من قلب «الحوار الوطنى».. علاج الداء لتسهيل حياة الناس نهضة العمل الأهلى لن تكون إلا بشراكة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى

لا شك بتاتا فى دور المجتمع الأهلى عبر الجمعيات والمؤسسات للقيام بنهضة حقيقية فى المجتمع والخروج من قالب الاعتماد على الحكومة والجهات التنفيذية على أنها «الأب» و«الأم» ولكنها شريك يتصدر المشاركة فى تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات وبناء مجتمع يحمل معانى العدل والإنسانية، وكما وضح فى جلسات الحوار الوطنى عبر لجنة لجنة النقابات والعمل الأهلى المندرجة تحت المحور السياسى بالحوار الوطنى لمناقشة قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلى.

 

فإن للمؤسسات والجمعيات الأهلية مفعول السحر فى تحديث وتطوير حياة الناس من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية وإنهاء ظواهر مؤلمة تحمل معاناة فئات بين المشردين وذوى الهمم والأيتام والمطلقات، وأيضا أصحاب أمراض تنهش فى أجسادهم ومن لا يمتلكون حق التعليم الجيد وشرائح أخرى لها أشكال وأنواع، بجانب تطوير خدمات فى مجالات منها التشغيل والتكنولوجيا والصناعة والزراعة، بجانب خلق فئات فى عالم اليد العاملة تمتهن حرفًا وأبوابًا أخرى تخلق مجتمعا يحقق ما تسعى إليه «الجمهورية الجديدة» التى يسير الرئيس عبدالفتاح السيسى فى طريق تأسيسها.

روشتة واضحة تحمل ملامح النهوض بدور العمل الأهلى والمجتمع المدنى خرجت فى جلسات المحور السياسى بالأسبوع الرابع للحوار الوطنى، ولكن فى صدارة ذلك ما اقترح إعداد رؤية للدولة خاصة بالعمل الأهلى بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، والدليل أن جزءا كبيرا من جودة حياة المواطن فى دول أوروبية مثل ألمانيا والنمسا وكندا وبلدان أخرى، يقيم هذه الشراكة بتقسيم الأدوار من جهة، والتعاون من جهة أخرى لـ«علاج الداء» ومن ثم تسهيل حياة الناس.

«عصف ذهنى» من المختصين والعاملين فى حقل العمل الأهلى، جاء بـ«خارطة طريق» توضح ملامحها أيضا لحل المعوقات التى تواجه العمل الأهلى، منها ضرورة الاهتمام بمراكز التدريب وتنمية قدرات العمل الأهلى لدى الشباب وغرس قيمة العمل التطوعى لدى الطلاب فى المدارس، إطلاق استراتيجية وطنية لتنظيم صفوف المتطوعين ووضع إطار يمكن العمل من خلاله فى هذا الإطار، وضرورة توحيد قاعدة البيانات وتفعيل المنظومة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك إعطاء دورات تدريبية لكوادر الجمعيات الأهلية، وجود دليل مبسط لخطوات إطلاق مبادرات وحملات أهلية وأن يكون التأسيس من خلال الإخطار، وإعفاء الجمعيات الأهلية من نسبة كبيرة قدرها البعض بـ 75 % من قيمة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه والغاز، أسوة بالكيانات الشبابية، منح مؤسسات المجتمع المدنى مزايا تتعلق بضرائب الدخل على العاملين بها والتأمينات الخاصة بهم، إلغاء سقف الحد الأقصى للتبرعات المالية المباشرة، إنشاء صندوق خاص للتأمين على العاملين بالجمعيات الأهلية، وإصدار تشريعات تمكن الجمعيات من استغلال الأراضى الحكومية غير المستغلة، تسهيل وصول تبرعات المصريين فى الخارج، ووجود خدمة إغاثة إنسانية متاحة إلكترونيا لكل المواطنين، وخلق محفزات للشركات الكبرى لزيادة حجم مشاركتها الاجتماعية.

توفيق أوضاع الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى، كانت حاضرة فى المناقشات، بدوره، أكد طلعت عبدالقوى عضو مجلس أمناء الحوار، أن نحو 26 ألف جمعية من أصل 52 ألف جمعية أهلية مسجلة قامت بتوفيق أوضاعها بالفعل، مشيرا إلى أن المجال مفتوح لتشكيل جمعيات جديدة، لافتا إلى أن التحالف الوطنى قدم للدولة الكثير من خلال المشاركة فى مشروعات تنموية، مؤكدا أن الدولة تقف على مسيرة واحدة من كافة الجمعيات الأهلية، وتقدم الدعم لكافة الأنشطة الخدمية والتنموية لها.

وأوضح فى هذا الإطار، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، النائب جميل حليم حبيب، أن المهلة التى تم منحها لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية كانت كافية بالنسبة للجمعيات الجادة، موضحا أن هناك كيانات وهمية تحت مسمى جمعيات أهلية لا تقوم بأى دور على أرض الواقع وهى التى لم تستطع أن تقدم ما يثبت عملها فى العمل الأهلى، لافتا إلى أن مشاركة العمل الأهلى أساسية فى محاربة الفقر والجهل، والتكامل مع جهود الدولة فى التنمية المستدامة.

وقال المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلى بالحوار الوطنى، مجدى البدوى، إن الجمعيات الأهلية عملت على تفعيل دورها على مدار السنوات الماضية، بالتعاون مع القطاع الخاص والدولة، ولكن لا تزال التحديات قائمة وهو مبرر تلك النقاشات والتفاعلات فى ظل تساؤلات حول مدى قيام الجمعيات الأهلية بدورها؟، وما هو المطلوب منها خلال الفترة المقبلة؟، وما هى المعوقات التى تسببت فى ذلك؟، مشيرا إلى أن مناقشات الحوار الوطنى التى تستهدف الاستماع من جانب جميع الأطراف حتى نكون أمام رؤية متكاملة تدعم العمل الأهلى، وتطوير الأداء الخاص به، مع التأكيد على دور الجمعيات وتعاونها مع الحكومة والقطاع الخاص فى ضوء التحديات الاقتصادية الجارية.

وتتفق معه أستاذ العلوم السياسية، د.سالى عاشور التى شددت على ضرورة وجود شراكة بين المجتمع الأهلى والحكومة لمواجهة الأزمات، وكذلك عدم اختزال العمل المدنى فى العمل الأهلى فقط، موضحة أن التحديات التى تواجه العمل الأهلى فى مصر تتضمن ضعف الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والجمعيات الأهلية، وكذلك ضعف القدرات الإدارية فى الكثير من الجمعيات الأهلية، وغياب آليات التقييم، وضعف ثقافة التطوع فى مصر.

واقترح فى هذا الصدد، عضو الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى، محمد جمال عبدالفتاح، إعداد رؤية للدولة خاصة بالعمل الأهلى بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، داعيا إلى إطلاق مجلس المسئولية المجتمعية بعضوية ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المصرفى والمؤسسات الأهلية لافتا إلى أن العمل الأهلى واجه خلال الفترة الماضية تحديات عديدة على مستوى العالم، من بينها تراجع المساهمات الفردية فى العمل الأهلى وارتفاع تكلفة الخدمات المقدمة بسبب ارتفاع نسب التضخم.

مزايا والحصول على إعفاءات تقوى دور وعمل الجمعيات الأهلية، أخذت جانبا كبيرا من النقاش، من بينها مقترحات حصول الجمعيات الخيرية على حزمة أكبر من الإعفاءات، سواء كانت فى استهلاك خدمات المياه والكهرباء أو الإعفاءات الضريبية، وزيادة دعم الدولة للجمعيات الخيرية، وتسهيل وصول تبرعات المصريين فى الخارج، وزيادة التواصل مع المسئولين لإيصال أصوات المواطنين ومشاكلهم، ووجود خدمة إغاثة إنسانية متاحة إلكترونيا لكل المواطنين، وخلق محفزات للشركات الكبرى لزيادة حجم مشاركتها الاجتماعية.

وأشارت أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى، د.نهى طلعت، إلى أن هناك أعباء كبيرة موضوعة على عاتق الجمعيات الأهلية بسبب استهلاك الخدمات مثل الكهرباء والغاز والمياه، والتى أدت إلى تعثر عدد من المؤسسات الصحية التابعة لجمعيات كبيرة مثل مستشفى شفاء الأورمان، منوهة إلى ضرورة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع لتنظيم صفوف المتطوعين ووضع إطار يمكن العمل من خلاله، وضرورة توحيد قاعدة البيانات وتفعيل المنظومة الالكترونية لوزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك إعطاء دورات تدريبية لكوادر الجمعيات الأهلية.

وقالت «طلعت»: إن قانون العمل الأهلى مهم ومتوازن وأحدث طفرة فى العمل الأهلى، ولكن هناك حاجة إلى إجراء بعض التعديلات عليه، والتى تأتى من منطلق زيادة طموح العاملين بالعمل الأهلى، موضحة أن الجمعيات الأعضاء فى التحالف قدمت رؤية لتعديل قانون العمل الأهلى إلى إدارة الحوار الوطنى خلال فترة التحضيرات.

نشر الفكر التنموى بجانب الخيرى للعمل الأهلى، ونشر ثقافة التطوع، نقاط حاضرة بقوة فى المناقشات المستمرة، وهنا أوضح عضو مجلس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، مصطفى حسن أبو حديد، أنه من المهم دعم تحول الجمعيات الأهلية إلى الفكر التنموى بجانب الفكر الخيرى، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب العمالة غير المنتظمة.

وشاركته فى ذلك عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، النائبة أميرة صابر، التى لفتت إلى أن العمل المدنى هو عامل رئيسى من عوامل التنمية وله دور جوهرى فى أوقات الأزمات، مؤكدة أن مصر تمتلك طاقة شبابية هائلة تحتاج إلى إيجاد آلية لانخراط طلاب المدارس والجامعات مع العمل الأهلى، حيث إن ما ينقص العمل الأهلى فى مصر هو غياب التشبيك بين جهود الجمعيات الأهلية المختلفة.

وقالت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن: إن قانون الجمعيات الأهلية كان له دور فى التغلب على عدد من المشكلات فى مقدمتها سرعة تشكيل الجمعيات الأهلية وبناء الثقة بين الجمعيات الأهلية والدولة والمواطنين، وكذلك تشجيع الشباب على الانخراط فى مشاريع تنموية، وثمنت جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وما له من أدوار مهمة فى تحقيق التكامل والتوازن مع جهود الدولة فيما يتعلق بأولويات واحتياجات المجتمع لافتة إلى ضرورة استثمار هذا المناخ خاصة وأن العمل الأهلى هو أحد الركائز الأساسية للعمل المجتمعى، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام لمراكز التدريب وتنمية قدرات العمل الأهلى لدى الشباب وغرس قيمة العمل التطوعى لدى الطلاب فى المدارس.

فتح الطريق بشكل أكبر أمام مبادرات الجمعيات الأهلية، طرحت من جانب العديد من المشاركين، وعبر عن ذلك، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى، أحمد راغب، الذى قال إن قانون العمل الأهلى الحالى هو قانون مناسب مع وجود بعض الملاحظات مشيرا إلى أن من بين هذه المشكلات ما نص عليه القانون فى المادة 13 ولائحته التنفيذية، حول موضوع المبادرات والحملات الأهلية، مقترحا أن يسرى على المبادرات والحملات الأهلية ما يسرى على الجمعية الأهلية خاصة فيما يتعلق بالتأسيس من خلال الأخطار، وكذلك فيما يتعلق باستخراج تصاريح تتعلق بكل خطوة من خطوات المبادرات، موضحا أنه من المهم وجود دليل مبسط لخطوات إطلاق مبادرات وحملات أهلية.

بدورها، أكدت رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر، د. هدى بدران، أن فلسفة قانون العمل الأهلى هى المشكلة الأساسية فى التحديات التى تواجه العمل الأهلى لأنها تعتمد على وضع أساس قديم ينظر للجمعيات الأهلية على أنها جهات خدمية وخيرية، موضحة أن هذا الواقع تغير لتصبح الجمعيات الأهلية أصبحت شريكا فى التنمية المستدامة، وتنويع نشاطها فى قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد، مشيرة إلى أن تنوع نشاط الجمعيات الأهلية يحتاج لإعادة النظر فى تبعية كل الجمعيات الأهلية لوزارة التضامن الاجتماعى، إذ يجب أن تكون الجمعيات التى تعمل فى كل قطاع تابعة ومتكاملة مع الوزارة ذات الصلة بهذا النشاط.

ومن جانبه، أشار المقرر المساعد للمحور السياسى، د.مصطفى السيد إلى أهمية دور المجتمع الأهلى، موضحا أنه ليس بديلا عن دور الحكومة، لافتا إلى أن بعض الجمعيات الأهلية فى مصر تقوم بدور تثقيفى لنشر الوعى ولكنها تواجه مشكلة فى إيجاد التمويل اللازم لها، على عكس الجمعيات الخدمية والرعائية، مؤكدا ضرورة النظر إلى أوضاع هذه الجمعيات التوعوية نظرا لأهمية دورها فى رفع الوعى والثقافة لدى المجتمع، حيث إن هذه الجمعيات، والتى تتضمن الجمعيات البيئية وجمعيات الكتاب والفن والثقافة والجمعيات البحثية، تمثل قوة مصر الناعمة، معربا عن أمله فى النظر إلى أوضاع هذه الجمعيات من قبل الدولة.