منذ سنوات طويلة وليس منذ بداية «طوفان الأقصى» العام الماضى كيف تستخدم إسرائيل الفلسطينيين كـ«دروع بشرية»؟!

خلال السنوات الماضية، وليس منذ طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر الماضى، استخدمت قوات الأمن الإسرائيلية فلسطينيين كدروع بشرية وفرضت عليهم القيام بأعمال عسكرية محفوفة بمخاطر حقيقية على حياتهم. فى إطار هذه السياسة أجبر جنود الاحتلال مواطنين فلسطينيين على إزالة أجسام مشبوهة من الشارع وعلى توجيه نداءات إلى فلسطينيين آخرين ليخرجوا من بيوتهم، حيث ينتظرهم جيش الاحتلال لاعتقالهم وعلى الوقوف كسواتر يختبئ وراءها الجنود أثناء إطلاق النيران وغير ذلك. هذه المهام ومثيلاتها ألقاها الجنود على كاهل مواطنين فلسطينيين اختاروهم عشوائيا ولم يقدر الأخيرون على رفض تنفيذها وهم أمام جنود مدججين بالسلاح.

 

ويقول موقع «بتسيلم» وهو مركز المعلومات الإسرائيلى لحقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة إن استخدام المواطنين الفلسطينيين كدروع بشرية على هذا النحو لم يكن مبادرة خاصة قام بها الجنود فى الميدان، وإنما قد فعلوا ذلك تلبية لأوامر صدرت إليهم من أصحاب رتب عليا فى الجيش. وخلال الانتفاضة الثانية، خصوصا خلال اقتحام الجيش المراكز السكنية الفلسطينية كما فى العملية العسكرية الجدار الواقى فى أبريل 2002، تحول استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية إلى جزء من سياسة الجيش المعلنة. وخلال السنوات الماضية وحتى اليوم استخدمت قوات الأمن فلسطينيين كدروع بشرية، وفرضت عليهم القيام بأعمال عسكرية محفوفة بمخاطر حقيقية على حياتهم من خلال تعليمات صدرت إليهم من رتب عليا فى جيش الاحتلال.

وفى أعقاب ذلك فى مايو 2002، قدم مركز عدالة إلى محكمة العدل العليا التماسا ضد هذه السياسة، ممثلا لسبع مؤسسات حقوقية من بينها «بتسيلم». وبعد مضى يومين على تقديم الالتماس أبلغت الدولة المحكمة أن الجيش الإسرائيلى قرر إصدار أمر واضح وحاسم إلى القوات العاملة فى الميدان يحظر فيه تماما على جميع القوات العاملة فى الميدان استخدام المواطنين أيا كانوا كدروع حية للدفاع فى مواجهة إطلاق نيران أو عمليات من الجانب الفلسطينى. إلى جانب ذلك واصلت الدولة ادعاءها أن طلب الجنود من أشخاص فلسطينيين مناداة فلسطينيين آخرين للخروج من بيوتهم لا يقع ضمن استخدام الأشخاص كدروع بشرية. رغم ذلك اتخذ قرار فى جيش الاحتلال بإصدار توضيح يبين أن هذا العمل محظور فى الحالات التى يعتقد القائد الميدانى أنها تشكل خطرًا على سلامة جسد المواطن. إن استخدام هذا الإجراء المسمى إجراء الجار لا يختلف جوهريا عن استخدامات أخرى لمواطنين فلسطينيين قام بها جيش الاحتلال لا من ناحية كونه مخالفا للقوانين التى تحظر استخدام مواطنين فى تنفيذ مهام عسكرية ولا من ناحية جدية الخطر الذى يتهدد المواطنين بسببها. هذا الأمر الواضح أزالت الشكوك حوله حادثة حدثت فى أغسطس 2002 حيث أرسل جنود الشاب نضال أبومحسن 19 عاما من سكان قرية طوباس إلى منزل ناصر جرار الناشط فى حركة حماس وأمروه بإخراجه من منزله. عندما توجه الشاب إلى المنزل قتل بنيران أطلقها جرار الذى اعتقد على ما يبدو أن الذى طرق باب منزله جندى إسرائيلى. 

فى أعقاب هذه الحادثة، توجهت منظمات حقوق الإنسان مجددا إلى محكمة العدل العليا مطالبة بإصدار قرار مؤقت يمنع منعا باتا استخدام إجراء الجار أيضا، وفعلا أصدرت المحكمة القرار فى اليوم نفسه. رغم ذلك استمر وصول التقارير إلى «بتسيلم» وإلى المؤسسات الأخرى حول حالات إضافية طبق فيها جنود إجراء الجار وعليه تقدمت هذه المؤسسات إلى المحكمة بشكوى استنادا إلى تحقير المحكمة. وفى ردها الذى قدمته للمحكمة فى ديسمبر 2002 ادعت إسرائيل أن الجيش قد توقف عن استخدام المواطنين الفلسطينيين كدروع بشرية وأنه فقط يستعين بالسكان لأجل منع المس بحياة البشر. وقد أرفقت الدولة ردها بإجراء جديد يسمى إجراء إنذار مسبَق بدلا من الإجراء السابق «إجراء الجار». ويقضى الإجراء الجديد أن الاستعانة بمواطنين مباحة فى الحالات التى يرى القائد الميدانى أنها تشكل خطرا على حياة الشخص المتعاون وفى الحالات التى يوافق فيها الشخص على التعاون. رفضت المحكمة إصدار قرار مؤقت أيضا حول الإجراء الجديد وسمحت للجيش باستخدامه فى هذه الأثناء.

حدد الإجراء المذكور شرطين تراكميين لتنفيذه: الشرط الأول يقتضى أن على الشخص المحلى أن يعبر عن موافقته على التعاون مع الجنود، ويحظر عليهم استخدام القوة أو التهديد باستخدام العنف أو الاعتقال. فرضية أن الفلسطينى الذى يقف أمام جنود مدججين بالسلاح يملك حقا حرية الخيار بين أن يوافق أو يرفض التعاون مع الجنود باطلة من أساسها. حق الرفض المحفوظ ظاهريا للفلسطينى الذى طلب منه التعاون هو حق خالٍ من أى مضمون بالنظر إلى علاقات القوى بين الجنود المسلحين من جهة ومواطنين فلسطينيين ينتقيهم الجنود عشوائيا، وفى معظم الحالات يطالبونهم بتنفيذ أوامرهم بعد أن أخذوهم من على أسرَّتهم فى ساعات الليل وهم يوجهون أسلحتهم نحوهم ونحو أفراد عائلاتهم.

الشرط الثانى يحدد أنه يمنع بشدة التعاون مع الشخص المحلى حتى بموافقته إذا رأى قائد القوة أنه قد يتعرض للخطر. ولكن الحالات التى صيغ لأجلها الإجراء الجديد اعتقال مطلوبين هى حالات خطيرة أساسا وبحكم تعريفها وأى تدخل لمواطن فى مثل هذه المهام التى يقف فيها طرفان مسلحان وجها لوجه يعرض حياته للخطر. وأكدت الدولة وشددت فى ردها المقدم إلى المحكمة أن الإجراء قد شارك فى وضع صيغته ذوو أعلى الرتب العسكرية ومنهم قائد الأركان إضافة إلى مسئولين كبار فى وزارة القضاء بينهم المستشار القضائى للحكومة والنائب العام. من الواضح أن التأكيد على ضلوع ذوى رتب عليا ومناصب رفيعة فى وضع فكرة الإجراء وصياغته جاء ليدل على تعامل جدى مع الموضوع. ولكن ضلوع مسئولين حكوميين كبار وضباط جيش ذوى رتب عليا فى صياغة أوامر تبيح المس بمواطنين لا يجعل منها أوامر قانونية وأخلاقية. إن ضلوع هؤلاء فى الموضوع يحولهم إلى شركاء فى المسئولية عن أى مس بالمواطنين أو ضرر يلحق بهم بسبب تطبيق هذا الإجراء.

فى سبتمبر 2004 عقدت فى المحكمة جلسة أخرى للنظر فى الالتماس. رئيس المحكمة العليا فى ذلك الوقت كان القاضى أهرون براك انتقد أثناء المناقشات الإجراء المسمى إنذار مسبق، قائلا إن على الجيش التخلى عنه أيضا لأن ميثاق جنيف يحظر استخدام السكان المحليين فى تنفيذ المهام القتالية لجيش الاحتلال. وأيضا حين عالج الرئيس براك شرط تعاون الشخص المحلى مع الجيش بمحض إرادته، قال إنه من الصعب جدا التأكد من الإرادة إذ يخشى أنه حينما تدخل وحدة عسكرية أثناء الليل لن تجد جارا لا يوافق على التعاون معها بسبب الخوف. فى المناقشة نفسها أعلنت المحكمة أنها ستصدر قرار حكمها لاحقا. وبعد عام على ذلك فى أكتوبر 2005 أصدرت المحكمة قرار الحكم وحددت فيه أنه يحظَر أى استخدام لمواطنين فلسطينيين فى إطار أى نشاط عسكرى بما فى ذلك فى إطار إجراء إنذار مسبَق. غير أن الجنود حتى بعد صدور قرار المحكمة المذكور واصلوا من حين لآخر استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية، خاصة أثناء العمليات العسكرية. ورغم أن سلوكهم هذا يخرق قرار محكمة العدل العليا إلا أن رد الفعل عليه من قبَل جهاز الأمن وبضمان جهاز تطبيق القانون العسكرى إذا وجد أصلا خافت جدا.

وعلى سبيل المثال أثناء العملية العسكرية الرصاص المصبوب التى دارت فى قطاع غزة بين شهرَى ديسمبر 2008 ويناير 2009 وصلت إلى بتسيلم ومؤسسات أخرى معلومات عن حالات استخدم فيها جنود إسرائيليون أشخاصا فلسطينيين كدروع بشرية. معظم هذه الحالات لم يتم التحقيق فيها أو أنه قد تم مباشرة التحقيق ثم جرى إغلاق الملف دون التوصل إلى شىء. فقط فى حالة واحدة أحيل جنديان للمحاكمة بعد أن أمرا بتهديد السلاح طفلا فى التاسعة أن يفتح لأجلهم حقيبة اشتبه الجنديان بأنها مفخخة. رغم الملابسات الخطيرة التى اكتنفت هذه الحادثة تعريض حياة طفل للخطر حكم على الجنديين بعد عامين على وقوع الحادثة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وبخفض رتبة كل منهما من رقيب أول إلى رقيب. لم يُستدعَ للمحاكمة فى القضية نفسها أى من الضباط المسئولين عن الجنديين. وأثناء حملة الجرف الصامد عام 2014 وصلت مجددا إلى بتسيلم إفادات عن جنود استخدموا فلسطينيين فى قطاع غزة كدروع بشرية. فى هذه المرة لم يُستدعَ أحد للمحاكمة ولا حتى الضالعون مباشرة فى الحادثة.

وفى مايو من العام الماضى 2023 كان هناك مشروع تقرير تعده منظمة اليونيسيف منظمة الأمم المتحدة لحماية ورعاية الطفولة، حول انتهاك حقوق الأطفال فى مناطق النزاعات، أثار ضجة كبيرة فى إسرائيل، لأنه يتضمن إدانة لاستخدام الجنود الإسرائيليين لأطفال فلسطينيين كدروع بشرية أثناء هجمات وقعت فى غزة وفى الضفة الغربية المحتلة لاعتقال ناشطين فلسطينيين. وعن تفاصيل هذه الإدانة، وما الذى دفع اليونيسيف لصياغة مشروع التقرير هذا، فكان السبب متعلقًا بانتهاك حقوق الأطفال خلال النزاعات، ففى 2022 فقط إسرائيل قامت بقتل ثلاثة وخمسين طفلا، وفى 2023 منذ بدايته وحتى مايو هناك اثنان وعشرون طفلا تم استهدافهم وقتلهم من قبل قوات الاحتلال، إضافة إلى استخدامهم كدروع بشرية أثناء محاولات قوات الاحتلال اعتقال بعض الناشطين، استخدموا الأطفال فى المقدمة، وهذه أيضا مخالفة فى القانون وتعد جريمة حرب حسب لوائح محكمة الجنايات الدولية، وبالتالى كان هناك ضغط من قبل الجانب الإسرائيلى بألا يتم إدراج إسرائيل فى تقريرها بأنها على القائمة السوداء.

وفى تقرير لصحيفة ليبراسيون نشر بعد طوفان الأقصى بعدة أيام، قال النائب عن حزب فرنسا الأبية ديڤيد جيرو، دافع عن موقف حزبه حول الحرب الإسرائيلية على غزة خلال مناظرة تلفزيونية، واتهم مدير تحرير مجلة القيم الحالية «توجدوال دينيس» باستخدام جميع عناصر لغة الدبلوماسية الإسرائيلية مشيرا إلى أنه لا الفلسطينيين ولا حركة المقاومة الإسلامية حماس يستخدمون المدنيين دروعا بشرية بل إسرائيل هى من تفعل ذلك فى الوقت الحالى. وقال النائب إنه لا يوجد عضو فى حماس أدين باتخاذ دروع بشرية، فى حين أن هناك جنودا إسرائيليين أدينوا باستخدام طفل فلسطينى يبلغ من العمر 9 سنوات درعا بشرية، عندما طلبوا منه أن يفتح طردا مفخخا مع احتمال انفجاره فى وجهه، ومع توجيه الأسلحة نحوه.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعى، تفاعل العديد من مستخدمى الإنترنت منددين بما عدوه افتراء خطيرا جعل قسم التحقق من الأخبار بالصحيفة يطرح السؤال على أركوم، الشرطى السمعى البصرى الذى قال فى رده، إن ديڤيد جيرو يشير إلى منشورات حول هذا الموضوع صادرة عن منظمة أطباء بلا حدود والمنظمة الإسرائيلية بتسيلم وهى منظمة غير حكومية تسجل حالات انتهاكات حقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة.

وبالفعل كما تقول الصحيفة يشير مقال فى موقع بتسيلم بتاريخ 2017 إلى استخدام القوات الإسرائيلية للدروع البشرية، وقد شاركت المنظمة فى 2002، من بين منظمات حقوقية أخرى، فى تقديم طلب إلى محكمة العدل العليا فى إسرائيل ضد هذه الممارسة خاصة فى قطاع غزة والضفة الغربية.

وكانت صحيفة الجارديان قد نشرت تقريرا عن هذه القضية، يوضح أن الشاب ماجد رباح فرض عليه، خلال عملية الرصاص المصبوب الإسرائيلية على غزة فى يناير 2009، أن يتحقق من وجود متفجرات فى أكياس تحت تهديد السلاح، بعد أن كان يحتمى فى قبو مع عائلته فى حى تل الهوى بمدينة غزة. وفى 2010، حكم على الجنديين اللذين كانا وراء هذا العمل كما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية، بالسجن لمدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ وتخفيض رتبتهما من رقيب أول إلى رقيب. وقد أدينا بارتكاب سلوك غير لائق فى محاكمة عسكرية عقدت خلف أبواب مغلقة. ومنذ الهجوم الذى شنته حماس فى 7 أكتوبر2023 اتهمت إسرائيل الحركة باستخدام الرهائن وسكان غزة دروعا بشرية فى وجه القصف الإسرائيلى إما عن طريق وضع ترسانات عسكرية فى المناطق المدنية، وإما عن طريق منع السكان من مغادرة القطاع، وهى اتهامات ليست جديدة نفتها حماس مرارا.

وقد أعرب المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان مؤخرا عن صدمته وفزعه من إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلى على تنفيذ عمليات تصفية جسدية ضد جرحى فلسطينيين خلال الإخلاء القسرى لمجمع الشفاء الطبى فى مدينة غزة واستخدام إدارته كدروع بشرية. وتلقى الأورومتوسطى إفادات حول استخدام الجيش الإسرائيلى أعضاء من إدارة مجمع الشفاء كدروع بشرية لإجراء عملية تمشيط وتفتيش واسعة فى مرافق مستشفيات المجمع قبل أن يمارس عمليات قتل ميدانى جماعى بصورة مروعة. ووفق الإفادات فإن الجيش الإسرائيلى طلب الطبيب مروان أبوسعدة مدير مستشفى الجراحة فى مجمع الشفاء من أجل التفاوض معه نيابة عن إدارة المجمع لترتيب آليات إخلاء المستشفيات والمرافق فى المجمع من الجرحى والمرضى. لكن ما حدث أن الجيش الإسرائيلى استخدم الطبيب أبوسعدة كدرع بشرية من أجل فتح جميع أبواب أقسام المستشفيات فى المجمع على مدار أكثر من خمس ساعات متواصلة بحثا عن دلائل على وجود عسكرى فى المجمع.

وأمام فشل الجيش الإسرائيلى فى العثور على أى دلائل يسعى إليها بوجود عسكرى فى المجمع، جن جنون الجنود وتعمدوا تنفيذ عمليات تصفية جسدية لعدد من الجرحى عبر إطلاق مباشر للنار عليهم وقتلهم بدم بارد. ويكرر المرصد الأورومتوسطى إدانته الشديدة للانتهاكات الصارخة التى مارستها ولا تزال ضد المستشفيات التى تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنسانى الدولى بما فى ذلك المادة 19 من اتفاقيات جنيف التى تنص على أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال مهاجمة وحدات الخدمة الطبية، بل يجب احترامها وحمايتها فى جميع الأوقات من قبل أطراف النزاع. كما تنص المادة 56 من اتفاقيات جنيف على أنه على دولة الاحتلال بأقصى ما تسمح به الوسائل المتاحة لها أن تضمن وتحافظ بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية، على المؤسسات والخدمات الطبية والمستشفيات والصحة العامة والرعاية الصحية فى الأراضى المحتلة. ويدعو المرصد الأورومتوسطى إلى فتح تحقيق دولى مستقل بشكل عاجل لتحويل الجيش الإسرائيلى المستشفيات إلى ساحات إطلاق النار وعمليات إعدام ميدانى بما قد يرتقى إلى جرائم حرب، وضرورة محاسبة مرتكبيها ومن أصدر الأمر بذلك.