خلال فعاليات الاجتماع العادى الحادى والعشرين للمجلس التنفيذى لمنظمة المرأة العربية د.مايا مرسى: الرئيس عبدالفتاح السيسي المساند الأول للمرأة المصرية

شهدت  د.مايا مرسى رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة المجلس القومى للمرأة، فعاليات الاجتماع العادى الحادى والعشرين للمجلس التنفيذى لمنظمة المرأة العربية، بحضور الوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية عضوات المجلس التنفيذى لمنظمة المرأة العربية.

 

 الرئيس السيسى أهدى المرأة المصرية عهدًا ذهبيًّا

وأكدت د.مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن الإرادة السياسية تظل دائمًا وأبدًا هى كلمة السر وراء خَلق بيئة مواتية للنهوض بأوضاع المرأة وجعلها أولوية سياسية وطنية واضحة..

وأضافت: أَجد هذه الفرصةَ مناسبةً لأتقدمَ بأسمَى معانى الشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصرَ العربية المساند الأوَّل للمرأة المصرية والداعم لها والـمـدافع عن حقوقها إيمانًا بأنَّ «تمكينَ المرأة واجبٌ وطنى». 

وقالت: ترجمَ ذلكَ من خلال إهداء المرأة المصرية عهدًا ذهبيًّا غير مسبوق يضمن العديدَ من الإنجازات طوال سنوات.. وتوالت خلال عام 2023؛ حيث حققتْ مصر تقدمًا ملموسًا فى العديد من مؤشرات «الاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030» خلال مراجعتها النصفية من مرصد المرأة المصرية الذى تم إنشاؤه كمرصد مستقلّ لضمان متابعة تنفيذها.

وأشارت إلى توالى تعيين المرأة فى المواقع القيادية بالدولة.. وإدماجها فى أكبر برامج تنموية تشهدها مصر فى تاريخها الحديث مثل برنامج «حياة كريمة» يستهدف 58 مليون مستفيد/مستفيدة.. و«المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية».. والذى يعد أكبر مشروع تنموى شامل فى تاريخ مصر الحديث.. ويستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكانى، والارتقاء بالخصائص السكانية. 

 مبادرات صحة المرأة

وقالت: فيما يخص مبــادرات صحــة المــرأة المصريــة فقد تــم فحــص ما يزيد على 35 مليــون ســيدة، ومتابعــة 7 ملاييــن منهــن مــن خلال خدمــات الفحــص والمتابعــة الدوريــة السنوية بتكلفة إجماليــة بلغــت 1.4 مليــون جنيــه حتــى يونيــو 2023.

ونجحــت مبــادرة العنايــة بصحــة الأم والجنيــن فى فحــص 1.8 مليــون ســيدة حتــى مــارس 2023 بتكلفــة إجماليــة 103 ملاييــن جنيــه حتــى يونيــو 2023.

 تعزيز قدرات رائدات الأعمال

وفيما يتعلق بالشمول المالى؛ فقد أظهرت دراسة حالة الشمول المالى للمرأة بمصر والتى أعلن عنها البنك المركزى، أن نسبة النمو للشمول المالى للمرأة فى الفترة من 2016 إلى 2022 وصلت إلى 227 %، فى حين أن نسبة نمو الشمول المالى للمرأة والرجل فى نفس الفترة هى 147 %، مما يوضح مدى الاهتمام بصفة خاصة بالمرأة فى تلك الفترة والذى أدى إلى انكماش الفجوة بين المرأة والرجل.

كما شهد عام 2023 استكمال تنفيذ البرامج والمبادرات التى تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة علاوة على مبادرات تعزيز قدرات رائدات الأعمال.

وإيمانًا من الدولة المصرية بأهمية رفع الوعى المجتمعى بقضايا تمكين وحماية المرأة، تم استكمال العمل على العديد المبادرات والبرامج التى تستهدف هذا الشأن وفى جميع المجالات..علاوة على اهتمام الإعلام والدراما بشكل خاص خلال السنوات الأخيرة بتناول قضايا المرأة وإبرازها. 

 تغير الثقافة المجتمعية

وقالت: انعكست تلك الجهود بشكل مباشر على تغير الثقافة المجتمعية والأفكار المناهضة لقضايا تمكين المرأة وحمايتها؛ حيث لمسنا تغيرًا كبيرًا فى الوعى المجتمعى تجاه قضية ختان الإناث على وجه التحديد؛ حيث أظهرت بيانات المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض نسبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث فى الفئة العمرية من 0 إلى 19 سنة من 21 % 2014 إلى 14 % عام 2022، كذلك انخفضت نسبة المتوقع ختانهن إلى 27 % عام 2021 مقابل %56 عام 2014، وذلك بفضل تكثيف جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث فى التوعية بخطورة تلك الجريمة.

وقالت: أقرت مصر العديد من القوانين الداعمة للمرأة فى جميع المجالات على مدار السنوات الماضية.. وشهد عام 2023 موافقة مجلس النواب المصرى بشكل نهائى على مشروع القانون بشأن الجنسية المصرية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة فى إجراءات منح واكتساب الجنسية المصرية وفقًا لاتفاقية «السيداو» والالتزامات الدولية.. كما استجاب السيد رئيس الجمهورية لمطالب تعديل قانون الوصاية لإنصاف المرأة المصرية.

وخلال عام 2023 أيضًا أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته بتمثيل المرأة فى مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها.. وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة إعداد المؤهلات منهن؛ للوصول إلى المناصب العليا بالدولة.. والتوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوچية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها فى فرص العمل ووظائف المستقبل.

والتوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة؛ لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.

كما أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته بتكليف الحكومة، بدعم البيئة التشريعية والمؤسّسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية.. وتحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة، فى توطين الصناعة الحديثة فى مصر.. علاوة على متابعة مؤشر المساواة فى الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان استدامة التحسن فى هذا المؤشر.. وحماية المرأة العاملة، وضمان حقوقها فى مشروع قانون العمل.. فضلاً عن إصدار قرار بالعفو الرئاسى عن جميع الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان الماضى.

 وقالت: إن تقدم مجتمعاتنا العربية ونهضتها لن يتحقق بشكل فعال دون تمكين المرأة وحمايتها وتقدير دورها باعتبار ذلك التزامًا لا غنى عنه من أجل مستقبل أفضل لمجتمعاتنا العربية.

 وقالت: نحن نجتمع الآن ونناقش مستجدات وضع المرأة فى دولنا العربية.. فإن قضية الساعة المُلحة الآن هى وضع المرأة الفلسطينية.. ولذلك اسمحوا لى أن أكرر اليوم النداء المُلح للأمم المتحدة وآليات القانون الدولى الذى أطلقته منذ أيام خلال الاجتماع الإقليمى للمنظمة حول «آثار وتداعيات العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والأراضى الفلسطينية المحتلة بحق النساء والفتيات «أوقفوا الحرب».

- طالبوا بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة.. بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية.

- طالبوا باستمرار النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الانسانية إلى قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية.

- لا تسمحوا بالتهجير القسرى للنساء والأطفال خارج أرضهم مَهما كان الثمن.

- وفروا حماية خاصة للنساء والأطفال.. واضمنوا سلامة المدنيين.

- ونطالب الأمم المتحدة أيضًا بإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الانسان؛ وبخاصة تلك التى تستهدف النساء والأطفال وفقًا للقانون الدولى الإنسانى.. وطلب مشاركة منظمة المرأة العربية فى الرصد.  وختامًا..

أكرر وأؤكد على أن أراضينا لا نتركها.. وسنُدفن فيها.

‏‎وفقنا الله جميعًا لخدمة قضايا المرأة العربية.