الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

مصر تنتظرهم.. فهل تطلق إسرائيل سراحهم؟ من يحاصر براءة الأطفال ويقتلهم بالسلاح والأمراض!

يتساءل العالم وشعوبه وقادته عن الأسباب التى أدت إلى العنف الدموى فى الجرائم المرتكبة على أرض غزة، والنزاع المسلح الشرس منذ أكتوبر 2023 الدائر بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والمقاومة الفلسطينية حماس بقطاع غزة وراح ضحية هذا العنف آلاف المدنيين خصوصًا الأطفال والنساء والشيوخ.



 

أكد نائب رئيس مجلس الدولة الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى فى دراسة قانونية، أنه على مدار عقود عدة عانى الفلسطينيون من جرائم الإبادة الجماعية  وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، أدت إلى النزاع المسلح الآن الذى يكشف عن مدى المعاناة التى عاشها الفلسطينيون على أيدى قوات الاحتلال من أفعال غير إنسانية أدت إلى ما نحن فيه، وتبين للعالم غياب العدالة الإنسانية حتى من القضاء الإسرائيلى ذاته الذى احتكم الفلسطينيون إليه من تصرفات الاحتلال البغيض.

وحملت عنوان «أحكام القضاء الإسرائيلى الغائبة عن العالم بشرعنة جرائم الاحتلال غير الإنسانية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة بالمخالفة للحقوق الإنسانية للبشرية»- استندت لأصل الأحكام باللغة العبرية. وكشف الموضوع الخامس من الدراسة اتجاه القضاء الإسرائيلى فى رفض منح تصاريح لمرضى غزة للعلاج، وكيف وضع الاحتلال 350 طفلًا مرضى بالسرطان فى حالة خطرة، وأن لغة الأرقام لمنظمة الصحة العالمية تنطق بحجم المعاناة وعلى المجتمع الدولى الوفاء بالتزاماته الأخلاقية والقانونية تجاه أطفال مرضى السرطان وهم يحتضرون، فمن ينقذهم ويعصمهم من الهلاك؟

وأكدت الدراسة أن القضاء الإسرائيلى يستخدم مرضى غزة ورقة مساومة مع حماس منذ عام 2007 ويمنع مغادرتهم للعلاج، حيث أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مئات الأحكام القضائية على مدار عدة سنوات منذ عام 2007 بمنع مرضى سكان غزة من الخروج لتلقى العلاج وذلك كورقة مساومة مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وتبنت المحكمة بشكل أعمى موقف الحكومة الإسرائيلية فى كل قضية، حيث رفضت المحكمة مئات الالتماسات التى قدمها سكان غزة الذين يسعون إلى الخروج من القطاع عبر معبر إيريز الحدودى الإسرائيلى للحصول على رعاية طبية غير متوفرة فى غزة نتيجة حصار قوات الاحتلال.

كما منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية سلطة تقديرية مطلقة فى رفض السماح لسكان غزة بالمغادرة للحصول على الرعاية الطبية وعلاج المرضى الفلسطينيين تاركة حقوق سكان غزة بلا حماية بانتهاكها الحق فى الصحة. 

ويرى الدكتور خفاجى، أن استغلال المرضى الفلسطينيين يشكل إكراهًا محظورًا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وانتهاكا جسيمًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية. 

وتؤكد الدراسة أن لغة الأرقام لمنظمة الصحة العالمية هى التى تنطق بحجم المعاناة لمرضى قطاع غزة خاصة الأطفال والنساء، وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية فقد تم تقديم 20,411 طلبًا للحصول على تصريح خروج طبى من قطاع غزة فى عام 2022، حوالى 51 % منها يطلبون العلاج فى مستشفيات القدس الشرقية، وحوالى 31% يطلبون مستشفيات فى أماكن أخرى من الضفة الغربية، وحوالى 18 % يطلبون العلاج فى مستشفيات القدس الشرقية، ومع ذلك رفض مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلى 6,848 من الطلبات، معظمها  من النساء والأطفال المصابين بالسرطان، فإما إبلاغ المرضى بشكل مباشر بأن طلباتهم قد تم رفضها، وإما لم يتم الرد عليهم قبل الموعد المحدد وتعرضت حياتهم للهلاك.

ورصدت الدراسة سماح القضاء الإسرائيلى لخمس نساء مرضى بغزة بالمغادرة للعلاج (استثناء وحيد) من قرار مجلس الوزراء الأمنى الإسرائيلى لعام 2017 بحرمان مرضى غزة من المغادرة للعلاج كوسيلة للضغط على حماس. 

وتم قبول الالتماس الذى تقدمت به أربع جمعيات حقوقية مسلك والميزان وعدالة، وأطباء من أجل حقوق الإنسان فى إسرائيل فى أغسطس 2018، من المحكمة العليا الإسرائيلية بالسماح لخمسة مرضى من غزة للسفر عبر إسرائيل للحصول على العلاج الطبى غير المتوفر فى القطاع، وهو الاستثناء الوحيد من قرار مجلس الوزراء الأمنى الإسرائيلى لعام 2017 بحرمان مرضى غزة من المغادرة للعلاج كوسيلة للضغط على حماس.

 وكانت سبع نساء فى حالة حرجة من غزة وبحاجة إلى علاج طبى عاجل فى المستشفيات الفلسطينية خارج قطاع غزة ورفضت إسرائيل طلباتهن للحصول على تصاريح الخروج على أساس أنهن «أقارب من الدرجة الأولى لأعضاء حماس». وكانت حجة الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة العليا بأن رفض المرضى صدر بركيزة من قرار أصدره مجلس الوزراء الأمنى الإسرائيلى فى يناير 2017، بحرمان مرضى غزة من المغادرة للعلاج كوسيلة للضغط على حماس. كما كانت أربع من النساء بحاجة إلى علاج من السرطان، وتحديدًا العلاج الإشعاعى والعلاج الكيميائى غير المتوفر فى غزة. وتقدم مرضى آخرون بطلب للحصول على علاج جراحة الأعصاب المعقد بخبرة جراحية ومعدات غير متوفرة فى مستشفيات غزة.

وواجه المرضى عوائق كبيرة فى الحصول ترخيص بالمغادرة خارج غزة للعلاج للحصول على حقهم فى الرعاية الصحية منذ أن أدخلت إسرائيل نظام تصاريح المرضى فى عام 2004، ويمكن القول أنه منذ عام 2012 انخفض معدل الموافقة على طلبات تصاريح المرضى بشكل كبير من 93 % عام 2012 إلى 54 % فى عام 2017.وفقا لأحدث الإحصاءات فى هذا الشأن.

ورصدت الدراسة أيضًا منع قوات الاحتلال 350 طفلا فى غزة مصابين بالسرطان من المغادرة لتلقى العلاج  بحسب ما أعلنه المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان- حالتهم خطرة يواجهون صعوبات فى علاجهم مما يهدد حياتهم ويعانون من ظروف كارثية بسبب النقص المزمن فى الأدوية وبروتوكولات العلاج، يأتى ذلك وسط حرب قوات الاحتلال والدمار البيئى لقطاع غزة وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائى، ومياه الشرب غير المناسبة، وعدم كفاية الخدمات الطبية. 

وأوضحت الدراسة أن الحكومة الإسرائيلية قبل الحرب كانت تفرض قيودا صارمة على توريد الأجهزة الطبية الجديدة والمعدات المخبرية اللازمة لإجراء فحوصات مرضى السرطان، إضافة إلى النقص فى الكوادر الطبية المتخصصة، واستمر الحرمان بالعدوان عليهم بعد الحرب منذ 7 أكتوبر 2023، ولم يكن مرضى السرطان ليضطروا إلى الطرق على أبواب المحكمة العليا الإسرائيلية للحصول على العلاج الطبى الذى يستحقه كل إنسان. إن الدولة التى تحتل أراضى شعب آخر وتنتهك حقوقه فى الحرية والمساواة متذرعة بذريعة «الأمن القومي» دولة عدوانية وتنتهج الهمجية دون تحضر.

وشددت الدراسة على أن المجتمع الدولى وفقًا لاتفاقيات جنيف عليه الوفاء بالتزاماته الأخلاقية والقانونية تجاه أطفال مرضى السرطان بقطاع غزة، خاصة أن الإغلاق الإسرائيلى الصارم لقطاع غزة يؤدى إلى حرمان الفلسطينيين من حقهم الأساسى والإنسانى فى الصحة، إن العدوان على غزة وقتل الأطفال والنساء المرضى منهم خاصة أطفال مرضى السرطان، وحرمانهم من الخروج من غزة لتلقى العلاج يعد جزءًا من نظام راسخ من القمع والهيمنة والتمييز ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، ونوعًا قاتمًا من العقاب الجماعى والفصل العنصرى لسكان قطاع غزة.

وأكدت الدراسة أن المجتمع الدولى بات مطالبًا وفقا لاتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزاماته الأخلاقية والقانونية تجاه المرضى فى قطاع غزة والعمل الحثيث على امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولى، وضمان حصول المرضى الفلسطينيين على الرعاية الطبية خارج قطاع غزة، وعلى المجتمع الدولى أن ينهى سياسة الإفلات من العقاب التى يمنحها لقوات الاحتلال الإسرائيلية عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب خاصة للمرضى الأطفال والنساء فى قطاع غزة المنكوب. 

وحذرت الدراسة من أن أطفال مرضى السرطان بغزة يحتضرون فى رمقهم الأخير يحتاجون لمن ينقذهم ويعصمهم من الهلاك، فقوات الاحتلال قبل الحرب الدائرة الآن مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس كانت ترفض إصدار تصاريح طويلة الأمد لأطفال مرضى السرطان فى غزة أو حتى المصابين بأمراض مزمنة، وحالتهم الصحية خطيرة وهم الذين يحتاجون إلى العلاج الكيميائى والعلاج الإشعاعى، مما يؤثر سلبًا على حالتهم الصحية وفرصهم فى الشفاء، ويعرض حياتهم للخطر.

وأكد الدكتور خفاجى، أن حرمان قوات الاحتلال لأطفال مرضى السرطان بقطاع غزة من المغادرة لتلقى العلاج شوه جمال الطفولة وهم كائن حى، وبات الأطفال يشكون ظلمًا وعدوانًا، كدر صفاءهم، وأمات أحياءهم، ولوث صحتهم، وبدل جمالهم إلى قبح لا يسر الناظرين إليهم، حتى أصبح أطفال مرضى السرطان بقطاع غزة كائنًا يحتضر يطلب إنقاذًا، وهم فى رمقهم الأخير، وتوسم الأطفال المرضى من المجتمع الدولى خيرًا يعصمهم من الهلاك، وهم فى سكرات الموت.

وأشار إلى أن قرار منع الملتمسين - ومعظمهم مصابون بالسرطان - من المرور عبر إسرائيل يشكل فعلًا عقابيًا لأسباب خارجة عن إرادة المرضى خاصة الأطفال تتعارض مع أبسط القيم الإنسانية، وأن السياسة الإسرائيلية التى منعت الفلسطينيين المصابين بأمراض خطيرة من الحصول على العلاج الطبى المنقذ للحياة كانت بمثابة تدنٍ جديد ومخزٍ فى العقاب الجماعى الإسرائيلى لسكان غزة. وهذه السياسة غير الأخلاقية تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.