مجلس الوزراء يبادر بخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب تصل إلى 25 % عين الدولة المصرية لاتغفل عن دعم المواطنين والتخفيف عن كاهلهم
عين الدولة المصرية لاتغفل أبدًا عن الفئات الأولى بالرعاية والطبقة الوسطى فى المجتمع باعتبارهما يمثلان الشريحة العريضة من الشعب المصرى، ومع تأثير الأزمات العالمية على أسعار العديد من السلع، سارعت الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والتى كان آخرها اتفاق الحكومة، مع ممثلى التجار والصناع، على مبادرة لخفض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة تتراوح بين 15 و25 بالمئة.
المبادرة التى سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأسبوع الجارى، تشمل: الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، بحسب بيان من مجلس الوزراء الصادر الاثنين الماضى.
وعقب ترأسه اجتماعًا مع ممثلى التجار والصناع، ومسئولى الحكومة، قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء: «إن الحكومة تدرك أن التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع، وخاصة فى المنطقة، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار؛ من أجل تفعيل مبادرة انخفاض الأسعار، وسنتابع التنفيذ أولا بأول، وهو ما ينعكس إيجابًا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق».
وأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع التى تتضمنها المبادرة سيتم إعفاؤها من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، مُضيفًا أن أى قرار نحتاجه لخفض أسعار السلع سنتخذه على الفور، موجها فى الوقت نفسه الشكر للقطاع الخاص الوطنى، الذى تجاوب مع الحكومة من أجل تفعيل هذه المبادرة المهمة، التى ستسهم فى التخفيف عن المواطنين.
وقال مدبولى إن منتجى القطاع الخاص وافقوا على كتابة الأسعار على منتجاتهم وإتاحتها بكميات كبيرة فى السلاسل التجارية.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإنه سيتم التنسيق مع البنوك من أجل توفير المكون الأجنبى فى السلع المتفق على خفض أسعارها، بالإضافة إلى تسريع الإفراج الجمركى عن البضائع من الموانئ، من أجل تخفيف ما يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ للمساهمة فى تخفيض التكاليف على الصناع والتجار.
من جهته قال وزير التموين الدكتور على مصيلحى، إنه تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أى ربح فى السلع المتفق عليها، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 و25 بالمئة للسلع المحددة، وأن الحكومة ستتابع التنفيذ على أرض الواقع، وتم التوافق على أن تبدأ المبادرة اليوم السبت.
فى السياق ذاته، قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مسألة خفض الأسعار أولوية رئيسية على أجندة الدولة المصرية، وتأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر حكاية وطن بالتعامل مع هذه القضية الملحة التى تمس المواطن المصرى، لاسيما فيما يتعلق بالسلع الأساسية.
وأضاف الخشن، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» عبر قناة dmc، إن السلع الأساسية التى ستشهد انخفاضًا فى الأسعار (الفول والعدس ومنتجات الألبان والمكرونة والسكر والزيوت)، وباستهداف خفض من 15 % إلى 25 %، وهناك أيضًا الدواجن الحية والمجمدة والبيض ستشهد انخفاضًا بنسبة 15 % وفقًا للمستهدف.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: «خفض الأسعار سيكون بشكل مباشر بداية من اليوم السبت، والهدف من ذلك تخفيض الأسعار ثم تثبيت الأسعار حتى لا يكون هناك تقلب فى الأسعار فى الفترة المقبلة».
وأوضح أن «منهجية المبادرة تعتمد على التعامل وفقًا لآليات السوق، وهذا ليس تسعيرًا جبريًا ولكن أسعار توافقية تم التفاهم عليها مع القطاع الخاص، بناء على قرارات اتخذتها الدولة على أن تسرى لمدة 6 أشهر كإطار زمنى مبدئى، وسوف تتابع الجهات الرقابية جميع القرارات التى تم اتخاذها من قبل مجلس الوزراء بشأن خفض الأسعار».
من جهته أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن السلع السبع التى أعلن رئيس الوزراء عن حدوث تخفيضات فيها من 15 لـ 25 % ستأتى من المنتج مسعرة والسعر مطبوع على العبوة وهذا يقطع الطريق على أى محاولة للتلاعب بالأسعار.
وقال الدكتور علاء عز: إن الدولة المصرية ستفعل كل آلياتها التجارية لمراقبة تنفيذ القرار، كما أن الغرف التجارية فى المحافظات ستقوم بدورها الرقابى والمتابعة، موضحًا أن هذا القرار بتسعير السلع الست خطوة قد تسمع مع باقى السلع فى الأسواق.
وتابع: «ركزنا على السلع المهمة بالنسبة للمواطن المصرى وهى السكر - الزيت- العدس- الفول - الألبان والجبن- المكرونة، ومع الوقت ندخل على سلع أخرى وهدفنا المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة فى النهاية».
من جانبه قال كريم أبو غالى، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات: إن مبادرة تخفيض أسعار السلع ستساعد على تخفيف حدة تأثير التضخم على المواطنين، لافتا إلى أنه تم دعوة أعضاء اتحاد الصناعات والغرف التجارية للقاء رئيس الوزراء، وتم طرح المبادرة تخفيفًا عن المواطنين.
وأضاف: إن الدولة والقطاع الخاص إذا تكاتفا سيعملان على تخفيف حدة التضخم وكبح جماحه فى ذلك التوقيت، منوها أن تخفيض الأسعار موضوع مجتمعى توافق عليه الجميع. وأشار أبو غالى إلى أن الحكومة دبرت جزءًا من المكون المطلوب من الـ7 منتجات الاستراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص، موجهًا الشكر للحكومة على تدبير العملة الدولارية لإنهاء أزمة خروج المنتجات من الجمارك.
وتابع: السلاسل التجارية ستنضم للمبادرة بدون هامش ربح، وستكون المبادرة واسعة الانتشار وفى مناطق عدة بالمحافظات.
واستكمل: لدينا استعداد بالدخول فى مبادرات أخرى مع الدولة، وأى تعاون سيكون فى صالح المواطن فى ظل هذه الأزمة، ورغم هذه الظروف فمصر قادرة على التصدير والمنتجات المصرية عليها تهافت خارجيًا مما يزيد من فرص الصادرات الفترة المقبلة.
واختتم: عدد الشركات المشاركة فى معرض ألمانيا للمواد الغذائية تخطى الـ100، وبسبب التغيرات المناخية تعانى أغلب دول أوروبا من جفاف وتلف للمنتجات الزراعية، مما جعل مواطنى أوروبا يقبلون بشدة على المنتجات الدولية وخاصة المصرية بسبب جودة التغليف والتعبئة للمنتج.
وأشاد عدد من المواطنين بمبادرات الدولة المصرية للتخفيف عن كاهلهم، من خلال خفض الأسعار وتوفيرها بكميات كبيرة فى مختلف الأسواق مما يخلق حالة من الاستقرار فى السوق.
