بدعم الرئيس السيسى.. وتنفذ فعليًا على أرض الواقع توطين 23 صناعة استراتيجية جديدة فى مصر

حرصت القيادة السياسية على توطين صناعات استراتيجية جديدة داخل المجال الصناعى فى مصر لأول مرة، هذه الصناعات لم تكن متواجدة قبل ذلك، أهداف عدة من هذا التوطين الصناعى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليس فقط بغرض تقليل الفجوة الاستيرادية أو توطين صناعات تجعل الميزان التصديرى للدولة قويا، وهى بالطبع الصناعات الثقيلة والتكنولوجية ومجالات الطاقة النظيفة، وأيضا ليس الهدف الرئيسى فقط هو جذب استثمارات أجنبية، حيث إن بجانب تلك الأهداف والمساعى، نجد العنوان الرئيسى الذى يسعى إليه الرئيس «السيسى» بتحويل مصر إلى مكانة تستحقها بأن تكون نمرا صناعيا اقتصاديا قويا، صاحبة تواجد ومساحة فى أسواق عالمية بعبارة واضحة وهى «صنع فى مصر».

الكثير من الصناعات الجديدة التى يتم توطينها مؤخرا، كانت «مقترحات» خلال عقود سابقة، ولكن بالإرادة خلال السنوات الأخيرة، كان العمل على أرض الواقع رغم العديد من الصعوبات وسط الرهان على اللحاق بالمنافسة العالمية فى ظل استغلال ما جهزته الدولة المصرية بعد عام 2014 من بنية تحتية فى شتى المجالات والتمسك بالاستفادة من المواد الخام فى صناعات تسد الاحتياجات المحلية وتنشط مقياس التصدير وتفتح الأبواب لمئات الآلاف من فرص العمل، ولم ينحصر ذلك فى مجتمعات بعينها، بل كان التوجه عبر مشروعات قومية لتوطين صناعات جديدة على مصر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، يصل عددها إلى 23 صناعة استراتيجية جديدة.

عدة مشروعات قومية تستهدف توطين صناعات استراتيجية لأول مرة فى مصر، من بينها صناعة المولدات الكهربائية فى مصر، إطلاق الشركة المصرية لـ«الصودا آش» فى يناير 2023، ويعد هذا المشروع من المشروعات الاستراتيجية التى يتم توطينها لأول مرة فى مصر والذى سيوفر حوالى 500 مليون دولار سنويا من الفاتورة الاستيرادية، وقد وجه رئيس الجمهورية بسرعة إنهاء الدراسات الخاصة بالمشروع نظرا لأهميته، كما أنه جارٍ العمل على إنهاء الترتيبات النهائية لإطلاق مشروع السيليكون، فضلا عن العديد من المشروعات منها مشروع مدينة الخامات الدوائية والذى يعد الأول فى صناعة المواد الفعالة للدواء فى مصر، ومشروع نوفا لمكونات محطات المياه والصرف الصحى، وكذلك مشروع الألواح الخشبية «إم دى إف».

من أهم أذرع الدولة فى تطوير الصناعة وإدخال صناعات جديدة لأول مرة فى مصر يكون لها دور فى جذب استثمارات جديدة، هى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ» التى تأتى فى ظل ما يحظى به قطاع الصناعة باهتمام غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يتمسك برؤية تكمن فى أن النهوض بقطاع الصناعة نهج استراتيجى للدولة وأولوية متقدمة فى خطة التنمية الاقتصادية المستدامة ولذلك تم تنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه وتعميق التصنيع المحلى من خلال التوسع بإقامة المجمعات الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج وتشجيع المستثمرين على التواجد فى هذا القطاع، واهتمت الدولة بالبنية الأساسية للقطاع الصناعى، بزيادة المنشآت الصناعية بنسبة 19 % لتصل إلى 42 ألف منشأة عام 2020 بالمقارنة بـ 35 ألف منشأة عام 2014، واقامت 17 مجمعا صناعيا بمختلف المحافظات فضلا عن إقامة مدن صناعية.

ويوضح المهندس أدهم أبو النصر، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا الطاقة المتخصصة، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»، أنه كرجل صناعة وعبر المبادرة، كان هناك دخول لصناعة جديدة فى مصر، عبر دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى وتنفيذا لتوجيهاته، وهذه الصناعة هى «المولدات الكهربائية» التى لم يكن الكود الخاص بصناعتها قائمًا فى السجلات الصناعية فى مصر قبل ذلك، حيث تم عمل «كود» لهذه الصناعة بعد أن ظهرت فجوة فى استيراد «المولدات» إلى السوق المصرية عقب تغير أوضاع سلاسل الإمداد عالميا وتوقيف الاستيراد، وذلك فى الوقت الذى وجدت فيه الدولة أن أكثر المنتجات التى يتم استيرادها ويخرج من خلالها مبالغ ضخمة من العملة الصعبة هى «المولدات الكهربائية» التى يخرج سنويا من خلالها عملة صعبة بشكل معلن تقدر بـ600 مليون دولار ولكن بشكل حقيقى يصل إلى 1.2 مليار دولار، فجاء دعم القيادة السياسية لتوطين صناعة «المولدات الكهربائية» التى لم يكن هناك قبل ذلك إمكانية إصدار تراخيص لتصنيعها فى مصر، ويكون ذلك عبر مصنع «تكنولوجيا الطاقة المتخصصة» بدعم مبادرة «ابدأ»، الذى أصبح المصنع الأول والوحيد الذى يحصل على سجل صناعى لنشاط «المولدات الكهربائية» التى تعمل بمحركات الديزل وانظمة الطاقة.

وأكد «أبو النصر» أنه يتم العمل حاليا على مشاركة هذه التجربة الناجحة فى ظل دعم الدولة، لتقوية هذه الصناعة فى مصر بتعميم التجربة فى مصانع أخرى حتى لو لم تكن عضوا فى مبادرة «ابدأ» فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة سد الفجوة الاستيرادية فى هذه الصناعة «المولدات الكهربائية» وتدبير احتياجات السوق المحلية وانتشار المنتج المصرى عالميا وذلك يكون عبر صناعة تحمل جودة عالية وسعر منافس وانتماء للمنتج الذى يمثل مصر فى الخارج، مشيرا إلى أن هناك عدة أوجه نجاح فى العمل على سد الفجوة الاستيرادية لـ«المولدات الكهربائية» التى أصبحت تصنع فى مصر، من بين هذه الأوجه، قيامنا بالتصدير فى عدة أسواق عربية وعالمية، حيث يتم التصدير إلى لبنان التى كنا نستورد منها «المولدات الكهربائية» التى تواجدت أيضا فى قطاع غزة ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية لإعادة إعمار القطاع، وأيضا تواجدت هذه «المولدات الكهربائية» المصرية الصنع فى ليبيا تحت مظلة مساندة ومساعدة الدولة المصرية لأشقائنا فى ليبيا عقب إعصار درنة، فضلا عن تصدير هذه المولدات المصرية إلى الأسواق السعودية والقطرية وأيضا أسواق أوروبية تصنع دولها مولدات كهربائية ولكن لجودة المنتج المصرية وسعرها المناسب تواجدت فى تلك الأسواق.

واستطرد «أبو النصر»، بالقول إن صناعة المولدات الكهربائية فى مصر لم يصبح هدفها فقط توفير منتج محلى بدلا من الاستيراد، فالهدف الحالى الذى نسير فيه بدعم من القيادة السياسية هو منافسة المنتجات الأوروبية فى أرضها، لافتا إلى أن فروع الشركة فى الخارج أصبحت مراكز خدمة للمنتج الذى يتم تصنيعه فى مصر، فى ظل السير على أن يكون المكون الصناعى للمنتج مصرى بنسبة 100 %، حيث أن نسبة المكون المحلى حاليا 45 % ونعمل على استكمال الـ55 % المتبقية خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك عبر جذب استثمارات بافتتاح مصانع لتلك المكونات الأمر الذى يأتى بنقل تكنولوجيا جديدة واستمرارية البحث والتطوير وأن نكون مطلعين على أحدث أشكال التكنولوجيا ويكون هناك تحديث دائم لكوادرنا، كاشفا فى هذا الصدد، عن افتتاح أول مصنع «محركات ديزل» لشركة عالمية فى مصر، لتصنيع محركات الديزل بالداخل تحت اسم لكيان عالمى فى هذا المجال التصنيعى، مؤكدا أنه لولا دعم الرئيس السيسى، لما كانت هذه الصناعة قائمة وناجحة فى مصر بهذا الشكل.

الخبير الاقتصادى، د. وليد جاب الله، قال إن ما يحدث فى مصر خلال السنوات الأخيرة من إدخال وتوطين صناعات جديدة يعد من أهم محاور تطوير القطاع الصناعى مما يجعله مناسبًا لآفاق المستقبل فى ظل العمل على سد الفجوة الاستيرادية وتطوير الصناعة المصرية والعمل على تواجد المنتجات المصرية فى أسواق عالمية بقوة، وفى هذا المسار بدأت الدولة فى العمل على إنشاء الكثير من الصناعات الكبرى مثل مصنع «الرمال السوداء»، ومصانع لاحتياجات «السكك الحديدية»، فضلا عن الذهاب بقوة إلى إنشاء عدد كبير من الصناعات التكنولوجية.

وأشار «جاب الله» إلى أنه فى محور آخر، تم تشجيع المستثمرين فى مسار إنشاء صناعات جديدة لتوطين الصناعات من خلال عدد من المبادرات أهمها إنشاء شركة «ابدأ» التى نجحت فى توطين 23 صناعة جديدة أهمها صناعة الصودا والسيليكون وضواغط التكييف والتبريد وتصنيع المكيفات المركزية والمواسير الملحومة وصناعة الخامات الدوائية ومكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحى، لافتا إلى أنه كان من نتاج مبادرات تشجيع القيادة السياسية لإقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نجاح رواد الأعمال فى تطوير الصناعات التراثية، وغيرها من الصناعات القادرة على فتح أسواق لمصر فى الخارج عبر صناعات محلية، موضحا أن استراتيجية الدولة لتنمية قطاع الصناعة وما تقدمه الدولة من حوافز لهذا القطاع يجعل مصر مؤهلة لاستقبال مزيد من الصناعات الجديدة لاسيما تلك الصناعات المدرجة على منصات الاستثمار الحكومية.

من أهم الصناعات الجديدة التى أضيفت إلى الخريطة الصناعية الاستثمارية، ما يتعلق بـ«الطاقة المتجددة» وفى صدارة ذلك «الهيدروجين الأخضر»، وتقول أستاذ الاقتصاد والطاقة، د. وفاء على، إنه فى وسط هذاالضجيج العالمى، تحافظ مصر على ديمومة اقتصادها وإدخال صناعات جديدة تستهدف بها توطين الصناعة غير التقليدية واستقطاب أحدث التطورات التكنولوجية فى الصناعة العالمية، وفى ملف الطاقة المتجددة حرصت القيادة السياسية على محاور هامة أهمها تأمين الإمدادات وإدارة الطلب وضمان الاستدامة واتباع أحدث الوسائل التكنولوجية وفى إطار استقبال الضيف الجديد لأسرة الطاقة المتجددة، وهو الهيدروجين الاخضر،فقد بدأت مبكرا الاستعداد لهذه الصناعة التى تعد وقود المستقبل ببنية تحتية متطورة وبنية تشريعية وقدرة على توطين مراحل الصناعة فى سلاسل القيمة المضافة لهذه الصناعة كما استعدت بالطاقة الاستيعابية ولذلك منذ مؤتمر المناخ كوب 27 ومخرجاته بدأت مرحلة مهمة  بمشروعات محور قناة السويس والشراكات متعددة الأطراف التمويلات المبتكرة لهذه الصناعة ومن ثم أعلن السيد الرئيس تدشين منتدى الهيدروجين الأخضر، ليتبعه فتح الآفاق بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار لمساندة هذه الصناعة الجاذبة للاستثمار، ولذلك سعت الدولة المصرية إلى إعلان إنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته كقفزة نوعية جديدة فى الخطوات التى تقفز بها على السنين فى ملف التحول الطاقى بدعم وتطوير استراتيجيتها للتنمية المتكاملة والمستدامة للتحول الطاقى، موضحة أن الدولة المصرية عندما دخلت إلى هذا القطاع كانت تستهدف العالمية لذلك تلقى عملية التحول إلى الأخضر دعمًا من القيادة السياسية فى إطار الخطط الرامية إلى الاستحواذ على حصة من سوق وقود المستقبل.

ولفتت «على» إلى أن مهام هذا المجلس تأتى لتوحيد الجهود والاصطفاف لتحفيز الاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما يلزم لتحقيق التنمية المستدامة وضمان التنافسية العالمية بوضع الخطط والآليات الجديدة اللازمة لزيادة القدرة الإنتاجية لاسيما أن مصر تمتلك القدرة الاستيعابية لهذا الضيف الجديد لأسرة الطاقة المتجددة وتم وضع آليات لتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس وتذليل كل العقبات أمام الاستثمار فى هذا القطاع الذى استطاع خلال الفترة الماضية أن يوقع 20 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية وتطوير مذكرات التفاهم إلى مرحلة الملاءة المالية لـ9 مذكرات تفاهم لإنتاج 15 مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء والميثان الاخضر باستثمارات تقدر بـ 83 مليار دولار وقد استحوذت مصر على حوالى 40 % من إجمالى الاستثمارات المعلنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتتركز معظم هذه المشروعات فى منطقة محور قناة السويس، مشيرة إلى أن خطة الدولة تعتمد بالأساس على وجود صناعة وطنية تضمن بها عملية الاستدامة ومواكبة التطورات العالمية، لذلك توفر القيادة السياسية الدعم الدائم لهذه الصناعة التى تخدم قضية التغيرات المناخية فى مسار الدولة المصرية نحو حيادية الكربون 2050 ودعم استراتيجية التحول الطاقى 2035 وأن يكون لدينا مزيج من الطاقة المتجددة يمثل 42 % من ملف الطاقة.