التحريض عبر (تويتر).. خطر جديد يواجهه مسلمو أوروبا مرصد الأزهر يحذر من استغلال اليمين المتطرف لموقع «تويتر» للتحريض ضد المسلمين فى أوروبا
صبحى مجاهد
لا تزال ظاهرة «الإسلاموفوبيا» هى أكبر تَحَدّ للوجود الإسلامى فى الغرب؛ حيث تتعمد تيارات اليمين المتطرف تغذية الشعور بالخوف من الإسلام والوجود الإسلامى بمختلف الوسائل، مستخدمين جميع الطرُق الاستفزازية، والخطابات العدائية ضد المسلمين.
وفى هذا السياق حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف فى أحدث تقرير له من استخدام وسائل التواصل الاجتماعى وتحديدا موقع «تويتر» للترويج للأخبار، والمعلومات المضللة، والمسيئة للمسلمين، وتشمل هذه المعلومات تضخيمَ المشاكل، والمبالغةَ فى المخاوف المرتبطة بوجود المسلمين فى المجتمعات الغربية، بما يمثل تحديا وخطرا كبيرا للمسلمين.
وقال المرصد فى تقريره، إنه يتم توجيه الانتقادات العنصرية إليهم، والتى غالبا ما تُستخدَم لتحريض الآخرين على ارتكاب أعمال عدائية، وعنيفة ضد الجاليات الإسلامية بشكل عام، والتى قد تصل إلى حد الاعتداءات الجسدية، والتى يمكن أن تؤدى إلى إصابات خطيرة، أو تفضى أحيانا إلى الموت مثل ما تعرضت له «مروة الشربينى» على يد شاب ألمانى بدوافع عنصرية فى مَحكمة بدرسدن فى أول يوليو فى العام 2009م، لتموت فى صالة المَحكمة، وهى حامل فى طفلها الثانى. فضلا عن التحرش اللفظى، والاعتداءات على الممتلكات الخاصة بالمسلمين، مثل تدنيس المساجد، والممتلكات الإسلامية، وجذب النساء من حجابهن، وتكسير النوافذ، والأبواب وغيرها من أشكال العنف.
وأكد المرصد، أن هذه الأعمال تتسبب فى إحداث العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمسلمين، كما تؤدى إلى آثار سلبية كبيرة فى المجتمعات التى تعانى بالفعل من التوترات والانقسامات.
وتابع المرصد: إنه فى السنوات الأخيرة، شهدت العديد من الدول الأوروبية زيادة فى الخطابات المُعادية للمسلمين، وتزايدت حالات التمييز، والعنف بحقهم؛ بسبب الإعلام ووسائل التواصل المختلفة التى تعمل على تأجيج العنف والتمييز ضد المسلمين، وذلك من خلال نشر الأخبار الكاذبة والتحريضية، والنابعة من فَهم خاطئ للإسلام وتعاليمه السمحة، وتعميم الأفكار الخاطئة والصور النمطية ضد عموم المسلمين، فضلا عن ربط الإرهاب بالإسلام؛ بسبب الأعمال الإجرامية التى يرتكبها بعض المجموعات المتطرفة التى تنسب نفسها إلى الإسلام، وهو منها براء.
وفى هذا السياق؛ فإن حركة Reconquista أى «الاسترداد» كما تُطلِق على نفسها- وهى حركة معادية للمسلمين، وتشبِّه نفسَها بالممالك الإسبانية التى «استعادت» شبه الجزيرة الإيبيرية نهائيّا من المسلمين فى القرن الخامسَ عشرَ الميلادى- تعتمد بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديدا «تويتر» فى نشر أفكارها المتطرفة، وفى إثارة الرأى العام، والتحريض ضدَّ المسلمين فى إسبانيا، وهم بذلك يحاكون تيارات فاشية، ويمينية متطرفة فى دول أخرى مثل الولايات المتحدة والبرازيل وعدة دول أوروبية أخرى، وبذلك فهُم يتبنَّون النهج الذى يتبعه المتطرفون اليمينيون فى العديد من البِلْدان؛ حيث يستخدمون موضوعات حساسة لتشويه الحقائق، ونشر أفكارهم الخاطئة، وتحقيق أهدافهم السياسية.
وتابع المرصد: إن تيارات اليمين المتطرف فى إسبانيا استغلت حادثة الهجوم على كنيستين فى الجزيرة الخضراء فى يناير 2023م، وأخذت تبث معلومات كاذبة، ومغلوطة، وتحريضية ضدَّ المسلمين، وأخذت تنشر الكثير من التهديدات العنيفة ضدَّهم عبر «تويتر» بما ينتهك قواعد تلك المنصة. وربما يعود السبب فى ذلك إلى تسريح «تويتر» العديد من المتخصّصين فى إزالة المحتويات العنيفة، مما سمح بوجود عدة اختراقات لتلك الخصوصية بما يُهدِّد الأمن الاجتماعى. كما أن إدارة الموقع لم تستجب لطلب خاص بالتعليق على نشاطات حركة «الاسترداد» على المنصة، ولم تتفاعل معه، وهو ما يؤكد وجود خلل بالموقع. وقد شهدت السنوات الأخيرة- وهو ما رصده مرصد الأزهر- استخدامَ مجموعات مختلفة من اليمين المتطرف، ومنظَّمة بشكل غير رسمى وسائلَ التواصل الاجتماعى بطرُق مماثلة.
ويَرى مرصد الأزهر، أن السبيل لمواجهة أچندات اليمين المتطرف، والحدِّ من انتشار خطاب الكراهية، والتحريض على العنف ضدَّ المسلمين عبر منصات التواصل الاجتماعى؛ يرتكز على توعية المجتمع بخطورة تلك الحملات، وأثرها السلبى على تماسُك المجتمع، ووَحدته. وبالتوازى مع ذلك؛ فلا بُدّ من تعزيز الحوار، والتعاون بين أبناء المجتمع، بما يرسِّخ لمبدأ الاحترام المتبادل، والمواطنة، والتعايش السلمى، وتعزيز الحوار الدائم بين المسلمين، وغير المسلمين فى المجتمعات الغربية، وتشجيع الحوار المفتوح؛ لتعزيز التفاهم، والتعايش السلمى، وتثقيف الأفراد، والمجتمع بشكل عام، وبيانِ زَيف الأخبار، والمعلومات المضلِّلة، والمسيئة للمسلمين، وتوفير المعلومات الدقيقة، والواقعية حولهم. كما يتعين على إدارات تلك المنصات الاجتماعية وضعُ سياسات صارمة لمنع انتشار خطابات الكراهية، والتحريض على العنف عبر منصاتها، وتوظيف الذكاء الاصطناعى، والتكنولوچيا للكشف عن المحتوى التحريضى، وحذفه بشكل فاعل، مع توفير آليات الإبلاغ عن تلك المحتويات، والتعامل معها بشكل حاسم.
تقرير ألمانى ينتصر للمسلمين
من جهة أخرى؛ أصدرت لجنة الخبراء المستقلة الخاصة بمحاربة «الإسلاموفوبيا» فى ألمانيا، تقريرها الرئيسى منذ أن تأسّست سنة 2020 بعد الهجوم ذى الدوافع العنصرية فى هاناو، كما يأتى هذا التقرير بالتزامن مع الذكرى الرابعة عشرة لمقتل «مروى الشربينى» فى مدينة درسدن بثمانى عشرة طعنة أمام زوجها وطفلها بقاعة المَحكمة، وهو اليوم الذى يوافق «فاتح يوليوز» والذى اتخذ موعدًا سنويًا بألمانيا «لمكافحة العنصرية والعداء ضد المسلمين».
ولفت المجلس الأعلى للمسلمين الألمانى فى هذا السياق، إلى أن التقرير الذى أصدرته لجنة الخبراء، التى شكلت فى عهد وزير الداخلية السابق هورست زيهوفر من أجل إيجاد حلول لمعضلة «الإسلاموفوبيا»، قد تمّت الاستجابة فيه لأكثر المَطالب التى تقدم بها المجلس الأعلى للمسلمين، وفى مقدمتها ضرورة تعيين مفوض حكومى من أجل تعزيز الحياة الإسلامية فى ألمانيا للحد من أوجُه التضييق والعداء ضد المسلمين، والتى أقرها التقرير.
وقد سبق للأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين عبدالصمد اليزيدى أن راسل بشأنه الحكومة المركزية والحكومات الولائية بخصوص تعيين هذا المفوض، لكن الردود كانت متفاوتة من حيث المعانى والمضمون، غير أن ورود التوصية ضمن التقرير؛ يَعتبرها الأمين العام تعزيزًا لما تقدّم به المجلس الأعلى المسلمين ولم يَحظ بالاهتمام والقبول اللازم من قَبْل، مما يفرض على الجهات الحكومية التسريع فى تنفيذ هذه التوصية، والتى ستكون مؤشرًا واضحًا على الالتزام بالتفاعل الإيجابى والعملى مع توصيات ونتائج التقرير، كما أنها تعتبر خطوة أولى فى مسالك الحد من الظاهرة التى تهدد أسُس التماسُك المجتمعى القائم على التعددية والاختلاف فى وطننا ألمانيا.
ونظرًا لأهمية التقرير فى رصده لأوجُه الكراهية والعداء ضد المسلمين والرموز الدينية الإسلامية فى ألمانيا، والخلاصات التى انتهى إليها، يطالب المجلس الأعلى للمسلمين فى ألمانيا بدراسة توصيات هذه اللجنة دراسة معمقة ومن ثم تفعيلها على مستوى الواقع والمؤسّسات، ذلك أن حجم انتشار ظاهرة العداء؛ أصبح مخيفًا بشكل كبير، بحيث وصلت إلى أن واحدًا من شخصين فى ألمانيا يوافق على التصريحات المُعادية للمسلمين، والتى تمس بشكل أكبر الفئات الفاعلة فى المجتمع المدنى بخلفية تعبر عن البُعد الدينى والقيمى الإسلامى؛ مما يعكس فى واقع الأمر تضييقًا على مجال الحريات الدينية.
وأوضح تقرير لجنة الخبراء الألمانية، أنه من حيث المنبع الذى تنهل منه الظاهرة، نجد أن الانتشار الموسّع للإسلاموفوبيا؛ إنما تتغذى وتصبح أكثر جذرية؛ باستنادها على بعض التقارير والخطابات السائدة فى الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، والتى تقدّم صورة مشبعة بنزعة العنصرية والعداء ولا تعكس فى طبيعتها الرؤية الموضوعية والحياد فى العلاقة بالمسلمين والرموز الدينية الإسلامية.
وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات، التى يمكن اعتبارها «خارطة طريق» حسب المجلس الأعلى للمسلمين؛ لتجاوز الأزمة التى يؤدى إليها الخطاب والممارسات العدائية من أجل بناء مجتمع تعددى أكثر تسامحًا وتعايشًا، كما يؤكد على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات، من ذلك، إنشاء مجلس خبراء متخصّص وتعيين مفوض اتحادى لمكافحة العداء ضد المسلمين كما سبقت الإشارة لذلك، وتكمن وظيفة هذا المجلس الذى عليه أن يتميز بالاستقلالية، فى العمل المشترك مع المفوض الاتحادى لتقديم المشورة وإعلام المجتمع بشكل منتظم. وينبه التقرير الحكومة الاتحادية فى الآن ذاته، إلى ضرورة نهج استراتيچية تعزيز المشاركة والتمثيل المتكافئ ذوى الهوية الإسلامية على مستوى المعتقد فى جميع مؤسّسات الدولة ومجالات العمل، بالإضافة إلى إنشاء تدريب إضافى إلزامى يحسّس بمَخاطر العنصرية وضرورة احترام البعد الدينى لمختلف الفئات المهنية فى جميع مؤسّسات الدولة، من أجل زيادة الوعى بما يحمله العداء تجاه المسلمين.
ويوصى التقرير، بإنشاء مراكز للإبلاغ والتوثيق عن الممارسات والخطابات العدائية تجاه المسلمين، مع ضرورة تقديم المشورة والتأهيل للموظفين فى مختلف المؤسّسات وبالأخص فى المدارس، والتى نبّه التقرير إلى ضرورة مراجعة متعددة التخصّصات للمناهج والكتب المَدرسية؛ من أجل حذف المحتوى المُعادى للإسلام والمسلمين، وفق مبادئ توجيهية مُلزمة على مستوى الولايات، كما أكد على ضرورة اتخاذ تدابير تعزز تمكين المتضررين من التمييز والعنصرية، من برامج على المستويين الفيدرالى والولائى، وتوسيع مكافحة العنصرية والعداء تجاه المسلمين، من خلال برامج تستهدف مختلف الفئات والشرائح المجتمعية.
من جانب آخر؛ أبرزَ التقريرُ ضرورةَ المشاركة المتساوية للجهات والمراكز الثقافية الإسلامية الفاعلة من دعم الدولة فى برامجها الثقافية والاجتماعية محليًا وعلى مستوى الولايات، كما نبّه على مستوى البحث العلمى والأكاديمى إلى ضرورة الشروع فى تقديم دراسات نقدية للعنصرية ودوافعها، والاعتناء بالبحوث ذات المنحى التطبيقى فى دراسة العداء ضد المسلمين.
ولم تغفل لجنة الخبراء فى تقريرها، عن ضرورة إعادة النظر فى الخطاب السائد إعلاميًا وعلى مستوى مواقع التواصل الاجتماعى وداخل بيت الصحافة نفسه؛ حيث يتطلب الأمر تنويع التغطية على مستوى التقارير الصحفية والخطاب الإعلامى بخصوص الإسلام والمسلمين، واتخاذ إجراءات تخص الجانب القانونى ضد المسلمين عبر الإنترنت، بما يصل للملاحقة الجنائية، بالإضافة إلى تضمين موضوع العداء للمسلمين فى قانون الصحافة لمجلس الصحافة بألمانيا.
واعتبر المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا أن هذه التوصيات وغيرها ذات أهمية قصوَى فى رعاية مجتمع التعددية والاختلاف، والحد من ظاهرة «الإسلاموفوبيا» التى تهدد وحدة النسيج المجتمعى، ذلك أن الانتشار المكثف للعداء ضد الإسلام والمسلمين، يُعَد مشكلة كبرَى تهدد المستقبل، وفى الآن ذاته؛ يمكن اعتبار عدم دراسة وتنفيذ توصيات لجنة الخبراء، والحوار مع الفاعلين فى الحقل الدينى الإسلامى، والإنصات لهواجس المسلمين وتحدياتهم أمام مشكلة العداء والعنصرية؛ عاملاً من العوامل التى ستسمح للظاهرة بالتمدد والاتساع، مما يهدد النموذج التعددى فى أسُسه التى يقوم عليها، وهو ما يحمل انعكاسات سلبية كبرى فى مختلف المجالات، لذلك يُعَد تنفيذ توصيات التقرير مدخلاً من مداخل حماية التماسك المجتمعى بإرساء دعائم الحوار والتعددية وقبول الاختلاف والتنوع..
منصات وحملات إسلامية للمواجهة
ووفقًا لتقارير صحفية غربية وخلال السنوات الأخيرة، حاول المسلمون إسماع أصواتهم من قِبَل شعوب العالم والسُّلطات القضائية؛ للتعبير عن كراهية المسلمين لظاهرة «الإسلاموفوبيا» وتمثل أحد هذه الإجراءات فى إنشاء منصات ومواقع إلكترونية للإبلاغ عن هذه الحالات وطلب البحث والتعرف على مرتكبى أو مؤيدى «الإسلاموفوبيا». معظم هذه المواقع تابعة لمنظمات وجمعیات إسلامية، لكن منظمات حقوق الإنسان غير الإسلامية تنشط أيضًا فى هذا المجال.
وقد برز فى خطوات مواجهة «الإسلاموفوبيا» حملة «شهر التوعية بالإسلاموفوبيا»؛ حيث تعتبر حملة «شهر التوعية بالإسلاموفوبيا» (IAM) الافتراضیة إحدى هذه المواقع المتخصّصة فى إعداد التقارير ونشر الوعى حول «الإسلاموفوبيا»، وتم إطلاق هذه الحملة من قِبَل منظمة المشاركة والتنمية الإسلامية فى بريطانيا وبالتعاون مع منظمات بريطانية أخرى فى عام 2012 لتحدى الصور النمطية عن الإسلام والمسلمين على مستوى المجتمع.
كما نشأ مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (cair) الذى يُعَد من المنظمات التى تعمل فى مجال مكافحة «الإسلاموفوبيا»، وتم إنشاء هذا المجلس فى عام 1992 للميلاد ويعتبر مؤسّسة متخصّصة فى الدفاع عن الحقوق المدنية والعلاقات الإعلامية والمشاركة المدنية والتعليم وحريات المسلمين الأمريكيين، وتسعى لتحسين صورة الإسلام فى أمريكا وتشجيع النشاط الاجتماعى والقانونى والسياسى بين المسلمين فى أمريكا ومشاركتهم فى الحياة السياسية الأمريكية.
ويقع مَقره الرئيسى فى كابيتول هيل فى واشنطن العاصمة، وله مكاتب إقليمية فى جميع أنحاء البلاد كما أن المجلس يديره نهاد عوض.
وتبلغ الميزانية السنوية لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية نحو3 ملايين دولار (اعتبارًا من عام 2007)، لكن معظم تمويله يأتى من المسلمين الأمريكيين. ومع ذلك، تقبل المنظمة التبرعات من الناس من جميع الأديان، وكذلك الأجانب.
منتدى مكافحة «الإسلاموفوبيا» والعنصرية
ومنتدى مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية (FAIR) هو عبارة عن جمعية مَقرها لندن تهدف إلى تأييد المسلمين وممارسة الضغوط لصالحهم.
وتقيم هذه الجمعية حملات ضد التمييز الذى يتخذ صورة معاداة الإسلام (الإسلاموفوبيا) والعنصرية وقد تأسّست فى عام 2001 كمنظمة خيرية مستقلة تهدف إلى مراقبة التغطية الإعلامية التى تتناول الإسلام والمسلمين، وتجابه صور «الإسلاموفوبيا» بالحوار مع المؤسّسات الإعلامية. ومنذ تأسيسها، أصدرت هذه الجمعية العديد من المؤلفات المرتبطة بمعاداة الإسلام (الإسلاموفوبيا) فى المملكة المتحدة.
