حتى لا يكون أبناؤنا بالمدارس والجامعات فى «حقل تجارب» «الأعلى للتعليم والتدريب» طوق النجاة

يدرك الرئيس عبد الفتاح السيسى جيدًا، أن بناء «الجمهورية الجديدة» التى يسعى فى تأسيسها، تقوم جيدًا على العلم والعمل، ولذلك هناك ضرورة بأن يكون التعليم مواكباً لتقديم نموذج بشرى يمتلك الإمكانيات القادرة على المساهمة فى محيطه ويتوفر له ولمن حوله «الحياة الكريمة» بالعمل الذى يكون مناسبًا للسوق بكل مجالاته واتساعاته وما يستحدث عليه من تطور وتكنولوجيا وتكوين وتأهيل مهني، لأن فرصة العمل المأمولة لا تتوقف على شهادة دراسية أو علمية يتم الحصول عليها فقط ولكن يكون التكامل بأن يكون صاحب هذه الشهادة مؤهلًا لسوق العمل بالتأهيل والتدريب ليأخذ مكانه فى مجتمعه المهنى.

 

وفى ظل إدراك الرئيس السيسى لهذه المعادلة وما وراءها، وبالتزامن مع انعقاد جلسات «الحوار الوطنى» الذى يساهم فى ترسيخ أسس «الجمهورية الجديدة» التى يدشنها رئيس الجمهورية، جاءت الاستجابة لدعوة رئيس الجمهورية، وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي، التى عقدت يوم الخميس الماضى 3 أغسطس 2023، والتى شهدت استكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى التعليم والتدريب والمحال إلى الحوار الوطنى من مجلس الوزراء بناءً على توجيه السيد رئيس الجمهورية.

ومن أهم مواد مشروع القانون، أن يتبع «المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب» رئيس الجمهورية، ويهدف المجلس إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بجميع أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمى.

وباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، عبر إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بجميع أنواعه، وجميع مراحله الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل فى رسم السياسات الموحدة للتعليم، وضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والتدريب فى القطاعات المختلفة، وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بجميع أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية والتدريب، طبقًا للخطط القومية للتنمية، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل فى رسم السياسات الموحدة للتعليم طبقًا للخطط القومية للتنمية، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بجميع أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، وضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، وإقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى والتخصصات المستحدثة فى هذا المجال، ودوره فى دعم الاقتصاد القومى لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني، ومتابعة تطوير وتطبيق الإطار القومى للمؤهلات الوطنية، وإعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب.

ويقول عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، جمال الكشكي، إن استكمال «الحوار الوطنى» عبر لجنة التعليم المندرجة ضمن المحور المجتمعى، ومناقشات مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، توضح مدى حرص القيادة السياسية على وضع سياسات تنقل مستوى التعليم إلى الأفضل فى ظل إيمان الرئيس «السيسى» بأن الأمم تنهض بالعقول عبر العلم والعمل، ولذلك كان قد وجه الرئيس السيسى منذ فترة الحكومة بإحالة مشروع القانون إلى «الحوار الوطنى» وتمت مناقشته عبر جلسات شهدت نقاشًا واسعًا وكبيرًا، وأفرط لتلك الجلسات الوقت بمشاركة خبراء ووزراء ومتخصصين ومواطنين ومعلمين، وخرجت وقتئذ كل الأفكار والرؤى، وفى إطار اهتمام الرئيس السيسى بمنظومة التعليم والتدريب، كانت الدعوة لاستكمال مناقشات هذا الملف الذى يشغل كل بيت فى مصر.

وأوضح «الكشكى» أن رئيس الجمهورية أبدى اهتمامًا كبيرًا بإحالة مشروع القانون إلى «الحوار الوطنى» واستمرار المناقشات حوله للانتهاء منه بالشكل والمضمون اللائق لعدة أسباب فى الصدارة منها أن مشروع القانون وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب يتعلق بقضايا تهم المواطن وتشغل كل بيت، خاصة أن الهدف من المجلس وضع سياسات ثابتة تحمى التعليم من تغيير المسئولين لاسيما أن هناك أهمية تتعلق بالبحث عن استراتيجية ثابتة للتعليم وربط هذه المنظومة بسوق العمل وإعداد الإنسان وفقًا لمواصفات تتناسب مع سوق العمل والمتطلبات الجديدة ومواجهة البطالة وبناء جيل عمل يتماشى مع «الجمهورية الجديدة» ومفاهيمها العصرية.

وفسر «الكشكى» بالقول: «غالبًا ما يقوم الوزير الجديد بنسف استراتيجية الوزير السابق وهذه هى آفة حارتنا التى طالت التعليم بقيام المسئول الجديد بنسف استراتيجية من سبقه، لتكون البداية من الصفر، وبالتالى التعليم أصبح حقل تجارب»، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن دور المجلس الأعلى المنتظر يأتى لترسيخ فكرة ثبات السياسات مهما تغير الأشخاص، وحتى لا يتأثر التعليم بتغيير الأسماء وبالتالى نرى ضرورة كبيرة تتضح من اهتمام الرئيس السيسى بإحالة مشروع القانون إلى «الحوار الوطنى» ومتابعة مساره.

وأكد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطنى»، أن ملف التعليم ضرورة حياتية لأن من يمتلك التعليم يمتلك الشهادة وفرصة العمل التى توفر له الحياة الكريمة بشكل جيد، وحرص الرئيس السيسى بالدعوة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، فى ظل اهتمامه بأن يكون هناك حوار مجتمعي حول مشروع القانون بنقاشات بين وزراء وخبراء وأولياء الأمور ومدرسين، مما يجعل القانون يخرج بشكل صحيح بدون عوار ويحقق الهدف من خلال توافق المجتمع فى ساحة «الحوار الوطنى» فى سياق ثقة الرئيس السيسى فى إدارة وعمل «الحوار الوطنى» رغبة منه فى إنجاز قانون للتعليم والتدريب يليق بالجمهورية الجديدة.

واتفق معه، الخبير التربوى د.حسن شحاتة، الذى قال إن المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، يتبع السيد رئيس الجمهورية، والهدف الأساسى هو توحيد ودمج وتقديم سياسة موحدة فى مصر للتعليم والتدريب والبحث العلمى وهى تعمل فى الأساس على النهوض بالتعليم والتدريب والبحث العلمى لتلبى حاجة ومتطلبات سوق العمل المتغيرة المحلية والعالمية بحيث يرتبط التعليم والتدريب والبحث العلمى بهدف وظيفى قومي، وهذا المجلس يأتى فى سياق وضع التعليم المصرى والتدريب والبحث العلمى فى إطار المنافسة العالمية بحيث نفكر عالميًا ونطبق محليًا ونجعل كل ما هو عالمى لخدمة كل ما هو مصرى ونحن نبنى الجمهورية الجديدة.

وأكد «شحاتة»، أن الرئيس السيسى يقوم ببناء مصر الحديثة وغايته الاستثمار فى الإنسان قبل العمران، وبناء إنسان جديد لمجتمع متقدم، مشارك النهوض ببلاده يمتلك مهارات القرن الحادى والعشرين، والسيد الرئيس يرى أن التعليم والتدريب والبحث العلمى، هي الطريق إلى المثلث الذهبى لتشكيل إنسان مصرى جديد ومتطور له دور فى بناء وطنه ويتناسب مع سوق العمل.

وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، د.راندا مصطفى، قالت إن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، يمثل سابقة تاريخية كان يحتاجها التعليم المصري، لاسيما أن من أهداف المجلس العمل على الربط بين ملفات التعليم والبحث العلمى واحتياجات الدولة المصرية، وكذلك الأخذ فى الاعتبار مبدأ الحوكمة، بجانب اهتمام مشروع القانون عبر مواده باستهداف تقليص الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل، فضلًا عن رؤية القيادة السياسية فى أن يحقق هذا المجلس استمرارية ومتابعة تنفيذ استراتيجية وسياسات التعليم ومعالجة المشكلات التى تطرأ على العملية التعليمية أو التأهيل المهنى بشكل فورى بعيدًا عن العراقيل البيروقراطية.

وأوضحت «مصطفى»، أن منظومة التعليم الناجحة فى جميع أنحاء العالم لا تقتصر فى دائرة حصول الطالب على شهادة بتقدير عال فقط بل هناك مساحات كبرى للتأهيل والتدريب المهنى حتى يكون صاحب الشهادة مؤهلًا لسوق العمل ومتمكنًا من المتطلبات التى تطرأ على مهنته أو عمله فى ظل تطور التكنولوجيا وحضور الذكاء الاصطناعى بقوة مما يهدد اليد العاملة التى يجب أن تكون متحصنة دائمًا بالمهنية وما يستحدث من تطورات فى سوق العمل، لذلك هناك ضرورة بالاهتمام بالتأهيل والتدريب المهنى الذى يُعتبر استثمارًا فى القوى العاملة البشرية التى تتمتع بها مصر.

متخصصون شاركوا فى المناقشات، أكدوا أن من نواقص العملية التعليمية فى مصر هو التنسيق بين الجهات المعنية وسياساتها، وأن مشروع القانون يمثل تجسيدًا لرغبة الخبراء والمختصين وأولياء الأمور والشعب، فى الخروج من عباءة الرؤية أحادية المسئول وتغييره وسياسات المسئول الجديد، لافتين إلى أن مشروع القانون مختلف عن القوانين السابقة نظرًا لاشتمالها على التدريب واقترانه بالتعليم، ويمثل إنجازًا لوضع جميع الجهات القائمة على التعليم تحت مظلة واحدة، فضلاً عن أن المجلس المقترح يمثل ضمانة فى حد ذاته لمراقبة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالتعليم والتدريب.

المناقشات حملت بعض الملاحظات على تشكيل المجلس المقترح، بضرورة زيادة عدد الخبراء التربويين والتعليميين، وكذلك تضمين كوادر شابة فى تشكيل المجلس والمجتمع المدني، وأهمية الاطلاع على التجارب العالمية والأنماط التعليمية الخاصة بها للاستفادة منها بما يتوافق مع الهوية المصرية، مع أهمية أن يتضمن مشروع القانون بنودًا خاصة بالمحاسبة والمساءلة لكل الجهات المنفذة حتى نكون أمام تقييم لما يتم على أرض الواقع وفقًا للاختصاصات الموضوعة، وسط تأكيدات على أن المجلس الأعلى الوطنى للتعليم، حلم طال انتظاره، وسيكون خطوة مهمة فيما يتعلق بجهود بناء الإنسان المصرى، وأيضًا حلقة وصل بين الرأى العام والقيادة السياسية.