اجتماع إسرائيلى سرى مع مسئولين فى السلطة الفلسطينية ماذا يحدث فى جبهة الضفة الغربية؟

فى اجتماع سرى كشفت عنه صحيفة تايمز أوف إسرائيل التقى مسئولون أمنيون إسرائيليون رفيعون مع نظرائهم من السلطة الفلسطينية فى تل أبيب الأسبوع الماضى لمناقشة الجهود لتهدئة التوترات فى الضفة الغربية قبل شهر رمضان، الذى يبدأ بعد أقل من شهر وفقا لما قاله مسئول إسرائيلى ودبلوماسى رفيع مطلعان على الأمر لتايمز أوف إسرائيل.

 

حضر اللقاء رئيس مجلس الأمن القومى تساحى هنجبى ورئيس الشاباك رونين بار ومنسق أعمال الحكومة فى الأراضي غسان عليان من الجانب الإسرائيلى ورئيس المخابرات ماجد فرج ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ من السلطة الفلسطينية. وناقش الجانبان الإجراءات التى يمكن لإسرائيل اتخاذها للمساعدة فى التخفيف من أزمة رام الله الاقتصادية، والتى تفاقمت فى أعقاب حجب القدس مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب، وحظرها عودة حوالى 150 ألف عامل فلسطينى من الضفة الغربية إلى وظائفهم فى إسرائيل والمستوطنات منذ طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر الماضى، والحظر الذى فرضته منذ اندلاع الحرب على دخول العرب الإسرائيليين إلى المدن الفلسطينية حيث يتسوق الكثير منهم، وإقامة العديد من الحواجز الإضافية فى أنحاء الضفة الغربية مما يزيد من تقييد الحركة والنشاط الاقتصادى.

وأضاف التقرير الذى كتبه چيكوب ماجيد إن المسئولين الإسرائيليين أخبروا نظراءهم فى السلطة الفلسطينية أنهم سيتخذون عدة خطوات لمعالجة الوضع، بما فى ذلك تقليل عدد الحواجز وتقليل عدد مداهمات الاعتقال والسماح لمجموعة من عدة آلاف من العمال فوق سن 45 عاما بالعودة إلى وظائفهم فى إسرائيل وإعادة فتح العديد من المدن الفلسطينية أمام العرب الإسرائيليين، وقال المصدران لتايمز أوف إسرائيل إن المسئولين الأمنيين الإسرائيليين أعربوا عن تفاؤلهم بأن الحكومة ستوافق على الإجراءات التى تعهدوا بها، على الرغم من أنه من المرجح أن يواجهوا معارضة من الأعضاء المتشددين الذين لا يفرقون بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس. أما بالنسبة لمسألة عائدات الضرائب التى لا تزال معلقة، فقال الدبلوماسى إن المسئولين الأمنيين الإسرائيليين أشاروا إلى أن القدس ستكون على استعداد لتقديم المزيد من المرونة فى هذا الصدد.

وتحتجز إسرائيل 275 مليون شيكل أى حوالى 75 مليون دولار من عائدات الضرائب التى تجمعها نيابة عن رام الله، ويعادل هذا المبلغ ما تدفعه السلطة الفلسطينية عادة لتغطية تكاليف الخدمات وأجور الموظفين فى غزة. وصوتت الحكومة الإسرائيلية فى نوڤمبر العام الماضى لصالح حجب الجزء المخصص لغزة من الضرائب الشهرية بحجة احتمال تحويل الأموال إلى حماس. وأجرت السلطة الفلسطينية محادثات مع الإمارات العربية المتحدة والنرويج حول تقديم أبو ظبى أو أوسلو لرام الله قرضا شهريا للتعويض عن الأموال المحتجزة وفقا لما قاله دبلوماسى غربى رفيع لتايمز أوف إسرائيل فى نهاية يناير الشهر الماضى.

 

لكن الدبلوماسي قال إن إسرائيل منعت السلطة الفلسطينية من الحصول على القرض، وهددت بحجب كامل عائدات الضرائب التى تشكل الغالبية العظمى من ميزانية السلطة الفلسطينية. وفى حين أن الجزء الخاص بغزة من العائدات يشكل عادة 75 مليون دولار أو %25 من التحويلات الشهرية إلا أنه انخفض بشكل حاد منذ اندلاع الحرب، مع توقف اقتصاد القطاع. وقال الدبلوماسى إن المسئولين الإسرائيليين فى اجتماع تل أبيب أشاروا إلى أن اسرائيل ستكون مستعدة لخفض المبلغ الذى تحجبه كل شهر.

وستظل السلطة الفلسطينية ممنوعة من استخدام عائدات الضرائب لدفع تكاليف الخدمات فى غزة، وقال الدبلوماسى إنه يمكن للسلطة الفلسطينية استخدام المبلغ الأصغر من عائدات الضرائب التى تجمعها بشكل مستقل فى الضفة الغربية من أجل دفع تكاليف الخدمات والموظفين فى غزة فى هذه الأثناء.

وانتقدت الولايات المتحدة احتجاز إسرائيل لهذه الأموال مؤكدة أنها تابعة لرام الله، ووافقت إسرائيل الشهر الماضى على إطار يتم بموجبه إرسال الجزء الخاص بغزة إلى النرويج، والتى تحتفظ بالأموال حتى يسمح وزير المالية اليمينى المتطرف بتسلئيل سموتريش بتحويلها إلى السلطة الفلسطينية ولم تقبل أوسلو الاقتراح رسميا.

ودعمت واشنطن الإطار الذى تبنته الحكومة وحثت السلطة الفلسطينية على قبوله على الرغم من أن رام الله حذرت من أنه يعطى صلاحيات مفرطة لسموتريتش الذى دعا إلى حل السلطة الفلسطينية بالكامل. وفى خلال ذلك، ناقش وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن فوائد إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية خلال لقائه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فى رام الله، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية. وتضغط واشنطن من أجل إجراء إصلاحات كبيرة على السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من العودة إلى حكم غزة بعد انتهاء الحرب. كما أكد بلينكن دعم الولايات المتحدة لتوجيه المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وفقا لما جاء في بيان أمريكى وسط الذعر فى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «الأونروا» حول قرارات الولايات المتحدة وأكثر من اثنتى عشرة دولة أخرى بتعليق تمويلها فى أعقاب المزاعم بأن 12 من موظفيها شاركوا فى هجوم 7 أكتوبر. وقالت الولايات المتحدة إنها ستحول تمويلها إلى وكالات مساعدات أخرى إذا لزم الأمر، لكن مسئولى الأونروا يحذرون من أنها المنظمة الوحيدة المجهزة حاليا لتوزيع المساعدات فى غزة.

وأضاف البيان الأمريكى إن بلينكن أكد على دعم الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتبارها أفضل طريق لتحقيق السلام والأمن الدائمين للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. وكان كبير الدبلوماسيين الأمريكيين فى زيارته السابعة لإسرائيل منذ بداية الحرب وخلال الاجتماع، دعا عباس إلى اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية التى تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وإلى العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» التى نقلت عنها تايمز أوف إسرائيل وأكد أن السلام والأمن يمكن تحقيقهما فقط من خلال حل الدولتين.

كما أعرب عباس عن خيبة أمله تجاه القرار الذى وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضى والذى يحظر الدخول إلى الولايات المتحدة لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية وحركتى حماس والجهاد الإسلامى وقال إن الإجراء سوف يؤثر على الدور الأمريكى فى تشكيل سياسات المنطقة ولم تتم الموافقة على مشروع القانون بعد من قبل مجلس الشيوخ. ودعا رئيس السلطة الفلسطينية إلى تكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلى وتهجير الشعب الفلسطينى سواء فى غزة أو فى الضفة الغربية ووضع حد لهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، وخاصة فى جور الأردن. كما حث عباس بلينكن على زيادة الضغط على إسرائيل لتسليم عائدات الضرائب. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عباس يعتزم زيارة قطر فى الأيام القادمة بهدف الاجتماع مع قادة حماس، بمن فى ذلك زعيم الحركة السياسى إسماعيل هنية. وقالت القناة نقلا عن مصادر فلسطينية إن الاجتماع سيتمحور حول احتمال تشكيل حكومة وحدة مع حماس ومصير غزة عندما تنتهى الحرب. ووفقا للتقرير يعتبر عباس السلطة الفلسطينية النظام الشرعى لحكم قطاع غزة.

وسيطرت حماس على الحكم من السلطة الفلسطينية فى انقلاب دموى عام 2007 وأصبحت القوة الحاكمة الفعلية فى القطاع الفلسطينى منذ ذلك الوقت، وظلت السلطة الفلسطينية التى تهيمن عليها حركة فتح التى يتزعمها عباس على خلاف مع حماس منذ ذلك الحين. وأكدت إسرائيل أن إزالة حماس من السلطة فى غزة هو الهدف الرئيسى للحرب، لكنها تبقى غامضة حول النظام الذى تتصوره هناك بعد انتهاء الصراع فى حين ترفض تولى السلطة الفلسطينية الحكم بحجة إنها تحرض باستمرار ضد إسرائيل، وكانت آخر مرة التقى فيها عباس بقادة حماس كانت فى تركيا منذ ستة أشهر.