بدعم الرئيس السيسي وتنفذ فعليًا على أرض الواقع.. «ابدأ» المسار الاستراتيجى لـ«صنع فى مصر»

تراكم نجاح وفاعلية المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ» فى عام 2023، بطرق اعتمدت بشكل كامل على إدخال صناعات استراتيجية فى مصر وحصاد الإنتاج منها، تلك الصناعات كانت بعيدة عن المجال الصناعى المصرى فى ظل ما لها من مستقبل دولى وتنافس بين كيانات كبرى فى العالم على تلك الصناعات، فكان ما يعتبر انجازًا أن تتحقق تلك الصناعات على أرض الواقع فى مصر، بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى لم يكن يأمل فقط من خلال هذه المبادرة، دعم المصانع المتعثرة للعودة إلى العمل وإزالة التحديات ومساعدة المصانع القائمة للتوسع فى الصناعة بالإضافة إلى إتاحة وضع خطط لتسويق المنتجات وتعظيم فرص التصدير ودعم السوق المحلية، ولكن كان يراهن أيضًا على إدخال تلك الصناعات الاستراتيجية لما لها من أهمية تنافسية عالمية فى الوقت الحالى ومستقبلا.

الكثير من الصناعات الجديدة التى تم توطينها مؤخرًا، كانت «مقترحات» خلال عقود سابقة، ولكن بالإرادة خلال الأشهر الأخيرة عبر المبادرة التى أطلقت بدعم ورعاية رئاسية فى أكتوبر 2022،بات العمل على أرض الواقع رغم العديد من الصعوبات وسط الرهان على اللحاق بالمنافسة العالمية فى ظل استغلال ما جهزته الدولة المصرية بعد عام 2014 من بنية تحتية فى شتى المجالات والتمسك بالاستفادة من المواد الخام فى صناعات لسد الاحتياجات المحلية وتنشيط مقياس التصدير وفتح الأبواب لمئات الآلاف من فرص العمل، ولم ينحصر ذلك فى مجتمعات بعينها، بل كان التوجه عبر مشروعات قومية لتوطين صناعات جديدة على مصر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، يصل عددها إلى 23 صناعة استراتيجية جديدة.

وحرصت القيادة السياسية على توطين صناعات استراتيجية جديدة فى مصر لأول مرة، لم تكن متواجدة قبل ذلك، أهداف عدة من هذا التوطين الصناعى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليس فقط بغرض تقليل الفجوة الاستيرادية أو توطين صناعات تجعل الميزان التصديرى للدولة قويًا، وهى بالطبع الصناعات الثقيلة والتكنولوجية ومجالات الطاقة النظيفة، وأيضًا ليس الهدف الرئيسى فقط هو جذب استثمارات أجنبية، حيث إن بجانب تلك الأهداف والمساعى، نجد العنوان الرئيسى الذى سعى إليه الرئيس «السيسى» بتحويل مصر إلى مكانة تستحقها بأن تكون نمرًا صناعيًا اقتصاديًا قويًا، صاحبة تواجد ومساحة فى أسواق عالمية بعبارة واضحة وهى «صنع فى مصر». 

عدة مشروعات استهدفت توطين صناعات استراتيجية لأول مرة فى مصر، من بينها صناعة المولدات الكهربائية بالداخل، إطلاق الشركة المصرية لـ«الصودا آش» فى يناير 2023، ويعد ذلك من المشروعات الاستراتيجية التى يتم توطينها لأول مرة فى مصر والذى سيوفر حوالى 500 مليون دولار سنويًا من الفاتورة الاستيرادية، كما تم إطلاق مشروع «السيليكون» بالتعاون مع المبادرة، فضلًا عن العديد من المشروعات منها مشروع مدينة الخامات الدوائية والذى يُعد الأول فى صناعة المواد الفعالة للدواء فى مصر، ومشروع نوفا لمكونات محطات المياه والصرف الصحى، وكذلك مشروع الألواح الخشبية «أم دى اف».

مجمع «السيليكون» الذى يُعتبر «كنزًا» لصناعات استراتيجية يتم إدخالها بالفعل وأصبحت على أرض الواقع، تم إطلاقه فى مايو من هذا العام، عبر شركة العلمين لمنتجات السيليكون بالتعاون بين «ابدأ» وكل من الشركة القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للثروات التعدينية والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة المصرية للسبائك الحديدية، وبالشراكة مع القطاع الخاص المصرى ممثلا فى شركة «إنارة كابيتال ليمتد»، وشركة «وسط الصحراء» للتعدين، وهدفت هذه الشراكة إلى إقامة مشروع مجمع إنتاج السيليكون ومشتقاته بمدينة «العلمين الجديدة»،

بتكلفة استثمارية للمجمع بكل مراحله 800 مليون دولار، وخططت الشركة إنتاج السيليكون المعدنى بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 45 ألف طن سنويًا معتمدة على خام الكوارتز المصرى فائق النقاء بدلا من تصديره للخارج، وهو الأمر الذى سيلبى احتياجات السوق المحلية بإحلال الواردات من هذه المادة، على أن يتم تصدير الفائض بقيمة 160 مليون دولار سنويًا، هذا بجانب إقامة مصنع لإنتاج «البولى سيليكون» بطاقة إنتاجية مبدئية قدرها 10 آلاف طن سنويًا، والذى يدخل فى العديد من الصناعات منها صناعة الإلكترونيات، والخلايا الشمسية، حيث تعتمد صناعة الشرائح الإلكترونية فى العالم على البولى سيليكون، والتى تغذى بدورها قطاع التكنولوجيا العالمى وتبلغ التكلفة التقديرية لهذا المصنع ما يقرب من 300 مليون دولار، كما تستهدف الشركة فى المرحلة التالية إقامة مشروع لإنتاج منتجات بتروكيماوية تخصصية «مشتقات السيليكون» بتكلفة تقديرية تبلغ 240 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية مبدئية قدرها من 60 إلى 100 ألف طن سنويًا اعتمادًا على توافر المواد الخام الأساسية المتمثلة فى السيليكون المعدنى والميثانول المتوفر محليًا وبتكلفة تقديرية تصل إلى 240 مليون دولار، ويأتى هذا المشروع فى ظل التوجه العالمى نحو استخدام الطاقات المتجددة وتوافقًا مع السياسات العامة للدولة المصرية وخاصة التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة المتجددة النظيفة.

كان 2023، عام إنشاء مدينة الخامات الدوائية ليكون الافتتاح والعمل فى الربع الأول من 2024، وبحسب رئيس مجلس إدارة مدينة الخامات الدوائية، د. محمد سليم، فإن المشروع بدأ بفكرة فى 2022 عندما تم الوقوف على أن مصر تستورد بـ2 مليار دولار خامات دوائية سنويًا، ليكون البدء فى تنفيذ مدينة الخامات الدوائية تجهيزًا لإنتاج 300 خامة دوائية توفر 50 % من حجم الاستيراد مما ينعكس بتقليل حجم الفاتورة الاستيرادية الدولارية، والمرحلة الأولى للمشروع من خلال الشراكة مع مبادرة «ابدأ» التى دعمت مشروع إنشاء المدينة الدوائية، عبر التعاقد مع بيوت خبرة عالمية ونقل تكنولوجيا صناعة الخامات الدوائية فى مصر، وإعداد دراسات الجدوى سواء المالية والفنية والتسويقية واستخراج تراخيص وتصاريح العمل للمشروع، فضلا عن تسهيل «المبادرة» عملية استلام الأرض وتخصيصها سريعًا مع هيئة التنمية الصناعية والتعامل مع هيئة الدواء التى تفاعلت مع المشروع الذى يضم 2000 عامل، ودعمته من اليوم الأول، ليكون الافتتاح بحلول الربع الأول من عام 2024.

وتواجدت «ابدأ» فى 64 مشروعًا صناعيًا تم تنفيذها مع 33 شركة مصرية خاصة، و35 مشروعًا تم افتتاحها بنهاية 2023، و23 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة ضمن المبادرة، ليكون فى هذا الصدد، 200 مليار جنيه قيمة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة، وتعتبر المبادرة فى تواصل دائم مع الجهات الحكومية لتنفيذ الأهداف المتعلقة بمحور التدريب والبحث والتطوير ومحور دعم الصناعة، وهو المختص بتذليل كل العقبات، التى تواجه أصحاب المصانع، من خلال تسهيل الإجراءات مثل تقنين الأوضاع والحصول على التراخيص المختلفة، بالتنسيق والتعاون مع كل المؤسسات والجهات المعنية بالدولة.

وتتماشى توجهات «إبدأ» مع رؤية الدولة 2030 من خلال توطين الصناعات المختلفة سواء الدوائية أو الصناعات المغذية، أو الخاصة بالذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى التحول للطاقة النظيفة من خلال الهيدروجين الأخضر أو تغيير ثقافة الاستهلاك لدى المواطن بشكل عام للأفضل ليكون الهدف الاكتفاء الذاتى بالإضافة إلى استهداف التصدير لتقليل الفجوة الاستيرادية، ونجحت المبادرة فى تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين الصناعات المتنوعة وخاصة الصناعات المغذية التى تتطلب الإنتاج بحجم كبير، واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التى سيقوم بتصنيعها واستهلاك وتصدير إنتاجها شركة مكونة من تحالف من مصنعى الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب، كما تميزت «ابدأ» فى تحويل عدد من المستوردين إلى مصنعين، فى ضوء خبراتهم ومعرفتهم بالسوق وقدراتهم التسويقية الكبيرة.

ويعمل محور دعم الصناعات بمبادرة «ابدأ» على دعم المصانع المتعثرة للعودة إلى العمل وإزالة التحديات ومساعدة المصانع القائمة للتوسع فى الصناعة بالإضافة إلى إتاحة وضع خطط لتسويق المنتجات وبحث فرص التصدير، تلقى فريق محور دعم الصناعة حوالى 1692 طلبًا للدعم حتى الآن، حيث تم دعم 789 مصنعًا قائمًا و497 مستثمرًا جديدًا، كما نجحت «ابدأ» فى تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج بواسطة تحالف من المستثمرين المحليين، وتتلقى «ابدأ» طلبات المصنعين والمستثمرين عبر موقعها الإلكترونى من أجل المساعدة فى الحصول على التراخيص، والمساعدة فى توصيل المرافق، وتسهيل الحصول على التمويل، وتوفير أراضٍ صناعية، كما تم مساعدة أكثر من 100 مصنع جديد على استكمال متطلباتها لبدء التشغيل والإنتاج.

وجاء أبرز المصانع التى دعمتها المبادرة الوطنية «ابدأ»، شركة تكنولوجيا الطاقة، المتخصصة فى حلول الطاقة عالية الجودة. ومن أهم محاور «ابدأ»، محور «البحث والتطوير والتدريب» الذى يستهدف توفير التدريب الفنى والمهنى والتثقيفى للعمالة المصرية وفقًا للمقاييس الدولية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للمواطن المصرى بشكل عام، وتغيير الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية تجاه العمالة الفنية بشكل خاص، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى التابعة للدولة واعتمادها طبقًا للمعايير الدولية، وأيضًا دعم المصانع المتعثرة، من خلال إيجاد أنسب الحلول لمشكلاتها بطريقة علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة، بالإضافة إلى تطبيق استراتيجية كاملة فى الفترة من 2023-2024 لتطوير حوالى 15 إلى 20 مركزًا ومدرسة بالجمهورية والوصول إلى تدريب 5 آلاف طالب و15 ألف عامل متدرب.