حقك.. من القاهرة للسلام إلى قمة العقبة.. لا للتهجير القسرى تصفية القضية الفلسطينية.. خط أحمر مصرى

اقتربت دائرة الخطر من الاكتمال على القضية الفلسطينية التى تمر بمنعطف تاريخى يهدد الوجود الفلسطينى على آخر ما تبقى من أراضى الدولة الفلسطينية سواء فى الضفة الغربية أو قطاع غزة، فقد تعرض القطاع إلى ضربات عنيفة تجعل الحياة فيه صعبة، وطاردت سكانه من أجل دفعهم إلى الهروب باتجاه الحدود المصرية وتنفيذ مخطط التهجير القسرى بقوة الأمر الواقع وكتابة السطر الأخير فى خطة تصفية القضية وإنهاء الوجود الفلسطينى على ما تبقى من أراضيه.

تطورات الأوضاع المتلاحقة تؤكد أن الطرف الوحيد المنتبه والمتيقظ لما يحدث من تحركات لتصفية القضية هو الطرف المصرى، فهو من كشف المخطط الإسرائيلى منذ اليوم، وهو صاحب التحرك السريع لتقديم المساعدات داخل القطاع المنكوب، وصاحبه الرؤية المتكاملة لإنهاء الأزمة والمحافظة على القضية قائمة، ونبه العالم إلى ضرورة وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات وعدم نسيان أن هناك دولة فلسطينية تستحق أن ترى النور.

الجهود المصرية بدأت بدعوة قادة العالم لقمة القاهرة للسلام، ثم الضغط من أجل دخول المساعدات إلى داخل القطاع ثم التوصل إلى هدنة إنسانية قصيرة والتصدى لمخططات الحكومة المتطرفة فى تل أبيب من أجل دفع الفلسطينيين إلى ترك أراضيهم والخروج بلا رجعة.

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسى كل الأطراف من خطورة مخططات التهجير القسرى وأنها بالنسبة لمصر خط أحمر لا يمكن قبوله، مؤكدًَا أن خروج الفلسطينيين هذه المرة سيكون بلا رجعة.

وخلال أعمال قمة العقبة كرر الرئيس السيسى فى حضور الملك عبدالله ملك الأردن والرئيس الفلسطينى محمود عباس تحذيراته من مخططات التهجير، كما استعرض الرئيس خلال القمة -بحسب بيان متحدث الرئاسة- الجهود التى تقوم بها مصر لفتح الحوار مع جميع الأطراف بهدف وقف إطلاق النار الفورى فى غزة، مشيرًا إلى حرص مصر على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالى القطاع، وهو ما نتج عنه إدخال آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية، واستقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، مشددًا على أن ما تم تقديمه ليس كافيًا لحماية أهالى القطاع من الكارثة الإنسانية التى يتعرضون لها، والتى تتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولى للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والذى يمثل الضمانة الأساسية لإنقاذ أهالى القطاع، ونزع فتيل التوتر فى المنطقة.

وخلال القمة تم التوافق على الرفض القاطع لأى مساعٍ أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، والتأكيد على الرفض التام لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالى القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولى بمسئولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

 وحذرت القمة من خطورة الأعمال العدائية فى الضفة الغربية، فضلًا عن الانتهاكات التى تتعرض لها المقدسات الدينية، والتى تزيد من الاحتقان فى المنطقة، الأمر الذى قد يؤدى إلى خروج الوضع عن السيطرة.

واتفق الزعماء على دعم ومساندة السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسمح لها بالقيام بمهامها فى حماية الشعب الفلسطينى من الانتهاكات التى يتعرض لها فى الأراضى الفلسطينية جميعها.

 وتم كذلك التشديد على رفض أية محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية، وتأكيد أن الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع فى الإقليم، وحمايته من توسيع دائرة الصراع وخروج الأمور بشكل كامل عن السيطرة، يتمثل فى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أن تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

تمر القضية الفلسطينية بمفترق طرق، مما يتطلب من المجتمع الدولى والقوى الفاعلة التحلى بأعلى درجات المسئولية، التاريخية والسياسية والإنسانية، للعمل على التسوية العادلة والشاملة، وهو ما تنبهت له مصر وتتواصل مع كل الأطراف من أجل إبعاد شبح تصفية القضية.

التحرك المصرى كان محل تقدير من كل الأطراف الفلسطينية حيث أعرب الرئيس الفلسطينى محمود عباس عن التقدير الكبير لدور مصر، المساند والداعم للقضية الفلسطينية، تاريخيًا وحتى اللحظة الراهنة، التى تبذل فيها مصر جهودًا كبيرة ودءوبة، على جميع المستويات، لحقن دماء الشعب الفلسطينى ودعم مساعيه للحصول على حقوقه المشروعة.

التحركات المصرية العاقلة والمتزنة فى الفعل ورد الفعل منذ بداية الأزمة ليست على هوى بعض الأطراف الساعية لتوسيع رقعة الصراع وتعمل بشكل واسع على تشويه الدور المصرى والعمل على محاصرة نشاط الدولة المصرية الإيجابى بشائعات سلبية تحاول إضعاف ذلك الدور وتشويهه، وقد ردت مصر على ذلك عبر ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الذى أكد أن هناك بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى، قد تداولت فى الأيام الأخيرة ادعاءات كاذبة تتعلق بما يتم تحصيله من رسوم على المسافرين عبر منفذ رفح من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية، معتمدة على مصادر مجهلة وفردية ودون أى توثيق لها.

وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات، أنه فى إطار قيام مصر بواجبها القومى المتواصل تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين، فهى لم تحصل أية رسوم تحت أى بند منهم بعد دخولهم البلاد، سواء للعلاج أو الإقامة، أو حتى خلال انتقالاتهم داخل البلاد وحتى سفر البعض منهم إلى الخارج.

ونفى رشوان، بصورة قاطعة، مزاعم التحصيل الرسمى لأى رسوم إضافية على القادمين من غزة، وكذلك ادعاءات تقاضى أى جهة غير رسمية لأى مقابل مادى نظير العبور إلى الأراضى المصرية.

وأوضح أن ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة طبقًا للقوانين المصرية المنظمة لعمل المعبر من قبل هيئة الموانئ البرية، وهى ثابتة ولم تطرأ عليها أية زيادة مطلقًا.

وأضاف رشوان أنه منذ بدء دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود إلى الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة عبر منفذ رفح، لا تقل مساهمة مصر فيها عن 70 %، وهى تصل حاليًا يوميًا إلى ما يزيد على 150 شاحنة، منها 6 شاحنات وقود.

وتابع: «بالتالى، فليس من المنطقى أن مصر التى تقوم بهذا وستواصله وتسعى لزيادته، من أجل التخفيف من معاناة أشقائنا الفلسطينيين، أن تسعى لإضافة أى أعباء عليهم وهم فى هذه الظروف الكارثية، كما يحاول البعض الترويج خلال الفترة الأخيرة».

وأكد رشوان أن مصر قد رفضت بصورة قاطعة ونهائية منذ بداية العدوان الإسرائيلى على غزة، الاستجابة أو الرضوخ لكل الضغوطات والمغريات الاقتصادية والمالية، للقبول بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القسرى للأشقاء الفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخلها، مقابل أى إعفاءات أو تسهيلات مادية، وأن ما يتم ترويجه من قبل البعض حاليًا، يتنافى تمامًا مع الموقف المصرى الثابت والنهائى الرافض للمتاجرة بالأشقاء الفلسطينيين أو بقضيتهم التى تعتبرها مصر قضية مصرية.

وناشد رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان كل الأشقاء الفلسطينيين فى حال تعرضهم للابتزاز أو الضغط فى معبر رفح، من أى متربح بقضيتهم الإخطار الفورى للجهات الأمنية المصرية المتواجدة فى المعبر، لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية تجاه هذه الوقائع والقائمين عليها.

كانت مصر هى الطرف الوحيد الذى تقدم بخارطة طريق واقعية قابلة للتحقق، ووظفت جميع إمكانياتها وكثفت من مفاوضاتها مع كل الأطراف من أجل قطع الطرق أمام مخططات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، لتصفية القضية الفلسطينية، فالقاهرة كانت وستظل عاصمة الحل، وحائط الصد القادر على رفض مخططات تصفية القضية الفلسطينية.