بشائر خلاصة «الحوار الوطنى» نظام انتخابى بمساحات مشتركة للجميع

قدمت جميع الآراء والأفكار خلال جلسات الحوار الوطنى بمحاوره الثلاث، وهى السياسى والاجتماعى والاقتصادى، وما زالت تقدم فى الجلسات المقبلة، كل ما يحدث فى جنبات المناقشات يقدم للعلن وللرأى العام، هذا ما يحرص عليه ويتمسك به رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسى، بصفته داعيًا وراعيًا لهذا «الحوار» الذى احتوى جميع القوى السياسية بمختلف توجهاتها الوطنية، ليكون التحول إلى الجلسات التخصصية التى هى بمثابة ورش عمل تأتى بالخلاصة المتوافقة مع الدستور ومع الرؤية العامة نحو «الجمهورية الجديدة».

 

انطلاقة الجلسات التخصصية التى انعقدت فى الأكاديمية الوطنية للتدريب، شهدت مناقشات متعلقة بلجنة «مباشرة الحقوق السياسية» المندرجة تحت المحور السياسى لتكون المناقشات الثرية حول قانون النظام الانتخابى لمجلسى النواب والشيوخ، بين نظام القائمة «المطلقة المغلقة» و«النسبية» و«الفردى» أم التشارك بين الفردى والقائمة المغلقة والنسبية، بعد أن أثمرت الجلسات العامة بعشرات من الاقتراحات ولكن فى الجلسات المتخصصة يتم البلورة والوصول للصيغة النهائية، لتقديمها إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى ومن ثم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، وسط وجود اتجاه حول مزج للأنظمة الانتخابية، وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات ولكن تتواجد بشكل كبير المساحات المشتركة بهدف الوصول إلى مقترح يتم التوافق عليه وسط مناقشات ثرية.

ومنذ بدء الجلسات العامة للحوار الوطنى، تم عقد أكثر من 50 جلسة معلنة، نوقش خلالها العديد من القضايا المهمة فى المحور السياسى والمحور الاقتصادى والمحور المجتمعى، وشهدت حضور آلاف المشاركين من كافة أطياف المجتمع ومختلف التوجهات والأيديولوجيات، وقد أثمرت هذه الجلسات عن عدد كبير من المقترحات والتوصيات التى تحتاج إلى بلورة وصياغة أكثر دقة وقابلية للتنفيذ، ليكون بالتوازى مع استمرار الجلسات النقاشية المفتوحة والمعلنة، جاء عقد الجلسات المتخصصة، والتى انطلقت بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوى الخبرة والتخصص والمعنيين بالقضايا التى تمت مناقشتها فى الجلسات العامة، بهدف الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ، تمهيدا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى، ومن ثم رفعها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أولى الجلسات المتخصصة لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابى بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى المدرجة على قائمة المحور السياسى، والتى تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوى الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسى، ناقشت المقترحات والتوصيات المقدمة حول موضوع النظام الانتخابى بين القائمة المغلقة والنسبية والنظام الفردى، وذلك لصياغتها بطرق أكثر دقة قابلة للتنفيذ.

وتباينت آراء الحضور حول مميزات وإشكاليات ونسب النظم الانتخابية، وكذلك عرض إحصائيات كل قائمة ونظام انتخابى على حدة، وكذلك التقسيم الإدارى ودوائر النظم الانتخابية والفئات الأولى بالرعاية بالنظم الانتخابية كالمرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوى الهمم وضمان التمثيل المتوازن لجميع فئات المجتمع؛ وجاء ذلك للتوافق على صياغة مشروع قانون توافقى حول موضوع النظام الانتخابى، أو بلورة التمايز بين أى مشروعات متنوعة.

وقال المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان، إن «الحوار الوطنى» عبارة مساحات مشتركة والهدف من الجلسات المتخصصة الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية للتنفيذ، موضحًا أن التصميم العام للحوار الوطنى يظهر جيدًا من تعريف سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى له بأنه حوار بين القوى السياسية والشبابية وغيرها من أجل تحديد أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة، وهو ما انعكس فى مناقشات القوى السياسية حول القضايا وتم التوصل إلى أولويات ظهرت فى الجلسات العامة حيث كان هناك قدر هائل من المتحدثين بين 45 إلى 65 شخصًا، ولم يحذف رأى أحد وتم طرح جميع وجهات النظر، وأيضا قيام مقررى اللجان والمساعدين مع الأمانة الفنية ومجلس الأمناء بتلخيص الجلسات العامة لتكون هناك اتجاهات للرأى، ثم تأتى لجان إعداد المقترحات والتوصيات التى يتم اختيارها من اتجاهات مختلفة، مما يراعى فيها التوازن السياسى لأن الحوار بين اتجاهات متنوعة.

ولفت «رشوان» إلى أنه فى الجلسات المتخصصة يكون هناك خبراء ممن لديهم تفهم وثقل فى مجالهم والوصول للرأى النهائى فيما يعرض حتى يخرج المقترح بشكل لا يخالف الدستور، ولا يتدخل الخبراء فى صياغة النتائج التى يقوم بها ممثلو الاتجاهات، مشددًا على أنه لا يوجد أى قيد على مقترح تم تقديمه فى جلسة عامة سوى القيود الدستورية أو ما يراه الخبراء غير صالح.

وأردف: «المشاركون فى الجلسات المصغرة يحملون تنوعًا واسعًا فى وجهات النظر والتمثيل السياسى، وكل الأطراف أجمعوا على احترام الدستور، وروح النقاش فى ظل حضور 19 شخصية حملت صراحة ووضوحًا وتفهمًا كبيرًا حتى مع الخلاف، الجميع يبحث بلورة تصور أو جسور».

وأكد النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطنى ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجلسات المتخصصة للحوار الوطنى التى انطلقت بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وشهدت فى يومها الأول جلسة حول النظام الانتخابى الذى أفردت له جلسات تناولت جميع الآراء والاتجاهات فى مناقشات الجلسات العامة للحوار الوطنى، هى عبارة عن ورش عمل من القوى السياسية والخبراء والمتخصصين تعبر عن كافة الآراء، والتى تبلورت حول القائمة «المغلقة المطلقة» بما لها من أبعاد ترتبط  بالتوافق مع النصوص الدستورية والابتعاد عن شبهات الطعن بعدم الدستورية فضلا عن سهولتها بالنسبة للناخب، وأيضًا من يطالبون بنظام القائمة «النسبية» ومن يريدون النظام «المختلط» الذى يجمع بين «المغلقة المطلقة» و«الفردي» أى «النظام الانتخابى القائم» مع زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، ودار النقاش حول هذه النقاط بحثا عن المساحات المشتركة التى يمكن البناء عليها والانطلاق منها، مشيرًا فى تصريحات لـ«روزاليوسف» إلى أنه كان من الواضح التباين فى الآراء رغم غالبية المطالبين بنظام «القائمة المغلقة المطلقة» التى تتوافق مع الضوابط الدستورية وتضمن تحقيق ما تطلبه المواد 11 و102 و243 و244 من دستور مصر التى تتعلق بتمييز بعض الفئات المجتمعية إيجابيًا.

وأوضح «الطماوى» أن أهمية عقد الجلسات المصغرة التى هى بمثابة ورش صياغة، تكون بين أعداد تتراوح من 15 إلى 20 من المتخصصين والخبراء والأكاديميين ورموز معبرة عن الأحزاب والقوى السياسية مما يساعد على بلورة المساحات المشتركة وإعداد تصور لشكل المقترحات التى يمكن رفعها إلى مجلس الأمناء وذلك يتفادى بعض الأمور التى قد لا تتوفر خلال الجلسات العامة التى تتسم باتساع رقعة المشاركة من كافة الأطياف السياسية والمجتمعية.

فيما رحب رئيس حزب الإصلاح والنهضة، هشام عبدالعزيز، بانطلاق الجلسات التخصصية فى الحوار الوطنى والتى بدأت فى مناقشات ومداولات تتعلق بالتوصيات النهائية المزمع رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية بشأن الموضوعات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن تلك الجلسات ذات أهمية قصوى لدفع الحوار الوطنى خطوة نحو تحويل الأفكار والأطروحات المختلفة التى تقدمت بها القوى والأحزاب السياسية والشخصيات العامة خلال الجلسات العامة التى عقدت فى الأسابيع الأولى من الحوار الوطنى.

وأوضح «عبد العزيز» أن حزب «الإصلاح والنهضة» كان يرى منذ تقديم تصوره عن «الحوار الوطنى» إلى الأمانة الفنية بأنه لا بد أن تتم الجلسات على جولات، بعضها عام، والبعض منها خاص بالمتخصصين فى شكل مجموعات عمل مصغرة لإنجاز التوصيات العملية بشكل دقيق وعملى وسريع، مضيفًا فى تصريحات لـ«روزاليوسف» إن سرعة عمل تلك اللجان المتخصصة من أجل رفع مخرجات وتوصيات واضحة ودقيقة إلى السيد الرئيس الجمهورية والجهات المعنية من شأنه دفع الحوار الوطنى نحو الأمام وتسريع وتيرة المخرجات والقرارات والتشريعات ذات الصلة بحياة المواطن اليومية.