حقك.. من زلزال المغرب إلى إعصار ليبيا.. القاهرة تؤكد مجددا أنها عاصمة التضامن العربى جيش الإنسانية.. سند العرب

القاهرة هى عاصمة التضامن العربى..تلك هى الحقيقة التاريخية الثابتة على مر العصور والأزمان، رغم التقلبات والتجاذبات تظل القاهرة هى الملاذ الآمن للعرب من المحيط إلى الخليج ويتقدم جيشها الصفوف فى المحن والشدائد ليؤكد أنه جيش الإنسانية وسند العرب.

 

تحرك مصر السريع لدعم الأشقاء فى ليبيا والمغرب وإعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الزلزال المدمر فى المغرب وإعصار دانيال فى ليبيا عبر عن جموع المصريين الذين تألموا لما تعرض له إخوانهم فى ليبيا والمغرب، المشاهد الصعبة المصاحبة للزلزال والإعصار كسرت القلوب وأدمعت العيون حزنا على الضحايا والمصابين وحسرة على البيوت والطرقات المهدمة.

شعور طبيعى تحكمه روابط الدم والأخوة العربية مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب ولذلك كان التحرك الإيجابى والسريع من الرئيس عبدالفتاح السيسى بأصدار توجيهاته للقوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا والمغرب ومعربا خلال اجتماعه بقادة القوات المسلحة المصرية على تضامن مصر الكامل ودعمها المستمر للأشقاء فى المغرب وليبيا.

 وانطلق الدعم للأشقاء فى المغرب وليبيا بمعدات إنقاذ، وأطقم إغاثة ومعسكرات إيواء للمتضررين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الليبية والمغربية.

 تحرك جيش الإنسانية جوا وبحرا وبرا، لأعمال الإغاثة، والتنسيق للتحرك بريا أو بحريا أيهما أسرع لتقديم أعمال الدعم والإغاثة فى ليبيا.

كما أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التى تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الخيام وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر، وذلك للمساهمة فى أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف آثار الإعصار المدمر الذى ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية.

تمتلك مصر خبرات مميزة فى أعمال الإغاثة وتتحرك بفاعلية فى مثل تلك الظروف عبر عناصرها المدربة كما تحتفظ بمخزون يمكنها من التعامل السريع مع الظروف الاستثنائية خاصة أن ما حدث فى المغرب وليبيا وقع قبل أشهر فى سوريا وتركيا ورغم التحديات الاقتصادية الصعبة وآثار الحرب الروسية الأوكرانية السلبية، تحركت مصر سريعا لنجدة الإنسان فى ليبيا والمغرب، وبتكليف من الرئيس السيسى أقلعت خمس طائرات نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى أبناء البلدين لمساعدتهم فى تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر.

تقدم مصر نموذجاً فى التضامن الإنسانى دون حسابات وكانت طائراتها التى تحمل مواد الاغاثة من أوائل الطائرات الهابطة فى أراضى الدول التى تتعرض لأزمات طبيعية سواء زلازل أو أعاصير أو حريق فى الغابات فى تجسيد حقيقى لمصطلح أجنحة الإنسانية.

ما يشهده العالم من ظواهر طبيعية قاسية يرتبط بعضها بالتأثيرات المناخية الناتجة عن الثروة الصناعية فى الغرب وإفريقيا تحديدا من أكثر قارات العالم دفعا لفاتورة تخريب المناخ بينما تصارع دولها أزمة المناخ وأزمة التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمى بالرغم من أنها لا ذنب لها فيما يحدث ولذلك حث الرئيس السيسى فى كلمته أمام قمة العشرين فى الهند على ضرورة سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية، والحاجة الملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية التى باتت تتخذ أبعادا خطيرة نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين ليس فقط بالنسبة للدول منخفضة الدخل وإنما أيضا فى الدول متوسطة الدخل.

الرئيس السيسى دعا إلى توافر الإرادة السياسية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مستقبل أفضل للإنسانية، مشيرا إلى الآمال العريضة المعلقة على التحول التكنولوجى لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص جديدة للنمو والاستثمار رابطا بين ضمان مستقبل أفضل للبشرية والعمل على سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول وذلك حتى لا يكون التقدم التكنولوجى محركا إضافيا لانعدام المساواة.

وأضاف أنه «لا يخفى عليكم تصاعد المخاوف منذ سنوات بشأن أثر الميكنة والذكاء الاصطناعى على مستقبل التوظيف وهو الأمر الذى قد تتضاعف آثاره الاجتماعية والاقتصادية السلبية فى الدول النامية التى اعتمدت على الصناعات كثيفة العمالة بما ينذر بإهدار الكثير مما تم إنجازه من جهود التنمية».

وأوضح السيسى أن الانطلاق للمستقبل وفق الحلول القائمة على التعاون متعدد الأطراف يستوجب الإسراع فى معالجة التحديات الحالية قبل أن تتفاقم وتتسبب فى أزمات مستقبلية يصعب حلها.

مشددا على أهمية الالتزام بأجندة التنمية المستدامة وأهداف (اتفاق باريس للمناخ) وضمان توافر التمويل اللازم وتطوير نظام التمويل الدولى وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف وذلك عبر تمكينها من الإقراض ولاسيما توفير التمويل الميسر مع ضمان ألا يكون التمويل المناخى على حساب التمويل التنموى.

ما يطرحه الرئيس السيسى من بعد إنسانى يجب أن تلتزم به الدول الكبرى تجاه الدول النامية يرتبط باستراتيجية مصرية تنظر إلى حقوق الإنسان من منظور تلبية احتياجات الناس الأساسية فى المقام الأول، ففى قضية اللاجئين تقدم مصر دعما متواصلا لللاجئين على أراضيها وتشملهم برعايتها فى كثير من النواحى وتقدم لهم المعيشة الطبيعية بعيدا عن معسكرات اللاجئين، بل وتشاركهم فى الخدمات المقدمة للمواطن المصرى وكان أبرزها توفير لقاحات شلل الأطفال للاجئين ضمن حملاتها الدورية وغيرها من الخدمات الصحية الضرورية. 

كما تتبنى مصر قضايا البيئة والتحول الأخضر واستضافت قمة المناخ لتضع كل دول العالم أمام مسئوليتها فى عملية إنقاذ الكوكب، كما تفاعلت مع مبادئ الألفية الأممية ووضعتها على رأس أجندة عمل مصر 2030 وهو ما يعطى دلالة كبيرة على اهتمام الدولة بالإنسان.

  وحتى أكون أكثر دقة أقول إن الإنسان هو الشغل الشاغل للجمهورية الجديدة فى مصر، بل إنها تعاملت بمنطق مختلف مع قضية حقوق الإنسان حيث انفتحت على المفهوم بصيغته الدولية ووضعت تصورًا وطنيًا حددت فيه فلسفة حركتها وأولوياتها فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومبادرات رئاسية مهمة مثل حياة كريمة والقضاء على قوائم الانتظار والانفتاح على التعاون مع المجتمع المدنى تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الاهلى.

وبوضع مناظرة بين أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى نجد اتفاقا كاملا فيما بينها على أهداف ومتطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تتضمن الحق فى الغذاء والصحة والماء النظيف والضمان الاجتماعى، حيث يبلغ حجم الإنفاق المستهدف للتحالف خلال عام 2023 14 مليار جنيه، سيتم إنفاقها لإنشاء مشروعات ومبادرات تنموية اجتماعية تتوافق مع المحاور الأربع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يضمن حياة كريمة لكل مواطن. 

لقد قدمت مصر صياغات جديدة لمفهوم حقوق الإنسان بحيث يكون «مفهوم أشمل لحقوق الإنسان»، لأن المفهوم الغربى يقتصر على الحقوق السياسية دون الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهو مفهوم جديد وواقعى ومغاير للتوجه العام العالمى الذى يركز على حقوق الإنسان السياسية فقط ويتخذها ذريعة للتدخل فى الشأن الداخلى للدول، وهذا المفهوم يطرحه الرئيس «السيسى» باستمرار فى خطاباته وزياراته الخارجية، ويسعى لتحقيق التوازن الضرورى بين حقوق الإنسان بمفهومها الأشمل المتمثل فى حصول المواطنين على خدمات تعليمية وصحية جيدة وعدم اقتصارها على الحقوق السياسية فقط، وهذا لأن متطلبات المواطنين فى الدول النامية والإفريقية تختلف عن نظيرتها فى الدول الأوروبية، حيث يحتاج المواطنين فى الدول النامية الحصول على كل حقوقه التى تكفل كرامته، وذلك لن يتحقق سوى فى دولة مستقرة وآمنة.