول التى لا تعترف بدولة فلسطين تعترف مع ذلك بأن منظمة التحرير الفلسطينية هى ممثل الشعب الفلسطينى.

 

وبعد وقت قصير من إعلان عام 1988، تم الاعتراف بدولة فلسطين من قبل العديد من الدول النامية فى إفريقيا وآسيا، والدول الشيوعية وغير المنحازة. ومع ذلك، استخدمت الولايات المتحدة فى ذلك الوقت قانون المساعدة الخارجية وغيرها من التدابير لثنى الدول الأخرى والمنظمات الدولية عن منح الاعتراف. على الرغم من نجاح هذه الإجراءات فى العديد من الحالات، أصدرت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى على الفور إعلانات اعتراف ودعم وتضامن مع فلسطين، والتى تم قبولها  كدولة عضو فى كلا المحفلين. فى فبراير 1989، أقر ممثل منظمة التحرير الفلسطينية فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن 94 دولة قد اعترفت بالدولة الفلسطينية الجديدة. وفى وقت لاحق، حاولت أن تصبح عضوا فى العديد من وكالات الأمم المتحدة، لكن جهودها أحبطت بسبب التهديدات الأمريكية لحجب الأموال عن أى منظمة تعترف بفلسطين. على سبيل المثال، فى أبريل من العام نفسه تقدمت منظمة التحرير الفلسطينية بطلب للحصول على عضوية منظمة الصحة العالمية، وهو طلب لم ينجح بعد أن أبلغت الولايات المتحدة المنظمة بأنها ستسحب تمويلها إذا تم قبول فلسطين. وفى مايو، قدمت مجموعة من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامى إلى اليونسكو طلبًا للعضوية نيابة عن فلسطين، أدرجت فيه ما مجموعه 91 دولة اعترفت بدولة فلسطين.

وفى يونيو 1989، قدمت منظمة التحرير الفلسطينية خطابات انضمام إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 إلى حكومة سويسرا. ومع ذلك، فإن سويسرا، بوصفها الدولة الوديعة، قررت أنه بالنظر إلى أن مسألة إقامة الدولة الفلسطينية لم تتم تسويتها داخل المجتمع الدولى، فإنها بالتالى غير قادرة على تحديد ما إذا كانت الرسالة تشكل صكا صالحا للانضمام. وبالنظر إلى عدم التيقن داخل المجتمع الدولى بشأن وجود دولة فلسطين أو عدم وجودها، وما دامت المسألة لم تتم تسويتها فى إطار مناسب، فإن الحكومة السويسرية، بوصفها الوديع لاتفاقيات جنيف وبروتوكوليا الإضافيين، ليست فى وضع يمكنها من أن تقرر ما إذا كان هذا البلاغ يمكن اعتباره وسيلة للانضمام بالمعنى الوارد فى الأحكام ذات الصلة من الاتفاقيات وبروتوكولاتها الإضافية. وبالتالى، فى نوفمبر 1989، اقترحت جامعة الدول العربية قرارا من الجمعية العامة بالاعتراف رسميا بمنظمة التحرير الفلسطينية كحكومة لدولة فلسطينية مستقلة. غير أن المشروع تم التخلى عنه عندما هددت الولايات المتحدة مرة أخرى بوقف تمويلها للأمم المتحدة فى حالة إجراء التصويت. وافقت الدول العربية على عدم دفع القرار، لكنها طالبت بأن تتعهد الولايات المتحدة بعدم إعادة تهديد الأمم المتحدة بالعقوبات المالية. كثير من التصريحات الأولى للاعتراف بدولة فلسطين قد وصفت بأنها غامضة. علاوة على ذلك، فإن تردد الآخرين لا يعنى بالضرورة أن هذه الدول لم تعتبر فلسطين دولة. وبدى أن هذا قد خلق بعض الارتباك حول عدد الدول التى اعترفت رسميا بالدولة المعلنة فى عام 1988. غالبا ما تكون الأرقام التى تم الإبلاغ عنها فى الماضى متناقضة، وغالبا ما يتم النظر إلى الأرقام التى تصل إلى 130. 

وبين نهاية حرب 1967 واتفاقات أوسلو، لم تقترح أى حكومة إسرائيلية إقامة دولة فلسطينية. حتى بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية فى عام 1994، اعترض معظم السياسيين الإسرائيليين على هذه الفكرة. أثناء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو فى الفترة من 1996 إلى 1999، ذهب إلى حد اتهام الحكومتين السابقتين لرابين وبيريز بالاقتراب من تحقيق ما ادعى أنه خطر دولة فلسطينية، وذكر أن هدفه الرئيسى فى السياسة العامة هو ضمان ألا تتطور السلطة الفلسطينية إلى ما بعد الحكم الذاتى. وفى نوفمبر 2001، كان أرئيل شارون أول رئيس وزراء إسرائيلى يعلن أن قيام دولة فلسطينية هو الحل للصراع وهدف إدارته. الحكومة التى تزعمها إيهود أولمرت كررت نفس الهدف. بعد تنصيب حكومة نتنياهو الحالية فى عام 2009، ادعت الحكومة مرة أخرى أن قيام دولة فلسطينية يشكل خطرا على إسرائيل. ومع ذلك، تغير موقف الحكومة نتيجة للضغط من إدارة أوباما، وفى 14 يونيو 2009، ألقى نتنياهو لأول مرة خطابا أيد فيه فكرة إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح ودولة منخفضة من الناحية الإقليمية. وقوبل هذا الموقف ببعض النقد لعدم التزامه بالأراضى التى سيتم التنازل عنها للدولة الفلسطينية فى المستقبل.

وقد قبلت الحكومة الإسرائيلية بصورة عامة فكرة إنشاء دولة فلسطينية، ولكنها رفضت قبول حدود 1967 إما بأنها إجبارية أو أساسا لإجراء مفاوضات نهائية على الحدود، بسبب المسائل الأمنية. ويقول الخبراء العسكريون الإسرائيليون إن حدود عام 1967 لا يمكن الدفاع عنها من الناحية الاستراتيجية. كما أنها تعارض الخطة الفلسطينية للاقتراب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مسألة إنشاء الدولة، لأنها تدعى أنها لا تفى باتفاق أوسلو الذى اتفق فيه الجانبان على عدم القيام بخطوات من جانب واحد.وفى 14 أكتوبر 1974، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها ممثل الشعب الفلسطينى ومنحت الحق فى المشاركة فى مداولات الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين فى الجلسات العامة. وفى 22 نوفمبر 1974، منحت منظمة التحرير الفلسطينية مركز المراقب من غير الدول، مما أتاح لمنظمة التحرير الفلسطينية المشاركة فى جميع دورات الجمعية، وكذلك فى منابر الأمم المتحدة الأخرى. وفى 15 ديسمبر 1988، أقر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/177 إعلان الاستقلال الفلسطينى الصادر فى نوفمبر 1988 واستبدال منظمة التحرير الفلسطينية باسم فلسطين فى منظومة الأمم المتحدة. وفى 23 سبتمبر 2011، قدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باسم منظمة التحرير الفلسطينية طلبا لعضوية فلسطين فى الأمم المتحدة. وفى 29 نوفمبر 2012، منحت الجمعية العامة فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة مراقب فى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19. وفى 17 ديسمبر 2012، قرر رئيس بروتوكول الأمم المتحدة يوتشول يون أن تستخدم الأمانة اسم دولة فلسطين فى جميع وثائق الأمم المتحدة الرسمية.

وبعد توقف دام لمدة سنتين فى المفاوضات مع إسرائيل، بدأت السلطة الفلسطينية حملة دبلوماسية لكسب الاعتراف بدولة فلسطين على الحدود قبل 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقد حظيت الجهود التى بدأت فى أواخر عام 2009 باهتمام واسع النطاق فى سبتمبر 2011 عندما قدم الرئيس محمود عباس طلبا إلى الأمم المتحدة لقبول فلسطين كدولة عضو. ومن شأن ذلك أن يشكل اعترافا جماعيا بدولة فلسطين، مما سيسمح لحكومتها برفع دعاوى قانونية ضد دول أخرى فى المحاكم الدولية. ولكى تحصل الدولة على العضوية فى الجمعية العامة، يجب أن يحظى طلبها بتأييد ثلثى الدول الأعضاء مع توصية مسبقة بقبولها من مجلس الأمن. وهذا يتطلب عدم وجود حق النقض من جانب أى من الأعضاء الدائمين الخمسة فى مجلس الأمن. فى احتمالية استخدام حق النقض من الولايات المتحدة، ذكر الزعماء الفلسطينيون أنه يمكنهم بدلا من ذلك أن يختاروا ترقية أكثر محدودية إلى حالة الدول غير الأعضاء،التى لا تتطلب سوى أغلبية بسيطة فى الجمعية العامة، لكنها توفر للفلسطينيين الاعتراف الذى يرغبون فيه. وكانت الحملة التى أطلق عليها اسم فلسطين 194 قد حظيت بدعم رسمى من الجامعة العربية فى مايو، وأكدتها منظمة التحرير الفلسطينية رسميا فى 26 يونيو. وقد وصفت الحكومة الإسرائيلية هذا القرار بأنه خطوة انفرادية، بينما ردت الحكومة الفلسطينية بأن من الضرورى التغلب على المأزق الحالى. كما شجبت العديد من الدول الأخرى، مثل ألمانيا وكندا، القرار ودعت إلى العودة السريعة إلى المفاوضات. ومع ذلك، فقد وافق العديد من الآخرين، مثل النرويج وروسيا، على الخطة، كما قال الأمين العام بان كى مون: لأعضاء الأمم المتحدة الحق فى التصويت لصالح أو ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة.. وقد اعترف الرئيس البرازيلى لويس إيناسيو لولا دا سيلڤا رسميا بدولة فلسطين فى ديسمبر 2010.

 

اكتسبت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الحصول على الدعم للعطاء زخما بعد سلسلة متعاقبة من التصديقات من أمريكا الجنوبية فى بداية عام 2011. وقامت وفود رفيعة المستوى بقيادة ياسر عبد ربه، ورياض المالكى، وصائب عريقات، ونبيل شعث، ورياض منصور بزيارة العديد من الدول. تم تكليف السفراء الفلسطينيين، بمساعدة من سفراء دول عربية أخرى، بحشد دعم الحكومات التى اعتمدوا لديها. خلال الفترة التى سبقت التصويت، تعهدت روسيا والصين وإسبانيا بتقديم دعمها للعطاء الفلسطينى، كما تعهدت بذلك منظمات حكومية دولية مثل الاتحاد الإفريقى وحركة عدم الانحياز. واتخذت إسرائيل إجراءات لمواجهة المبادرة، وأعلنت ألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة علنا أنها ستصوت ضد القرار. بدأ دبلوماسيون إسرائيليون وأمريكيون حملة للضغط على العديد من الدول لمعارضة أو الامتناع عن التصويت. ومع ذلك، وبسبب الأغلبية التلقائية التى يتمتع بها الفلسطينيون فى الجمعية العامة، فقد صرحت حكومة نتنياهو بأنها لا تتوقع منع صدور قرار إذا ما مضى. وبدلا من ذلك، ركزت الحكومة الإسرائيلية على الحصول على الأغلبية الأخلاقية للقوى الديمقراطية الكبرى، فى محاولة للتقليل من وزن الأصوات. وقد أوليت أهمية كبيرة لموقف الاتحاد الأوروبى الذى لم يعلن عنه بعد. وذكرت رئيسة الاتحاد الأوروبى المعنية بالسياسة الخارجية، كاثرين أشتون، أن من المرجح أن تعتمد على صياغة القرار. وفى نهاية أغسطس، أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك أشتون بأن إسرائيل تسعى إلى التأثير فى الصياغة: من الأهمية بمكان أن يتوصل جميع الأطراف الفاعلة إلى نص يشدد على العودة السريعة إلى المفاوضات، بدون بذل جهد لفرض شروط مسبقة على الجانبين. كما ركزت جهود كل من إسرائيل والولايات المتحدة على الضغط على القيادة الفلسطينية للتخلى عن خططها والعودة إلى المفاوضات. فى الولايات المتحدة، أقر الكونجرس مشروع قانون يندد بالمبادرة ودعا إدارة الرئيس أوباما إلى استخدام حق النقض ضد أى قرار يعترف بدولة فلسطينية معلنة خارج اتفاق يتفاوض بشأنه الطرفان. وصدر مشروع قانون مماثل فى مجلس الشيوخ، الذى هدد أيضا بسحب المعونة إلى الضفة الغربية. وفى أواخر أغسطس، قدم مشروع قانون آخر للكونجرس يقترح وقف تمويل حكومة الولايات المتحدة لأى كيان من كيانات الأمم المتحدة التى تدعم منح فلسطين وضعا عاليا. وقام العديد من كبار المسئولين فى الولايات المتحدة، بمن فيهم السفيرة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس والقنصل العام فى القدس دانيل روبنشتاين، بتوجيه تهديدات مماثلة. وفى الشهر نفسه، أفيد بأن وزارة المالية الإسرائيلية تحجب مدفوعاتها الشهرية للسلطة الفلسطينية. حذر وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان من أنه إذا اتخذ الفلسطينيون إجراءات أحادية فى الأمم المتحدة، فإنهم سينتهكون اتفاقيات أوسلو، ولن تعتبر إسرائيل نفسها ملزمة بها. كما أوصى بقطع جميع الروابط مع السلطة الفلسطينية.

فى 11 يوليو 2011، اجتمعت الرباعية لمناقشة العودة إلى المفاوضات، لكن الاجتماع لم يسفر عن نتيجة. وادعى الرئيس محمود عباس أنه سيقوم بتعليق العرض والعودة إلى المفاوضات إذا وافق الإسرائيليون على حدود عام 1967 وتوقفوا عن توسيع المستوطنات فى الضفة الغربية. وشهدت حملة السلطة الفلسطينية مستوى متزايدا من الدعم فى مجال الأنشطة الشعبية. وبدأت شركة آفاز بتقديم التماس عبر الإنترنت يحث جميع أعضاء الأمم المتحدة على الموافقة على تقديم عطاء لقبول فلسطين؛ وأفيد أنها حصلت على 500,000 توقيع إلكترونى فى أيامها الأربعة الأولى. أطلقت حركة الصوت الواحد حملة وطنية بالشراكة مع وكالات الأنباء المحلية لكسب مشاركة ودعم المواطنين الفلسطينيين. فى الخارج، تم إطلاق حملات فى العديد من الدول، داعية حكوماتهم إلى التصويت بـنعم فى القرار. وفى 7 سبتمبر، نظمت مجموعة من النشطاء الفلسطينيين تحت شعار «فلسطين: الدولة رقم 194» مظاهرة خارج مكتب الأمم المتحدة فى رام الله. وخلال المظاهرة، قدموا إلى المكتب رسالة إلى الأمين العام بان كى مون، يحثونه فيها على بذل كل جهد لتحقيق المطالب العادلة للشعب الفلسطينى. وفى اليوم التالى، قال  للصحفيين: أنا أؤيد... الدولة الفلسطينية، دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، كان يجب أن تكون كذلك منذ فترة طويلة»، لكنه قال أيضا «الاعتراف بالدولة أمر يجب أن تحدده الدول الأعضاء».

وفى يوم 10 مايو 2024 بعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وبتصويت 143 دولة تم اعتماد القرار باعتبار فلسطين دولة كاملة العضوية فى الأمم المتحدة. الدول الممتنعة عنِ التصويت 25 دولة وَهيَ ألبانيا وَالنمسا وَبلغاريا وَكندا وَكرواتيا وفيجى وفنلندا وجورجيا وألمانيا وإيطاليا ولاتڤيا وليتوانيا ومالاوى وجزر مارشال وموناكو وهولندا ومقدونيا الشمالية وباراجواى ومولدوفا ورومانيا والسويد وسويسرا وأوكرانيا والمملكة المتحدة وفانواتو، بينما الدول التى عارضت القرار 9 دول وهى كل من الأرجنتين والتشيك والمجر وإسرائيل وميكرونيسيا وناورو وبالاو وبابوا غينيا الجديدة والولايات المتحدة الأمريكية.

ويمثل التصويت معيارا مهما لدولة فلسطين ومواطنيها المعترف بها جزئيا، فى حين أنه نكسة دبلوماسية لإسرائيل والولايات المتحدة. الحالة بصفتها دولة مراقبة فى الأمم المتحدة ستسمح لدولة فلسطين بالانضمام إلى المعاهدات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ومعاهدة قانون البحار، والمحكمة الجنائية الدولية. وستسمح لفلسطين بالسعى إلى الحصول على الحقوق القانونية فى مياهها الإقليمية ومجالها الجوى كدولة ذات سيادة تعترف بها الأمم المتحدة، والسماح للشعب الفلسطينى برفع دعوى بشأن السيادة على أراضيه فى محكمة العدل الدولية، وإدراج تهم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بما فى ذلك احتلال إقليم دولة فلسطين على نحو غير مشروع، ضد إسرائيل فى المحكمة الجنائية الدولية. وبعد اعتماد القرار، سمحت الأمم المتحدة لفلسطين بمنح مكتبها التمثيلى للأمم المتحدة لقب بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، والتى يعتبرها الكثيرون انعكاسا لموقف الأمر الواقع من الأمم المتحدة الاعتراف بسيادة دولة فلسطين بموجب القانون الدولى، وبدأت فلسطين فى إعادة تسمية اسمها على الطوابع البريدية والوثائق الرسمية وجوازات السفر. وقد أوعزت السلطات الفلسطينية أيضا إلى دبلوماسييها بتمثيل دولة فلسطين رسميا وليس السلطة الوطنية الفلسطينية.