صعيد مصر فى 10 سنوات عقد من التطوير والتنمية فى الوجه القبلى 2

فى تقرير تم نشره على موقع المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية عن 10 سنوات من الحصاد المثمر والآفاق الواعدة لصعيد مصر، بعد سنوات من المعاناة والتهميش وندرة الخدمات والمشروعات التنموية، والافتقار للرؤية المتكاملة لتنمية صعيد مصر الذى يُعَد من ضمن المناطق الغنية بالثروات؛ حرصت الدولة المصرية بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى على أن يكون الاهتمام بالصعيد وشبابه على رأس أچندة العمل الوطنى.

 

قطاع الزراعة والرى الذى كان له نصيب الأسد، فبتكلفة 17 مليار جنيه تم استصلاح 550 ألف فدان شرق العوينات وتوشكى والوادى الجديد والفيوم والمنيا، والانتهاء من منظومة الرى الحديث فى 300 ألف فدان، وسيتم زيادتهم إلى 504 آلاف فدان بمحافظة بنى سويف والمنيا وقنا والوادى الجديد، مما وفر 20 - 25 ٪ من المياه، وزيادة الإنتاج بنسبة 10 - 20 ٪.

بالإضافة إلى توفير «كارت الفلاح» الذى سجل من خلاله 1٫3 مليون حيازة زراعية، وتم الانتهاء من تسليم 530 ألف كارت للمزارعين بمحافظات الصعيد، وتم زراعة 1٫7 مليون نخلة على مساحة 40 ألف فدان بتوشكى، ومن المستهدف زيادة العدد إلى 2٫5 مليون نخلة، لتمتلك مصر بذلك أكبر مزرعة تمور فى العالم. 

كذلك تم ضخ 138 مليون جنيه إجمالى استثمارات فى مشروع زراعة الجوجوبا، وهذا المشروع له عديد من الفوائد البيئية، أبرزها تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالج، بالإضافة إلى إطلاق الهكتار الواحد من الجوجوبا نحو 175 طنًا من الأكسچين سنويًا، وسيحتجز نحو 25 طنًا من غاز ثانى أكسيد الكربون، ويعد المردود الاقتصادى لهذه النبتة مرتفعًا للغاية؛ حيث إن نسبة الطلب العالمى عليها 200 ألف طن ونسبة الإنتاج 15 ألف طن.

تنمية الثروة الحيوانية، ومن أبرز المشروعات فى هذا القطاع «المشروع القومى لإحياء البتلو» لرفع دخل فلاح الصعيد المصرى، بتكلفة 1٫8 مليار جنيه بإجمالى 114 ألف رأس ماشية، وتم إنشاء 25 مركزًا لتجميع الألبان بتكلفة 50 مليون جنيه وتوفير 1700 قافلة بيطرية لعلاج 1٫4 مليون رأس ماشية، فضلًا عن مجمعات الإنتاج الحيوانى والمجازر الآلية.

وعن قطاع الرى؛ فتم تأهيل ورفع كفاءة الترع بتكلفة 6٫6 مليارات جنيه، و402 مليار جنيه للحماية من أخطار السيول، وإنشاء قناطر أسيوط الجديدة، بتكلفة 6 مليارات جنيه، واستكمال ترعة توشكى بتكلفة تصل إلى 13٫6 مليار جنيه، ليتم إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعى بنسبة زيادة تصل إلى 179 ٪.

قطاع التموين، تم إنشاء عدد من الصوامع والمخازن الاستراتيجية والمناطق اللوجيستية على مستوى محافظات الصعيد، لتصل إلى 27 تم إنشاؤها وتطويرها بتكلفة 1٫3 مليار جنيه، كذلك تم إنشاء 3 مناطق تجارية ولوجيستية بتكلفة 4٫7 مليار جنيه فى محافظة الفيوم وقنا والأقصر، بالإضافة إلى افتتاح 2491 منفذًا تموينيًا جديدًا، وجار الآن تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعى لتحقيق توفير للطاقة بحوالى 4 مليارات جنيه.

وعن قطاع الصناعة، تم إنشاء وتطوير 11 منطقة صناعية بإجمالى استثمارات 72٫5 مليار جنيه على مساحة 9٫3 ألف فدان، والتى وفرت 127 ألف فرصة عمل، كما تم وجارى إنشاء 15 مجمعًا صناعيًا بإجمالى 2628 وحدة صناعية، وبإجمالى تكلفة 8٫4 مليار جنيه، وسيتوافر من خلالها 26 ألف فرصة عمل ومن هذه المجمعات مجمع مصانع الرخام والجرانيت ببنى سويف، والمنطقة الصناعية بعرب العوامر بأسيوط.

تم تمويل نحو 1٫4 مليون مشروع صغير ومتوسط من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أتاح ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل، هذا بالإضافة إلى المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، الذى قام بتمويل 914 ألف مشروع بتكلفة 26 مليار جنيه، وأتاح حوالى 30٫4 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات، والجدير بالذكر أن محافظة أسوان احتلت صدارة المحافظات فى عدد المشروعات الممولة بعدد 395 مشروعًا باستثمارات 6٫4 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا بعدد 392 مشروعًا باستثمارات 6٫1 ملايين جنيه، وسوهاج 78 مشروعًا باستثمارات 1٫5 مليون جنيه، وتركزت المشروعات على مجالات الإنتاج الحيوانى والدواجن ومنافذ البيع والمشروعات البيئية والحرفية التى تعتمد على موارد البيئة المحيطة، وبيع الأسمدة والأعلاف والغلال ومنتجات الألبان وعسل النحل.

وفى قطاع الأعمال العام، تم تطوير وتأهيل وتحديث عدة مصانع بتكلفة 17٫4 مليار جنيه، مثل مصنع كيما، ومصنع قنا للغزل والنسيج، ومحلج الفيوم، وتطوير النقل البرى ومحطات الركاب، وتطوير شركة سيد.

 قطاع السياحة والآثار 

وبحكم احتواء صعيد مصر على المخزون الأكبر من الآثار المصرية، فكان أبرز المشاريع المنجزة، هو كشف وإحياء طريق الكباش، بالإضافة إلى ترميم المتاحف القومية والمعابد التى كانت تعانى من الإهمال فى الفترات السابقة، فضلًا عن تطوير وخفض منسوب المياه الجوفية ببعض المناطق الأثرية.

«حياة كريمة» المشروع الأضخم الذى سيغير وجه الحياة فى الريف المصرى

اهتمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مشروع القرن لمصر بالريف الصعيدى، قد تم إدراج كل قرى ومحافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولى من المبادرة بنسبة 65 ٪ من المراكز بنحو 52 مركزًا، و63 ٪ من إجمالى عدد قرى المرحلة الأولى بنحو 1477 قرية، ليصل عدد المستفيدين إلى 10٫3 مليون مواطن من إجمالى 18 مليونًا بالمرحلة الأولى، وتم اعتماد تنفيذ 8100 مشروع فى الصعيد بتكلفة 180 مليار جنيه من إجمالى 270 مليار جنيه هى التكلفة الكلية للمبادرة فى المرحلة الأولى، ليكون صعيد مصر هو الأكثر استهدافًا من أجل حياة كريمة.

كذلك وفرت المشروعات المقامة من خلال المبادرة أكثر من 600 ألف فرصة عمل للشباب فى محافظات الصعيد، وأدت إلى زيادة معدلات الاستثمارات العامة بنسبة 500٪ وزيادة فى نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 55٪.

‎نجح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا من البنك الدولى والحكومة المصرية، والذى يستهدف تطوير محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا وجارى تعميمها فى جميع محافظات الجمهورية، فى إحداث نقلة تنموية، فحتى الآن تم ضخ استثمارات كبيرة فى قطاعات البنية الأساسية ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتغطية الترع وإنشاء العديد من المنشآت والمرافق الخدمية بمحافظتى سوهاج وقنا، بإجمالى استثمارات 916.3 مليار جنيه منذ عام 2018، و4119 مشروعًا تم وجارٍ تنفيذه.

‎هذا وقد تم إنهاء وتشغيل عدد 387 مشروعًا فى قطاعات البنية الأساسية، بتكلفة استثمارية تقدر بما يقرب من 2 مليار و867.704 مليون جنيه على قطاعات الصرف الصحى، والطرق والنقل، ومياه الشرب، والكهرباء والإنارة، وتحسين البيئة، والتطوير الحضرى، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، ودعم وتطوير المراكز التكنولوچية، ودعم الحملات الميكانيكية، ودعم منظومة الخدمات المجتمعية، وتطوير المنظومة الصحية، واستفاد من البرنامج قرابة 5.8 مليون مواطن فى المحافظات المستهدفة.

‎وكانت المؤسسات الدولية قد أشادت بجهود الحكومة المصرية فى تنمية الصعيد والمناطق المتأخرة تنمويًا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ حيث تم إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على منصات الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات التنموية التى تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، كما يعتبره البنك الدولى من البرامج الرائدة التى يتم الاسترشاد به فى عدد من الدول النامية على مستوى العالم.

  تمكين المرأة الصعيدية

‎عانت المرأة الصعيدية لسنوات طويلة من بعض العادات والتقاليد الموروثة، والتى تسببت فى تهميشها وإبعادها عن المشاركة فى معارك الحياة السياسية والاجتماعية. وفى سنوات قليلة، وتحديدًا مع انطلاق عام المرأة 2017، شهدت مصر تغييرات جوهرية فى أوضاع المرأة عامة والمرأة الصعيدية خاصة؛ فجرى تمكينها على الأصعدة المختلفة، وتقلدت المناصب القيادية ودعمتها الدولة بمظلة تشريعية قوية حاربت تلك الموروثات، وذللت العقبات. ولعل أهم محاور تمكين المرأة الصعيدية هى:

  التمكين السياسى

‎سعت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية إلى تحسين آليات تمكين المرأة فى المناصب القيادية وتعزيز أدائها، خاصة فى محافظات الوجه القبلى التى انخفض فيها تمثيل المرأة فى مثل تلك المناصب.

‎ووفقًا لتقرير المجلس القومى للمرأة الخاص بمتابعة دور الوزارات والجامعات والجهات المختلفة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، نجد أن نسب تمثيل المرأة للمناصب القيادية فى محافظات الوجه القبلى فى عام 2020 ارتفع عن السنوات السابقة، فقد بلغ أعلى تمثيل للمرأة فى محافظة أسيوط بنسبة 40%، تلتها محافظة المنيا بنسبة 31%. وما زالت بعض المحافظات فى الوجه القبلى تحتاج بعض الجهود لرفع نسبة تمثيل النساء فى المناصب القيادية بها حسب طبيعة كل محافظة.

‎ومن هنا، نجد أن دعمًا كاملًا واهتمامًا غير مسبوق وجّهته الدولة المصرية لمساندة المرأة الصعيدية وتمكينها اقتصاديًا، بعد تذليل جميع العقبات، وتقديم كل الدعم اللازم لها، والذى ظهر جليًا فيما يلي:

- استحوذت الإناث على نسبة 52 % من إجمالى التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة لمناطق الصعيد، مقابل 48 % من إجمالى التمويلات للذكور.

- تدريب نحو 16.8 ألف سيدة فى صعيد مصر فى مجالات الزراعة وتنمية المهارات الخاصة التى ترتبط بالحرف المصرية، وذلك فى أكثر من 70 قرية من قرى الصعيد.

- تم إطلاق مشروع «تمكين الفتيات» فى الصعيد، بالتعاون بين المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة «النداء»، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قيمته 3 ملايين دولار، والذى يستهدف تحقيق التنمية فى المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات فى صعيد مصر، حيث ستستفيد منه محافظتا المنيا وقنا.

- إطلاق مبادرة «كمامة» التى كانت نموذجًا للتعاون مع المؤسسات الدولية مُمثلة فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمات المجتمع المدنى من خلال مؤسسة «النداء»، ومختبر التمويل البديل ومؤسسة «نية»، بهدف إشراك السيدات فى صعيد مصر فى إنتاج الكمامات ضمن الجهود المجتمعية لمكافحة جائحة كورونا.

‎تزايدت أعداد الحاصلات على تعليم عالٍ فى محافظات الصعيد فى عام 2020 مقارنة بعام 2012. واستحوذت المرأة فى الصعيد على قدر لا بأس به من نسبة المقيدين بمراحل الدراسات العليا «ماجستير- دكتوراة»، وهذا يعكس التطور الحاصل فى مفاهيم الأسرة الصعيدية عن تعليم الفتيات بعدما كنّ يعانين من التسرب من العملية التعليمية، وعدم إكمالهن المراحل التعليمية المختلفة.

 ثانيًا: الصحة

وفقًا للمسح الصحى لعام 2014، فإن نسبة النساء اللاتى يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة فى الوجه القبلى بلغت 50 % فقط، مما يُزيد عدد مرات الإنجاب للمرأة وبالتالى يؤثر على قدرة مشاركتها فى سوق العمل. لذا اهتمت الدولة المصرية بالسياسات الموجهة لتعزيز صحة المرأة فى الصعيد؛ إذ أدركت الدولة أن الثقافة السائدة فى محافظات الوجه القبلى تحتاج إلى تدعيم الفهم المتعلق بالصحة الإنجابية من خلال الآتي:

-بلغ عدد وحدات تنظيم الأسرة فى محافظات الصعيد عام 2018 حوالى 1961 وحدة (ثابتة ومتنقلة).

- بدأ إنشاء أول مستشفى متخصص لصحة المرأة والطفل بالصعيد عام 2016، بسعة 386 سريرًا، على مسطح مساحته 6000 متر مربع، ومقرر افتتاحه فى فبراير القادم، وهو بمثابة خطوة جديدة تخطوها الدولة تجاه إتاحة سبل الحياة الكريمة للمرأة الصعيدية.

- استفادت 10 ملايين سيدة من خدمات الرعاية الصحية المدعمة و8 ملايين سيدة من خدمات الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات التى تهتم بصحة المرأة مثل مبادرة 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة الكشف للراغبات فى الإنجاب.

- وعن إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظات الصعيد، أعلنت وزارة الصحة عن استجابة 4.4 ملايين سيدة للمبادرة، وخضعن للكشف المبكر عن أورام الثدى وتوفير العلاج مجانًا لـ 18288سيدة منهن بتكلفة 129,7 مليون جنيه.

- أما عدد سيدات الصعيد اللاتى استجبن لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين التى تم إطلاقها فى عام 2020، فقد بلغ 450 ألف سيدة، وبلغ عدد الحالات الإيجابية التى تتلقى العلاج مجانًا حوالى 1206 سيدة.

 ثالثًا: الحماية الاجتماعية

‎تمتعت المرأة بشكل عام بمظلة تشريعية قوية ساعدت على تمكينها، فقد اعُتمدت العديد من الاستراتيجيات التى تحمى المرأة اجتماعيًا مثل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، وبناء عليه، صدرت بعض القوانين التى تضمن الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية كان أهمها: تعديل القانون رقم 58 لسنة 1937 المعروف بقانون النفقة والمتعة، وتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وضمان حصول المرأة على حقها فى ميراثها الشرعى، وقانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 الذى ينص على تمكين المرأة اقتصاديًا، علاوة على القانون الخاص بتنمية المشروعات رقم 152 وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى يعمل على تحسين أوضاعهم دون تمييز.

‎ووُجهت بعض التشريعات خصيصًا لحماية المرأة فى صعيد مصر لتغليظ عقوبة ختان الإناث حيث تحارب الدولة المصرية تلك الثقافة السلبية المتجذرة فى المجتمع المصرى، والتى تنتشر بشكل خاص فى المناطق الريفية وفى صعيد مصر.

‎فى عام 2021، اعتبر المشرع المصرى مصطلح «مبرر طبي» الوارد فى القانون رقم 78 لعام 2016 فيما يخص ختان الإناث، بمثابة ثغرة استغلها بعض الأطباء لممارسة تلك الجريمة، لذلك تم تعديل القانون ليصبح «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوى، أو عدل، أو شوه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات. على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة».

ختامًا، لقد قامت الدولة بمحاولة اقتلاع جذور الماضى من قلب الصعيد المصرى، بمد جسور التنمية بكافة نواحى محافظات الوجه القبلى على مدار 10 سنوات ماضية، ونأمل أن تكتمل خطى التنمية بالتعاون مع القطاع الخاص واستغلال ثروات الصعيد الاستغلال الأمثل، وتحويل حياة الكثيرين ورفع مستوى معيشتهم، للمضى بخطوات ثابتة نحو «الجمهورية الجديدة» التى سيشهد الصعيد أنها كانت السبب وراء هذه التنمية غير المسبوقة التى أعادت إليها الحياة.