التوسع الثانى فى تاريخ المجموعة تجمع «بريكس» يفتح أبوابه لـ«مصر»

فى الوقت الذى تحولت أنظار العالم - بصورة غير مسبوقة- على الدورة الـ15 لقمة مجموعة (بريكس)، التى عقدت بمدينة «جوهانسبرج» فى «جنوب أفريقيا»، أعلن التكتل اتخاذ قرار تاريخى صباح يوم الخميس الماضى، بضم أعضاء جدد للمجموعة.

«مصر».. استطاعت بجدارة أن تحظى بمكان لها فى هذا التكتل، باعتباره واحداً من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وذلك عبر دعوتها إلى جانب دول أخرى للانضمام إلى (بريكس) فى مطلع العام المقبل، ليصبح التوسع الثانى فقط فى تاريخ المجموعة، التى تركز على التنمية الاقتصادية، وزيادة صوت أعضائها فى المنتديات العالمية.

فكانت لحظة فارقة، عندما أعلن رئيس «جنوب أفريقيا»، التوافق على توسيع التكتل ليشمل 6 دول من أصل 23 دولة أخرى تقدمت بطلب الانضمام، وهي: «مصر، الأرجنتين، إثيوبيا، إيران، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة»، لكى تصبح دولاً كاملة العضوية، بدءاً من أول يناير 2024.

وقال رئيس «جنوب أفريقيا»، إن: «الدول الخمسة الأعضاء فى (بريكس) اتفقت على معايير ومسار توسيع التكتل.. وإنه تم التوافق بالإجماع بشأن المرحلة الأولى من التوسع، فيما سيتم الاتفاق على باقى المراحل فيما بعد».

من جانبه، علق الرئيس الصينى «شى جين-بينج» على توسيع عضوية مجموعة «بريكس» بأنه حدث تاريخي؛ معتبراً أن انضمام أعضاء جدد للمجموعة يؤكد الحرص على التطور والتنمية؛ مضيفاً –فى الوقت ذاته- أن التكتل يسعى لتحقيق السلام على مستوى العالم.

بدوره، أعرب الرئيس الروسى «فلاديمير بوتين» عن دعمه لتوسيع مجموعة (بريكس)؛ مشددًا على بدء العمل الفعال مع الأعضاء الجدد على الفور؛ ومشيراً –أيضاً- لتركيز المجموعة –حالياً- على تعزيز المصالح مع دول «أفريقيا».

أما الرئيس البرازيلى «لويس إيناسيو لولا دا سيلفا» فأكد أن أبواب (بريكس) ستظل مفتوحة أمام ضم أعضاء جدد؛ فيما أشار رئيس الوزراء الهندى «ناريندرا مودي» للعلاقات المتينة والقوية مع أعضاء (بريكس)، منوهاً فى هذا السياق أنهم يدعمون تشكيل عالم متعدد الأقطاب.

إشادة مصرية واسعة

ثمن الرئيس «عبد الفتاح  السيسي» إعلان تجمع (بريكس) دعوة «مصر» للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024.

وعبر الرئيس «السيسي» -فى بيان- عن الاعتزاز بثقة دول التجمع كافة التى تربط «مصر» بها جميعاً علاقات وثيقة؛ معرباً عن التطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتجمع (بريكس)، لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادى، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب، إزاء مختلف القضايا، والتحديات التنموية التى تواجهها، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الدكتور «مصطفى مدبولي»، خلال انعقاد قمة (بريكس)، التى حضرها نيابة عن الرئيس «السيسي»، عن ترحيب «مصر» بالخطوة التى أقرها تجمع (بريكس) باتجاه توسيع عضويته؛ معرباً عن ثقته أنها ستسهم فى جعل التجمع أكثر فعالية، وأكثر قدرة للتعبير عن الرؤى على الصعيد الدولى.

وأكد رئيس الوزراء حرص «مصر» -خلال السنوات الماضية- على توثيق علاقتها مع تجمع (بريكس) من خلال المشاركة فى الجلسات المختلفة التى عقدت فى إطار صيغة (بريكس بلس)؛ موضحاً أنها انضمت إلى بنك التنمية الجديد فى عام 2021.

كما أعرب عن تطلع «مصر» فى أن تكون عضوًا مؤثرًا وفاعلاً داخل التجمع، من أجل الإسهام فى جهوده الرامية إلى إيجاد حلول عملية، وفعالة، وقابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات. 

واستعرض «مدبولى» خلال حديثه، رؤية «مصر» بشأن المجالات التى تمثل أهمية فى التركيز عليها فى إطار التعاون بين الـ(بريكس) والدول النامية خلال المرحلة الراهنة؛ مؤكداً تطلع «مصر» إلى تعزيز التعاون، ومواصلة العمل المشترك مع دول (بريكس) فى مختلف المجالات، على المستويين الثنائى والمتعدد الأطراف؛ موضحاً -أيضاً- ترحيب «مصر» بكافة المبادرات والمشروعات، التى تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة، وبناء شراكة مستدامة.

 أهمية (بريكس)

إن مجموعة (بريكس) التى تضم كلاً من دول: «الصين، والبرازيل، والهند، وروسيا، وجنوب أفريقيا»، صارت تمتلك دوراً متزايداً فى التأثير على الاقتصاد العالمى، وذلك فى ظل توقعات تشير إلى أن تصبح المجمعة أحد التجمعات الرئيسة التى ستسهم فى إرساء أسس نظام اقتصادى عالمى جديد فى المستقبل القريب.

ومع دخول عام 2023، أصبحت دول (بريكس) الخمس فى الوقت الحالى، تمثل قرابة 41 % من سكان العالم عبر ثلاث قارات، تسيطر على نحو 26 % من مساحة اليابسة فى العالم، بمساحة إجمالية 40 مليون كيلومتر مربع. 

كما أن اقتصاداتها تشكل ما نسبته 25.6 % من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، حيث يشكل مجموع الناتج المحلى الإجمالى للدول الأعضاء فى (بريكس) نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022؛ بينما تشكل الكتلة أكثر من 16 % من التجارة العالمية وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.؛ هذا بالإضافة إلى أنها تنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب فى العالم؛ كما تساهم بأكثر 31.5 % من معدلات النمو للاقتصاد العالمى

وحتى نهاية عام 2022 بلغ حجم اقتصادات (بريكس) نحو 26 تريليون دولار؛ فيما أوضحت بيانات صندوق النقد الدولى، أن حجم اقتصاد «الصين» لوحده، يفوق 6 من اقتصادات مجموعة الدول الصناعية السبع (G7).

الأرقام الأخيرة التى توضح حجم وثقل اقتصادات (بريكس) تأتى بالتزامن مع تقديرات نشرتها وكالة «بلومبرج إيكونوميكس» الأمريكية، التى أفادت بأن المجموعة الموسعة ستمثل نحوى نصف الناتج العالمى بحلول عام 2040، أى ضعف حصة مجموعة السبع (G7)، كما ستضم المجموعة الموسعة نصف سكان العالم تقريباً، ارتفاعاً من 42 % حالياً.

من جانبه، أفاد تحليل لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فور دعوة «مصر» بالانضمام للمجموعة، بأن استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكى سيخفف من الضغط على النقد الأجنبى فى «مصر»، وهو ما يصب فى صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية؛ موضحاً أن وجود «مصر» كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل (بريكس) سيمنح فرصاً، من أجل الحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعنى استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التى تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمى يمنح مزيدًا من الثقل للدول النامية والناشئة.

فى النهاية، اعتبر العديد من خبراء الاقتصاد حول العالم، أن انضمام أعضاء جدد لمجموعة (بريكس) يحمل فرصة لزيادة معدلات التبادل التجارى الانفتاح على الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من التعامل بعملات غير الدولار الأمريكى، ما يتيح مرونة أكثر فى التعاملات التجارية والاقتصادية، ويحمى المصالح الاقتصادية للأعضاء.

وبالنسبة لدولة «مصر» عضو الـ(بريكس) الأساسى الجديد، فينتظرها سنوات حافلة –بداية من مطلع العام المقبل- مدفوعة بتنامى حجم الاستثمارات والتبادلات التجارية؛ كما ينتظرها حقبة جديدة من تطور العلاقات السياسية والاقتصادية.