بعد همجية إسرائيل وانحياز أمريكا.. مطلوب نظام عالمى جديد

 منذ عميلة طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر الماضى، وهو شهر الرعب الذى أصاب إسرائيل منذ حرب أكتوبر 73 وما قامت به إسرائيل بدعم أعمى من أمريكا وأوروبا. من إبادة كاملة ومجازر لا حل لها واستشهاد أكثر من 30 ألف فلسطينى أغلبهم من الأطفال والنساء وتدمير المستشفيات وقتل الإعلاميين لأنهم هم من يرصدون صور العنف الغبى والهمجية الحمقاء والأسلحة الممنوعة دوليًا، مع استمرار هذا العنف غير المبرر والمطالبة بإبادة فلسطين ومحو وجودها من العالم وهو ما يؤكد ضرورة إعادة نظام عالمى جديد وتأهيل الأمم المتحدة وكل المنظمات التابعة لها وأهمها مجلس الأمن، لا بُد أن نتذكر الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى الذى حذر من تقسيم الدول وإعادة استعمارها بطرق مختلفة كما كان طالب  بضرورة تعديل طريقة صنع القرار، وبعد كارثة غزة ربما يفيق ضمائر بعض أصحاب القرار أو يتأثروا بما يحدث من مجاعة وموت بطىء ينتظر الجميع وأذكر ما قاله الكاتب الصحفى والمذيع الأمريكى كريس هايز.. لقد خذلناك يا غزة إنه أكثر الذنوب فظاعة لقد حاولنا لكن لم تكن محاولتنا كافية وسوف نذهب إلى رفح ونتظاهر وسنكتب حكاياتك ونوثق آلامك، للأسف هذا أقصى ما يمكننا فعله وسنعيد نشر حكاياتك ربما يكون لنا حق فى الدفاع عنك، وتأتى واقعة انتحار الجندى الأمريكى آرون بوشنيل بفضح انحيازات أمريكا ضد فلسطين بعد أن حرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية وكشف رحليه الاثنين الماضى الانحياز الأعمى.

هذه شهادات البعض لما يحدث من مجازر غير طبيعية لبشر معدومى الضمير والأخلاق مستمرين فى ممارسة جريمة القتل الجماعى والتجويع، أمام محاولات إنقاذ الفلسطينيين بدعوى قضائية رفعتها دولة جنوب إفريقيا يناير الماضى وانضمت لها 52 دولة بجانب ما قد قامت به مصر من كشف الادعاءات عندما طالبت فى مرافعتها بضرورة وضع حد للاحتلال طويل الأمد والتركيز على حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى وإنهاء الاحتلال والامتناع عن تقديم أى دعم للعدوان ومواجهة الانتهاكات التى ترتكب بحق فلسطين ومجازر الإبادة الجامعية، بناء على دعوى جنوب إفريقيا فإن إسرائيل ملزمة بالحفاظ على حياة الفلسطينيين، وللأسف أن أمريكا عطلت كل شيء بقرار حق الفيتو رقم 114 فى تاريخها منها 83 قرارًا  لصالح إسرائيل، وبالتالى أصبحت أمريكا شريكًا ومحرضًا ومتآمرًا ضد الشعب الفلسطينى وهى قضية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة بنص المادة 2 باب 4 الذى يؤكد رفض احتلال أراضى الدول وكل القرارات التى تدعم احتلال الدول، وأن أمريكا وهى الداعم لإسرائيل بشكل مستمر، وهو ما جعل إسرائيل تستمر فى ارتكاب جرائم الإبادة وعليها وعلى قادتها مسئولية جنائية فردية شخصية أمام المحكمة الدولية وهناك دعوى قضائية ضد بعض القاده الألمان لتزويد إسرائيل بالسلاح والأموال لارتكاب حرب الإبادة، ولا بد من الحل السياسى لأنه نهاية كل هذه القضايا وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وخاصة قرار التقسيم وحل إقامة الدولتين هو أساس حل الأزمة، المؤسف أن إسرائيل قامت بالدفاع عن نفسها وهو دفاع مغلوط وفج، وأن غالبية دول العالم كشفت دولة الاحتلال واتهمتها بارتكاب المجازر والإبادة الجماعية وتجويع الأطفال، وأن دولة جنوب إفريقيا قامت بالدور المهم ورفعت القضية أمام محكمة العدل الدولية لإدانة ووقف إسرائيل عن كل هذه الأعمال ووضعت إسرائيل فى قفص الاتهام وسوف يصدر قرار حكم جماعى ضد ما فعلته، والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية استخدمت كل التدابير فى قطاع غزة لإنقاذ الموقف، لكن أمريكا استخدمت حق الفيتو ضد حق الشعب الفلسطينى فى الحياة و52 دولة أغلبها تطالب إسرائيل بالعدول عما تفعل وعن استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا كالفسفور الأبيض وغيرها وكل من يرسل أسلحة لإسرائيل هو شريك فى ارتكاب الجرائم الحرب وإن كان القانون الدولى وقانون حقوق الإنسان وضعا نصوصًا كاملة بهذه الاتهامات فإن مجلس الأمن لم يقم بإرسائها وصلاحياتها والتوجيهات للضرورة الملزمة أمام الجميع وإرسال قوات دولية فى الوقت الذى منحت فيه أمريكا 14 مليار دولار لإسرائيل فى حربها ضد الفلسطينيين، ورغم أن الأمم المتحدة مؤسسة دولية تأسست 1945 وتضم 193 دولة ومنها منظمات دولية مجلس الأمن والأمم المتحدة اللذين بحاجة إلى تحديث وتعديل هذه البنود، وهذا ميثاق يجب موافقة ثلثى الأعضاء بما فيها الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن وهى تكمن فى أن القرار لصالح الكبار فقط ضد الصغار وأن العالم عليه أن يتحرك بشكل أفضل وأكبر وبقوة من أجل تغيير النظام العالمى وقد تم تعديل ميثاق الأمم المتحدة ثلاث مرات فى 1963 و65 و73 كما لا توجد عدالة اجتماعية فى أى مكان فى ظل ما يحدث من ارتكاب جرائم لا حد لها، الأغرب أن دولًا مثل كوبا وفنزويلا والبرازيل وجنوب إفريقيا هى التى تتحرك لمحاولة إنقاذ فلسطين و57 دولة إسلامية تبحث عن الشجب والإدانة وما زالت تطالب العالم بالتدخل لوقف الحرب ولا أحد يستجيب إن صنع القرار والمطالبة بالحقوق يجب أن تكون بالقوة وليس بالأمانى والمطالب والمحاولات  لأن لا حدود يمكن أن تنتهى إلا بعودة السلام وإنقاذ الفلسطينيين وحل الدولتين.. وتعديل النظام العالمى أصبح ضرورة ملحة لنشر السلم والأمن العالمى.