مصر لناسها وبناسها قانون «التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى» يؤسّس أكبر مظلة اجتماعية للمستحقين بجميع المحافظات

وضع قانون تنظيم «التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى» بعد الموافقة عليه من مجلس النواب، مستقبلاً حقيقيًا لأرضية يخطط وينفذ لها بأن «مصر لناسها وبناسها» بتكاتف الجمعيات الأهلية ومؤسّسات المجتمع المدنى والكيانات الاعتبارية ورجال الأعمال؛ ليكون كل من هو مستحق لخدمة أو دعم أو مساندة اجتماعية أو اقتصادية من منظومة العمل الأهلى التنموى حاصلاً عليها، عبر قاعدة بيانات لا تقبل بأن يكون التركيز فى الدعم على أشخاص أو مناطق بعينها وإلا يكون حصول المستحق متكررًا ويتحول الأمر إلى تجارة فى بعض الأحيان من جانب «سماسرة» كما كان يحدث فى الكثير من الأحيان فى السابق، بينما لا تكون الخدمة أو الدعم متوفرين لمن هم مثلهم كـ«مستحقين» فى مناطق ونواحى أخرى؛ ليكون «التحالف» وقانونه الوليد فى طريق تحقيق المظلة الأهلية الواسعة لكل من هو فى حاجة ويستحق لمساعدة ودعم.

 

مصر وأهلها بجميع مكوناتها وفئاتها القادرة وكياناتها ومؤسّساتها الاجتماعية بطبيعة شعبها، ذات أيادٍ تبعث الخير والنماء، وذلك تحت منظومة «العمل الأهلى»؛ ولكن عدم تنظيم الكيانات أو التنسيق بينها من قبل؛ كان يأتى فى أحيان كثيرة بظواهر تحمل الاستغلال لاحتياج بعض الشرائح للدعم والمساندة أو المتاجرة بهم أو على أقل تقدير بسبب عدم التنظيم يحصل على الخدمة من لا يستحقها أو يكون الدعم متكررًا للبعض فى حين عدم حصول مستحق على الدعم الذى يستحقه.

كل هذه النقاط وأكثر تعامل معها «التحالف الوطنى» الذى حقق تجربته بامتياز على مدار عام ونصف، فكان القانون الذى ينظم عمل «التحالف» لدعمه فى التأسيس الفعال لأكبر مظلة اجتماعية للمستحقين بجميع المحافظات.

الجمعيات والمؤسّسات فى هذا «التحالف» هى تنموية بالمعنى الواسع، تقدم خدمات ذات طبيعة مجتمعية لأقل المناطق والمواطنين حظا وتحالف عملهم مع بعض، يجعل أعضاء «التحالف» يستفيدون من إمكانيات الدولة بجانب مواردهم الذاتية فى تقديم الخدمات وتقسيم العمل مما يؤدى إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين ولا يجعل فئة قليلة نتيجة عمل أكثر من جمعية فى مناطق بعينها دون أخرى، تستحوذ على جميع الخدمات.

فكرة «التحالف» كانت أولى مطالبات مؤسّسات العمل الأهلى بتنوعها الكبير لوجود آلية تنسيق فيما يتم تقديمه تنمويًا، ويتكون من 34 كيانًا تنمويًا وخدميًا، يتواجد فى 27 محافظة بما فى ذلك جميع المناطق الحدودية والنائية ويصل «التحالف» إلى جميع مستويات التنظيم الإدارى من خلال أكثر من 325 مقرًا وفرعًا مملوكة لمؤسّساته، وأكثر من 1200 مَدرسة مجتمعية فى 11 محافظة، و5688 نقطة تخزين على مستوى الجمهورية، ومن حيث البنية البشرية يضم التحالف 18 ألف موظف وعامل، و251 ألف متطوع شاركوا فى أعمال «التحالف» وأنشطته عام 2022.

ومن أبرز أهداف استراتيچية خطة «التحالف- 2023»، ضم أكبر عدد من الكيانات التنموية والخدمية تحت مظلة «التحالف»، والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا بتحقيق الأمن الغذائى والاحتياجات الأساسية للأسَر الأكثر استحقاقًا، ونجح «التحالف» فى تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوى على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقًا وقام بإنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن إلى جانب دعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية، وخلال 2023 نجح «التحالف» فى تقديم دعم نقدى لـ 400 ألف أسرة بإجمالى مليار و300 مليون جنيه، ودعم نقدى موسمى لمليون أسرة بـ600 مليون جنيه، بجانب تقديم رعاية صحية متقدمة داخل مستشفيات أعضاء «التحالف» لمليون مريض بتكلفة 1.7 مليار، وتقديم الرعاية الصحية الأولية من خلال قوافل لـ5 ملايين مواطن بتكلفة 170 مليونًا، كما تم دعم المستشفيات بأجهزة ومعدات بلغت قيمتها 260 مليون جنيه، ووفر «التحالف» خلال هذا العام 30 ألف مشروع جديد بتكلفة 750 مليونًا وتقديم فرص تدريب وعقد ملتقى توظيف لتوفير 8 آلاف فرصة عمل.

أمين سر التحالف الوطنى، د. نهى طلعت، قالت أن التحالف تجربة تنموية بالأساس لأن أغلب مكوناته الجمعيات والمؤسّسات الأهلية وكيانات أخرى تنموية هدفها خدمة المواطن عن طريق برامج تنموية تتكامل مع المبادرات التى تطلقها الدولة، والتكامل مع مكونات الدولة أمر يضمن النجاح والمجتمع المدنى لا يستطيع العمل بانفصال تام عن الحكومة أو القطاع الخاص الذى لديه مسئولية مجتمعية ويكون داعمًا لتلك المبادرات مما يأتى بتناغم مع أولويات تم دراستها بعناية بجانب خطة التنمية الشاملة للدولة وأچندة 2030 مع مستهدفات القطاع الخاص والمسئولية المجتمعية التى تشهد فى هذا الإطار تنسيقًا شبه يومى، وهذا التناغم جاء عبر بروتوكولات تعاون بين مؤسّسات التحالف وبعض الوزارات، فضلاً عن دعم من القطاع الخاص ليكون المنتج المقدم عبر المبادرات، وذلك يرتبط بالاتجاه الجديد فى العمل الأهلى بتقليل إعطاء مساعدات فى اليد؛ ليكون التوجيه إلى إطار العمل التنموى الذى يُغَير حياة المواطنين إلى الأفضل.

وشددت «طلعت» على أن تجربة «التحالف الوطنى» لها هدف أساسى يكمن فى تنسيق الجهود وتعبئتها فى ظل وجود جمعيات كبرى وعريقة تعمل منذ أكثر من 50 سنة ولها قاعدة كبرى من المستفيدين ولكن عدم وجود تنسيق بين الجمعيات كان يتسبب فى تكرار إعطاء الخدمة ليستفيد أشخاص ومناطق أكثر من مرّة بالخدمات والدعم فى مقابل عدم استفادة أشخاص ومناطق فى حاجة لتوجيه الخدمات ولكنها لا تصل إليهم. 

عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، نجاد البرعى، أكد أن الجمعيات الملتئمة فى التحالف الوطنى من أهم المؤسّسات التى تعمل فى مصر وبالتالى تنظيم عملهم كان يتطلب قانونًا فى ظل ما يقدم من مبادرات وحملات تتم بأموال ضخمة وعبر خطط كبرى على مستوى الجمهورية.. مشيرًا إلى أن القانون سيكون له أثر كبير فى الاستفادة من دور الجمعيات الصغيرة التى هى فى حاجة إلى الالتئام ليكون لها دور قوى وهى متحالفة ومنظمة فى عملها.. مشيدًا بتجربة «التحالف الوطنى» الذى ظهر خلال عمله، مدى توزيع الاستفادة ليكون هناك تكامل عبر قواعد موحدة للبيانات؛ لتتلاشى ظاهرة قيام عدة جمعيات بدعم أسر فى حين أن هناك عائلات أخرى لا تحصل على الدعم الذى تحتاجه، فضلاً عن القضاء على ظاهرة سماسرة كانوا يوزعون المعونات بهدف التكسب منها.

 وحول مساهمة التحالف الوطنى فى تحقيق رؤية الدولة وإيمانها بدور المجتمع الأهلى، قال «البرعى» إن الجمعيات فى هذا التحالف هى تنموية بالمعنى الواسع تقدم خدمات ذات طبيعة مجتمعية لأقل المناطق والمواطنين حظا وتحالف عملهم مع بعض يجعل أعضاء «التحالف» مستفيدين من إمكانيات الدولة بجانب مواردهم الذاتية فى تقديم الخدمات وتقسيم العمل مما يسفر عنه تقديم أفضل خدمة للمواطنين ولا يجعل فئة قليلة نتيجة التداخل فى المهام، تستحوذ على جميع الخدمات.. وتابع: «تجربة التحالف طوعى اختيارى بين عدد من الجمعيات الكبرى لتقسيم العمل بينهم وهذا جزء من حرية العمل الأهلى، بمعنى أن تختار الجمعيات العمل مع بعضهم فى تحالفات أو مبادرات وبالتالى تكون النتيجة أن جمعيات كبرى تعمل مع بعضها وتقسّم الدور حتى لا يكرّر تقديم الخدمة لنفس الناس أو المناطق أو إلا يكون هناك تنافس بين الجمعيات على تقديم نفس الخدمة فى ذات المناطق».

وعن آلية تشكيل مجلس أمناء التحالف والموعد المقرر لذلك والخطوات المقبلة للعمل، أشار عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ونائب رئيس جمعية الأورمان، محمود فؤاد، إلى أنه خلال 3 أشهُر بحسب ما جاء فى القانون الخاص بالتحالف، سيتم تشكيل لجنة ومن ثم عقد جمعية عمومية تحمل انتخابات لاختيار الرئيس ومجلس الأمناء.

وأوضح «فؤاد» أن القانون الذى صدر يكلل ما قدّم من أعمال ومجهودات لـ«التحالف الوطنى» خلال 16 شهرَ عمل متواصل وسط أرقام تنموية ضخمة على مستوى القرى وحملات صحية وقوافل مجمعة للجمعيات والمؤسّسات أعضاء التحالف.. مشيدًا باستهداف عمل التحالف لبند «التمكين الاقتصادى» من خلال توزيع المشروعات على الأسر المنتجة عبر سُبل بتدريب وتأهيل للمشروع حسب البيئة لتصل نسب نجاح المشروعات 90 % فى ظل مشروعات ناجحة لذوى الهمم والمرأة المعيلة بالإضافة إلى توفير فرص عمل لآخرين عبر تلك المشروعات، فى ظل ما أضافه «التحالف» للجمعيات من سمات فى صدارتها التشاركية فى العمل والتنسيق فيما بين الجمعيات والمؤسّسات وعدم تكرار تقديم نفس الخدمات لنفس الأشخاص، التوسع الجغرافى على مستوى الجمهورية، وقاعدة بيانات منقحة لأكثر من 30 مليون مواطن، كل حسب تخصصه فى الجمعيات المشتركة فى التحالف سواء طبى وتنموى وإغاثى.

 ويتفق معه، عضو التحالف الوطنى والمدير التنفيذى لمؤسّسة «صناع الحياة»، المهندس أحمد موسى، الذى أوضح أن صدور القانون كان مغلفًا بواقع اكتسبه «التحالف» من العمل على الأرض فى ظل مساحة كبيرة أفردتها الدولة وقام برعايتها السيد رئيس الجمهورية بالعمل بشكل كبير على نطاق المحافظات ويسمح للكيانات الاعتبارية بالدخول فى التحالف بجانب الجمعيات والمؤسّسات، مسلطًا الضوء على أهمية توحيد قاعدة البيانات حتى لا يكون هناك مستفيد أكثر من مرة أو مستحق لا يحصل على ما هو مقرر له، ومع العمل الميدانى باتت الكيانات الشريكة تستخدم نقاط القوة لمن هم شركاء فى التحالف، بمعنى أن كل مؤسّسة تستفاد من إمكانيات المؤسّسات والجمعيات الأخرى مما يمنع التداخل فى الخدمات المقدمة للمستحقين.