الفهامة .. مدن الجيل الرابع

تعد بحق مدن الجيل الرابع من إنجازات الدولة المصرية، وقد تم إنشاؤها بهدف تفريغ العواصم والمدن الكبرى من السكان والقضاء على التكدس والزحام بها بعد أن تدهورت البنية التحتية بها نتيجة الزيادة السكانية، وتقع على أطراف القاهرة الكبرى شمالًا وجنوبًا وأطراف عواصم المحافظات.

وتتميز بأنها مدن كاملة متكاملة الخدمات تم التخطيط لها على أحدث المواصفات الفنية والسكنية للمدن المتطورة والحديثة من حيث البنية التحتية والشوارع والطرق الواسعة وكثرة المساحات الخضراء والأشجار والنت والخدمات الصحية فى مستشفيات ومراكز طبية وإسعاف ومرور ومولات ومدارس لغات وجامعات وكمبوندات بها حمامات سباحة وبحيرات لتناسب كل المستويات وملاعب وأندية وأماكن ترفيهية وبوابات خروج ودخول وأمن طوال الوقت.. ويقوم د.عاصم الجزار بنفسه بمتابعة أعمال التخطيط والطرق والمرافق فى هذه المدن وتقنين الأراضى وتمليكها للشركات والأفراد.

وتعتبر مدينة سفنكس الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، ولكنها تتميز عن المدن الأخرى بأنها تضم بالفعل مناطق سكنية وأنشطة زراعية ومراكز خدمية ومناطق صناعية وأيضا قربها من المناطق السياحية الأثرية، حيث تبعد 30 دقيقة عن المتحف الكبير والأهرامات، إضافة إلى وجود مطار سفنكس الدولى الذى يقع فى نطاق المدينة، مما يعزز من حركة السياحة والنقل الجوى والاستثمارات داخل المدينة، كما يمر بها أيضا القطار السريع.. وتتميز أيضا بالمنتجعات السكنية والأراضى الزراعية التى تقع شمالًا حتى الكيلو 130 من طريق الإسكندرية الصحراوى، وتتميز بجوها المعتدل حيث تنخفض درجة الحرارة 8 درجات عن القاهرة وأيضا بالشوارع والطرق الواسعة والفلل والحدائق والأشجار والهدوء، وقد ذهب إليها ملاكها هربًا من تكدس وزحام وتلوث الهواء فى القاهرة منذ أكثر من عشرين عامًا وكثير منهم يقيم بالفعل هناك، وبعضهم يذهب إلى هناك فى العطلات للاستجمام ثم يعود للقاهرة للعمل ودراسة الأولاد، والمعظم لم ينتهِ من بناء كامل فيللته أو فلل أولاده التى حجزها لتزويج الأولاد بها وبعضهم قام بالبناء ولم يستكمل تشطيب كامل فللته.

أما أصحاب الأراضى الزراعية داخل هذه المنتجعات فقد قاموا بالفعل باستصلاح أراضيهم وزراعتها بالفاكهة والخضروات ويملكون عقودا صادرة من هيئة التنمية والمجتمعات الزراعية.. ومنذ صدور قانون التصالح ودخول هذه المنتجعات داخل كردون مدينة سفنكس الجديدة ومعظم الملاك هجروها والزراعة توقفت بعد قطع الكهرباء والماء عنها وتوقف أعمال البناء والتشطيب.

ورغم قيامهم بتقديم طلبات التصالح ودفع مقدم التصالح وحتى الآن وبعد مرور حوالى ثلاث سنوات لم يتم تقنين قيمة الغرامات سواء على الفدان الزراعى فى الأراضى الزراعية أو على المتر فى المبانى السكنية وبها أرقام متضاربة يتم تسريبها ولم يتم الإعلان عن موعد فتح باب التصالح ودفع الغرامات.. والمشكلة أن مواد البناء ارتفعت أسعارها خلال هذه الفترة لأكثر من 300٪ وهى فى ارتفاع مستمر، مما يزيد العبء المادى للملاك والتى قد تصل أضعاف قيمة المخالفات.. وللعلم بلغ عدد طلبات التقنين حتى الآن المقدمة بالمدينة 6863 طلبا وتم بالفعل دراسة كيانات بمساحات 21073 فدانا بنشاط زراعى ومساحة 21073 أيضا بنظام الحصة العينية ومساحة 4747 فدانا بنظام المقابل المادى غير طلبات تقنين المبانى السكنية والتى تعد بعشرات المئات.

الفهم طريق الحرية.