20 ألف شخص نصفهم من الأطفال لقوا مصرعهم جراء استخدامها «القنابل العنقودية» محللون: الأجيال القادمة ستدفع الثمن

شهد الكونجرس الأمريكى انقسامًا حول قرار إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن الأسبوع الماضى بتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية، والتى تعد أحد الأسلحة المحظورة على نطاق واسع حول العالم بسبب المخاطر التى تشكلها.

وذكرت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية أن العديد من المشرعين الأمريكيين ناقشوا، ما إذا كان الكونجرس سيفوض بايدن لتنفيذ خطته بشأن إرسال القنابل العنقودية لأوكرانيا، وهو قرار قال بعض حلفائه الديمقراطيين إنهم لا يستطيعون دعمه بالكامل.

 

وأضافت أن قرار بايدن لم يتسبب فقط فى تخلى بعض الديمقراطيين عنه، بل خلف انقسامًا فى الحزب الجمهورى أيضًا مع إعلان بعض المشرعين الجمهوريين معارضتهم لقرار إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، حيث يشير المعارضون من كلا الحزبين بشكل أساسى إلى التهديد الذى تشكله الأسلحة على سلامة المدنيين.

ودافع بايدن عن قراره، الأسبوع الماضى، قائلاً إنه يعتقد أن أوكرانيا «فى حاجة إلى الذخائر العنقودية»، مشددًا على أنه كان «قرارًا صعبًا للغاية» اتخذه بعد مناقشته مع الحلفاء والمشرعين.

لكن العديد من الديمقراطيين أبدوا رأيهم برفض خطة بايدن، فيما أبدى آخرون موافقتهم، بشأن ما إذا كانوا سيؤيدون القنابل العنقودية.

وأعرب تيم كين السيناتور الديمقراطى عن ولاية «فرجينيا»، عن مخاوفه بشأن الذخائر العنقودية، قائلاً إن لديه «قلقًا حقيقيًا» بشأن القرار، مشيرًا إلى المعاهدة الدولية لعام 2008 التى وقعتها 123 دولة تعهدت بعدم استخدام الذخائر العنقودية فى الحرب، لكن الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا لم توقع على المعاهدة، لكنه أشاد فى الوقت نفسه على اتفاق إدارة بايدن مع الحكومة الأوكرانية باستخدام الذخائر العنقودية فقط «لطرد الجيش الروسى مع تقليل المخاطر على المدنيين».

من جهة أخرى، أعرب السيناتور الديمقراطى كريس كونز دعمه لـ«دعوة بايدن الصارمة» لإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، مضيفًا أن البلاد كانت تستهلك ذخائر المدفعية بمعدل ملحوظ، مشيرًا إلى «أن الأوكرانيين معرضون لخسارة هذا الهجوم المضاد إذا نفدت قذائفهم.. ولهذا السبب أؤيد القرار».

وأعلن رئيس لجنة الشئون الخارجية النائب الجمهورى مايكل ماكول دعمه لقرار بايدن، رغم معارضته وانتقاده المتكرر لإدارة بايدن وما يراه تباطؤًا فى تزويد أوكرانيا بالأسلحة، لكنه قال إنه «لا يرى خطأ فى إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا»، مشيرًا إلى أنها يمكن أن تكون فى الواقع «عامل مساهم» فى جهودها ضد روسيا.

قرار صعب

ووصفت صحيفة «الجارديان» البريطانية قرار الإدارة الأمريكية الذى أعلنته منذ عدة أيام بتزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية عالية التدمير بأنه ليس قرارًا صعبًا فقط، ولكنه أيضًا خطأ كبير.

وقالت الصحيفة إنه ما كان يجب على الرئيس الأمريكى جو بايدن الموافقة على إرسال مثل هذا النوع من الذخيرة الفتاكة لأوكرانيا لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية فى حربها مع القوات الروسية والتى بدأت فى أواخر فبراير من العام الماضى.

وأوضحت أن تلك الخطوة من جانب الإدارة الأمريكية تأتى فى وقت يشتعل فيه الصراع المسلح بين القوات الروسية والأوكرانية وهو ما يزيد من مخاطر استخدام ذلك النوع من القنابل، مشيرة إلى أن ما يقرب من 20000 شخص، نصفهم من الأطفال، لقوا مصرعهم أو أصيبوا حتى الآن جراء استخدام ذلك النوع من القنابل من جانب القوات الأمريكية أثناء حرب فيتنام مشيرة إلى أن القوات الأمريكية قامت بإلقاء ما يزيد على مليونى طن من الذخيرة العنقودية منذ عدة قرون مما تسبب فى وقوع العديد من الضحايا حتى الآن.

وأضافت أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن معاناة المزيد من الضحايا جراء استخدام ذلك النوع من القنابل ستستمر لما يقرب من قرن قادم من الزمان حتى تتخلص البلاد من الآثار المدمرة لاستخدام ذلك النوع من السلاح العسكرى.

وأكدت الصحيفة أنه لهذا السبب قامت ما يقرب من 120 دولة بحظر استخدام وإنتاج ونقل وتخزين ذلك النوع من السلاح العسكرى، موضحة أن الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا لم توقع على الاتفاقية التى تنص على حظر استخدام تلك القنابل.

تعثر العملية العسكرية

القرار من جانب الإدارة الأمريكية يأتى فى وقت تتعثر فيه العملية العسكرية الأوكرانية المضادة التى شنتها على القوات الروسية منذ عدة أسابيع فى محاولة لاسترداد الأراضى التى سيطرت روسيا عليها هناك، فى وقت بدأت فيه مخازن الذخيرة والسلاح الأوكرانية فى النفاد.

وقد قام وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف بكتابة تعهد رسمى بعدم استخدام القنابل العنقودية داخل العمق الروسى أو فى مناطق مأهولة بالسكان لضمان حصول بلاده على هذا النوع من الأسلحة.

وعلى الرغم من أن العملية الروسية فى أوكرانيا دفعت كييف لاتخاذ قرارات صعبة من أجل مواكبة الآلة العسكرية الروسية، إلا أنه ما كان يجب على واشنطن أن توافق على طلب أوكرانيا بإرسال قنابل عنقودية.

وفى الوقت نفسه تواصل الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، تزويد كييف بمساعدات عسكرية متنوعة ومكثفة، وواشنطن هى الشريك العسكرى الأقوى لكييف منذ بداية الحرب، حيث زودتها بأسلحة ومعدات أكثر من جميع العواصم الأخرى مجتمعة.

وتظهر أحدث أرقام وزارة الخارجية الأمريكية أن إجمالى قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، فى ظل إدارة الرئيس جو بايدن، تجاوز 42 مليار دولار، بينها أكثر من 41.3 مليار دولار منذ بداية الحرب فقط. بينما قدم الاتحاد الأوروبى دعمًا عسكريًا لأوكرانيا بقيمة حوالى 15 مليار يورو، واعتمدت المفوضية الأوروبية قانون دعم إنتاج الذخيرة والصواريخ «أساب» (ASAP)، بهدف تسليم الذخيرة والصواريخ بشكل عاجل إلى أوكرانيا.

المملكة المتحدة هى أيضًا من المساهمين، حيث قدمت مساعدات قدرها 6.5 مليار جنيه إسترلينى (8.2 مليار دولار) منذ بداية الحرب.

ألمانيا إحدى الدول التى عارضت فى البداية المساهمة بأسلحة ثقيلة، لكنها استسلمت فى النهاية لضغط متزايد من الحلفاء وبلغ التمويل الألمانى لأوكرانيا منذ بداية 2023 حوالى 5.4 مليار يورو.

وخصصت كندا أكثر من مليار دولار كندى (ما يزيد على 748 مليون دولار) كمساعدات عسكرية منذ بداية الحرب، وفقًا للأرقام الحكومية.

كما أنفقت هولندا أكثر من 1.9 مليار يورو على المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإيطاليا 110 ملايين يورو. وبلغت قيمة دعم فنلندا العسكرى لأوكرانيا حوالى 1.2 مليار يورو، وأرسلت السويد بالفعل 10 حزم مساعدات بقيمة حوالى 1.5 مليار دولار.

ورصدت النرويج 3 مليارات كرونة نرويجية (300.4 مليون دولار) لدعم أوكرانيا عسكريًا العام الماضى، وأسهمت الدنمارك بحوالى 1.5 مليار يورو كمساعدات عسكرية، وقدمت إستونيا مساعدات عسكرية بقيمة نحو 400 مليون يورو.

قال عضو الكونجرس الأمريكى، مات جيتز، إنه يعتزم المشاركة فى تعديل ميزانية الدفاع الأمريكية للسنة المالية 2024 يحظر على واشنطن إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا أو أى دولة أخرى.

وقال جيتز: «عضوة الكونجرس الديمقراطية سارة جاكوبس أدخلت تعديلاً على قانون إقرار الدفاع الوطنى للسنة المالية 2024، ينص على أنه على الرغم من أى أحكام أخرى فى القانون، لا ينبغى أن تشمل المساعدة العسكرية ذخائر عنقودية»، مضيفًا أنه ينوى المشاركة فى رعاية هذا التعديل نيابة عن الحزب الجمهورى الأمريكى.

وأضاف: «هذا التعديل يقيد إصدار تراخيص التصدير للذخائر العنقودية، وكذلك يحظر بيعها نفسها ونقل التقنيات ذات الصلة إلى بلدان أخرى».