حقك.. إطلاق تطبيق على الهواتف تفعيل جديد لدور المجلس القومى رقمنة شكاوى حقوق الإنسان.. أمن قومى

قدم المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تقريره السنوى السادس عشر وصفًا دقيقًا وأمينًا لحالة حقوق الإنسان فى مصر، والتزم بالمعايير الدولية فى وضع تقارير حالة حقوق الإنسان دون تهوين أو تهويل وقرر استكمال السير على النهج الذى أرساه مؤسس المجلس الراحل العظيم الدكتور بطرس غالى سكرتير عام الأمم المتحدة الأسبق وملخصه التعامل بمهنية شديدة مع صورة حقوق الإنسان الكلية فى أى مجتمع والانحياز للإنسان دون التخلى عن التعاطى بفاعلية مع جهود الإصلاح التى تقوم بها الدولة.

 

ورغم عنف الهجمات على المجلس والاتهامات التى تلاحقه من منظمات دولية عديدة بعضها متهم «بتسييس» حقوق الإنسان، فإن المجلس فى تشكليه الجديد والذى أشرف بالتواجد فيه قرر أن يترك ذلك جانبًا وأن ينخرط فى جهود الإصلاح الجارية والتعاون مع كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى فى تحسين حالة حقوق الإنسان والأهم نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع المصرى وهى جزء من معركة الوعى وبناء الإنسان فى الجمهورية الجديدة.

والعمل الإصلاحى الحقوقى كما أفهمه يرتكز بالأساس على العمل التراكمى وتحقيق الإنجازات المتتالية لصالح حقوق الإنسان، بمعنى تقديم الرؤية الشاملة لما يتم رصده من انتهاكات بشكل أمين على أرض الواقع ثم تقديم الحلول سواء تعديلات تشريعية أو تدريب للقائمين على إنفاذ القانون وتقديم الخدمات للمواطنين على مبادئ حقوق الإنسان من أجل القضاء بشكل كامل على مسببات التجاوزات وتعميق المعرفة بمسائل حقوق الإنسان لدى كل الأطراف داخل المجتمع.

• لم يعد الانحياز لحقوق الإنسان ترفًا فى العصر الحالى، فقد تمكنت حركة حقوق الإنسان من فرض نفسها على المؤسسات الدولية وأصبح لها أچندة عمل قائمة على الالتزام الكامل بنصوص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية، وهناك عشرات المؤتمرات السنوية المنعقدة فى كل عواصم العالم تقريبًا لمناقشة كيفية إزالة المعوقات الموجودة أمام تطبيق تلك التعهدات والحقيقة أنه رغم الكثير من الدعاية السوداء لم تتخلف مصر يومًا عن التعاطى الجاد مع حركة حقوق الإنسان؛ بل تعاونت مع كل الآليات الدولية سواء عبر تقديم تقاريرها السنوية أمام اللجان التعهدية بالإضافة للخضوع لآلية الاستعراض الدورى الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بچنيف وهو ما يدعم وصول الحقيقة للشركاء الدوليين فى ظل سيل الشائعات والمعلومات المغلوطة عن اوضاع حقوق الإنسان .

   وقد اتخذت مصر مؤخرًا خطوة كبيرة فى عدد من الملفات فى مؤشر على جديتها فى إنهاء الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان وهى: • إنهاء حالة الطوارئ 

• العفو الرئاسى عن المحبوسين 

• إغلاق القضية 173   

• إصدار الاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان

• تعديل قانون الإجراءات الجنائية  

هذه الملفات كانت تواجه مصر بصفة دائمة فى تجمعات حقوق الإنسان حول العالم، ولذلك ومن حسن الطالع أن تتوفر الإرادة السياسية لإغلاق تلك الملفات والانفتاح على المعارضة السياسية عبر آلية الحوار الوطنى رغم ما تقوم به المعارضة ذاتها من مضايقات ضد الرأى الذى يخالفهم فى جلسة حرية الرأى والتعبير!!

التحسن الذى تشهده حالة حقوق الإنسان إجمالًا رصده تقرير المجلس بأمانة ودقة ومن واقع الشكاوى التى تصل إلى المجلس ولى شهادة شخصية من واقع وجودى كنائب لرئيس لجنة الشكاوى منذ بداية تشكيل المجلس الجديد.

تعتبر لجنة الشكاوى من أكبر وأنشط اللجان داخل المجلس وقد أسسها الصديق العزيز الراحل حافظ أبوسعدة أول رئيس للجنة الشكاوى بالمجلس ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واعتمدت اللجنة فى عملها على ضرورة توثيق الشكوى وتقديمها للجهة المعنية بعد بحث من جانب المجلس لتوضيح الانتهاك للجهة وذلك النهج كان قائمًا على نشر الثقافة لدى الجهات المختلفة بعدما وجدت أمامها الشكاوى مكتوبة بلغة مختلفة وبها انتهاكات تتم ضد المواطنين ربما تعرفها لأول مرة وعلى مدار 20 عامًا هى عمر المجلس فى مصر تطورت الآلية كثيرًا حتى وصلنا إلى العمل على رقمنة عمل لجنة الشكاوى والتوجه نحو المزيد من الإتاحة للمواطنين من أجل تقديم شكاوى حقوق الإنسان بشكل أسهل وأكثر يسرًا، وذلك عبر إنشاء تطبيق إلكترونى على الهواتف المحمولة يمكِّن المصريين سواء داخل أو خارج مصر من التواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ثم إرسالها إلى الجهة المعنية فى وقت أقل بعد بحثها من قبل باحثى اللجنة فى حالة توفر جميع البيانات المتعلقة بالانتهاك الذى يتحدث عنه الشاكى .

التعامل مع الواقع الحقيقى بعيدًا عن ضجيج التقارير والانتقادات المسيسة فى مجملة انحياز حقيقى للإنسان، والواقع يأتى عبر شكاوى المواطنين وما تحمله من إشارات نحو التحديات الحقيقة، فالمواطن المصرى هو من يضع أچندة عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مرحلته الحالية، فما يصل إلى المجلس عبر لجنة الشكاوى يتم دارسته وفحصه بعناية من جانب كل لجان المجلس لتقديم حلول ناجزة لما يتم رصده، وكذلك العمل أيضا على تشجيع من يساهم فى نشر ثقافة حقوق الإنسان سواء فى المؤسسات الحكومية أو فى الأعمال الدرامية.

أضيف على ذلك أن السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس الحالى دعت إلى التعامل مع جميع الشكاوى الواردة إلى المجلس بما فيها من هى فى غير اختصاص المجلس، كطلب المساعدات الطبية أو الاحتياجات الإنسانية المختلفة وهو ما وسع من دائرة شركاء المجلس وساهم فى حل كثير من الطلبات التى وردت إلى المجلس عبر التعاون المثمر مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والمؤسسات الإنسانية المختلفة، وكذلك عبر التواصل المباشر مع الوزارات المعنية وهو ما يساهم فى تخفيف العبء عن المواطن المصرى.

أتصور أن التعامل مع الشكاوى بجدية سواء داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان أو فى مؤسسة أخرى وهو عمل يدخل فى نطاق حماية الأمن القومى لأى مجتمع خاصة حينما يواجه تحديات ضخمة ومصر ليست استثناء عن ما يحدث فى العالم بسبب تأثير التضخم وارتفاع الأسعار ، ولذلك مجرد الاستماع إلى الشكوى والتعامل الأمين معها من جانب متلقى الشكاوى فيه حل نفسى سريع لمن يقدم الشكوى لأنه سيشعر أن هناك من هو يهتم به ويساعده على الحل.

من هنا جاء التفكير فى السعى نحو إتاحة الشكوى وتسهيلها على المواطن من خلال الاستفادة من التطورات الرقمية وتوظيفها فى خدمة حقوق الإنسان.

وكذلك الانتقال إلى المحافظات والقرى المصرية عبر مكاتب المجلس المتنقلة وهو تقليد أرسى قواعده المجلس عقب إنشائه وساهم فى انتقال المجلس إلى الأماكن البعيدة والاستماع إلى شكاوى الناس فى أماكنهم، وكذلك الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان فى دور الرعاية المختلفة وكذلك المستشفيات العامة والصحة النفسية.

ما جاء فى التقرير السنوى للمجلس كان نتاج عمل أعضاء المجلس بقيادة السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة صياغة التقرير والذى تحدث بصراحة خلال المؤتمر الصحفى لإطلاق التقرير أن المجلس مستقل فى عمله وطبق المعايير الدولية فى كتابة تقريره ولم تتدخل أى جهة فى عمله والدليل أن التقرير حمل الإيجابى والسلبى فى حالة حقوق الإنسان المصرية وعرض الحالتين بكل أمانه وتجرد، والتزم بمعايير الحياد والنزاهة فى رصد أوضاع حقوق الإنسان داخل مصر واعتمد بشكل رئيسى على ما ورد فى شكاوى المواطنين من أجل رسم صورة واقعية لحال حقوق الإنسان ثم وضع توصياته ورفعها إلى الجهات المعنية ملتزمًا بما جاء فى قانون المجلس.

ومن بين التوصيات المهمة الدعوة إلى تبني تشريع جديد للإجراءات الجنائية ونظام العقوبات، وتحدث المجلس بوضوح عن تقادم الفلسفة التي بنى عليها القانونيون التشريعات القديمة، وضمان ارتباط التشريعات الجديدة بحزمة واسعة من الحقوق والحريات العامة، ووجود الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات وتطوير جوهري على نظام العقوبات والأخذ بالعقوبات البديلة وتضييق نطاق العقوبات السالبة للحريات واللجوء للحبس الاحتياطى وتشديد إجراءات مناهضة جريمة التعذيب وتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ضمانات العدالة وتيسير إجراءات الإفراج الشرطي والتعويضات.

وأوصى التقرير بدراسة تطبيق آلية تنسيق فعالة ومستدامة في المجلس القومي لحقوق الإنسان من جانب والوزارات الرئيسية المعنية بمعالجة النسبة الأكبر من شكاوى وادعاءات انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي ترد للمجلس والمتمثلة في شكاوى الحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي والحق في التمتع بالصحة وحقوق المصريين في الخارج.. وأتصور أن نجاح الآلية الوطنية لحقوق الإنسان فى أى مكان يرتبط بشكل أساسى بتواجدها الفعلى على الأرض والتزامها بالتجرد والنزاهة وهو ما يقربها للمواطن ويدعم مسيرتها لتعزيز حقوق الإنسان.