الخميس 9 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

وثيقة عمل لسلسلة من الإنجازات فى ملف الحقوق والحريات: 30 يونيو.. شهادة ميلاد الجمهورية الجديدة

عشر سنوات مضت على ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.. ثورة كتبت بأحرف من نور شهادة ميلاد الجمهورية الجديدة وإسدال الستار على حُكم جماعة الإخوان التى ضربت بعرض الحائط هوية الدولة المصرية وأمنها القومى.. فجاءت ثورة العمل والإرادة الشعبية لتبنى وتصحّح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام الملايين من المصريين.



وها نحن نحتفل بمرور سنوات عدة من سلسلة الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية منذ تولى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد حُكم البلاد فى يونيو 2014؛ حيث الطفرة غير المسبوقة فى ملف حقوق الإنسان الذى كان مجرد حبر على ورق وأصبح واقعًا نشهده ونفتخر به أمام العالم.

الاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان

منذ اليوم الأول لرئاسته للجمهورية، أرسى الرئيس السيسى مبادئ حقوق الإنسان موضحًا رؤيته بأنها تتمثل فى توفير حياة كريمة للمواطن المصرى؛ حيث اتخذ خطوات جادة فى سبيل تحقيق نقلة نوعية فى هذا الشأن؛ خصوصًا أن مصر لا تخشى أحدًا فى هذا الأمر؛ بل تعمل بجد واجتهاد رافضة للمعايير المزدوجة، أو استخدام حقوق الإنسان من أجل تحقيق أهداف معينة.

وفى هذا السياق؛ شهدت مصر طفرة فى مجال الحقوق والحريات العامة؛ خصوصًا مع إطلاق الاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر 2021، وثيقة العمل بمعناها الحقوقى الشامل، أى على مستوى المجالات كافة، والتى أشادت بها مختلف دول العالم؛ حيث تضمنت أربعة مَحاور أساسية تم العمل عليها بالفعل، حتى تم تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة فى تاريخ مصر.

 تعزيز الحقوق المدنية والسياسية

فى وقت سابق؛ كانت المنظمات الحقوقية تطالب بمجموعة من الحقوق المدنية والسياسية تحققت حاليًا بشكل كبير، عندما أعلن سيادة الرئيس السيسى عـدم مـد حالة الطوارئ فى 24 أكتوبـر 2021 مع إطلاق وزارة العدل منظومة التقاضى الإلكترونى عن بُعد أمام المَحاكم الاقتصادية والبدء فى استخدام الذكاء الاصطناعى لتحويل الصوت إلى نص مكتوب فى جلسات المَحاكم.

تم العمل على تغيير فلسفة المنظومة العقابية مع افتتاح مراكز الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون ومدينة بدر على غرار المراكز العالمية؛ باستخدام أحدث وسائل التكنولوچيا والاعتماد على دراسات متخصّصة بهدف تأهيل النزلاء للانخراط فى المجتمع المصرى.. كما بلغ عدد الذين استفادوا من قرارات العفو الرئاسى أكثر من 20 ألف نزيل.

بدعوة ومبادرة من الرئيس السيسى؛ تم إطلاق منصة «الحـوار الوطنـى» التى ضمت أطياف القوَى السياسية المختلفة مؤكدًا العمل على تنفيذ التوصيات الختامية التى تخرج عن المناقشات فى سبيل تحقيق الصالح العام للوطن.

أمّا المجلـس الأعلى لتنظيـم الإعـلام؛ فقد أصدر مائـة ترخيـص وشـهادة توفيـق أوضـاع للصحـف ووسـائل الإعـلام، معدًا مشروع كود ضوابط وأخلاقيات الإعلام الآمن للطفل.

فيما تمّت زيادة عدد الكنائس التى تم تقنين أوضاعها، مع تعزيز روح التعاون بين الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ووزارة الأوقاف وعدد من الوزارات الأخرى فى برامج مشتركة لدعم المواطنة والتعايش وقبول الآخر.

كما دعت الاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان لحمايـة نـزلاء دُور الرعاية الاجتماعية ودُور الأيتام، ودُور رعايـة المسـنين، ونزلاء المصحات النفسـية، ومصحـات عـلاج الإدمـان، وإحالة المخالفـين إلى جهـات التحقيـق المختصـة، مع إطـلاق العديـد مـن المبـادرات لمواجهـة حـالات الانتحـار عـبر التوعيـة وتقديـم الدعـم والإرشـاد النفـسى.

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

تأتى مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على رأس أولويات الحكومة المصرية، وفيما يخص قطاع الصحة ارتفعـت مخصّصـات الصحـة إلى مـا يزيـد عـلى 310 مليـارات جنيـه فى موازنـة العـام المـالى 2022 / 2023  بمـا يتجـاوز نسـبة 3 % مـن الناتـج القومـى الإجـمالى التـى تمثـل الاستحقاق الدسـتورى.

فيما جـاءت المبـادرات الرئاسـية للصحـة العامـة لتشـمل دعـم صحـة المـرأة المصريـة، وصحـة الأم والجنـين، وعـلاج الأمـراض السـارية وغـير المتوطنـة، والأنيميـا والسـمنة والتقـزم، والاعتـلال الكلـوى، وإنهـاء قوائـم الانتظـار فى العمليـات الجراحيـة، والأمـراض الوراثيـة للأطفـال حديثـى الـولادة، والاكتشـاف المبكـر وعـلاج ضعـف وفقـدان السـمع للأطفـال حديثـى الـولادة، والكشـف المبكـر عـن فـيروس «سى».

أمّا المشروعات القومية الكبرَى فقد ساهمت بشكل كبير فى تراجُع معدل البطالة لأدنى مستوى له منذ 30 عامًا، وارتفع معدل وصول برنامج «تكافل وكرامة» إلى الأسر الأكثر احتياجًا، وبلغ عددها 5 ملايين أسرة، بنسبة 20 % من إجمالى تعداد الأسر المصرية البالغ 25 مليون أسرة، كما تمّت إتاحة السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بجانب اعتماد منظومة جديدة لزراعة وتوريد القمح، ساهمت فى تحقيق معدلات إنتاج غير مسبوقة.

كما خصّصت الدولة استثمارات بإجمالى 97.1 مليار جنيه لشرب مياه صحية، وتنفيذ مشروعات تحلية مياه الشرب، وتبطين الترع وتوسعتها للحفاظ على الموارد المائية، وتطوير البنية التحتية للصرف الصحى؛ فى إطار المشروعات القومية الكبرى.

كما اهتـمت الدولة بتوفير سـكن مناسب للمصريين؛ حيث دشنت المبـادرة الرئاسـية «سـكن لـكل المصريـين»، وقامت بزيـادة الحـد الأقـصى لفئـات الدخـل الشـهرى المسـموح بـه للتقـدم للحجـز فى هـذا البرنامـج لمواكبـة الزيـادة فى الأجـور والأسـعار، كما أنه فى المناطـق الريفيـة ضمـن مبـادرة «حيـاة كريمـة»، تم توصيـل الأليـاف الضوئيـة لأكثــر مــن 5.3 مليــون منــزل، وإقامــة نحــو 1000 بـرج جديــد لشبكات الهاتف المحمـول بــالقرى المستهدفة.

أمّا فى قطاع التعليم؛ فخصّصت نحو 550 مليار جنيه للتعليم بمختلف مراحله والبحث العلمى، كما أن مصر نجحـت فى ديسـمبر 2021 فى تسـجيل الخـط العـربى على قوائـم الـتراث الثقـافى العالمـى غـير المـادى باليونسـكو.

 حقوق الفئات المختلفة

فى مؤشر كبير على التقدم والارتقاء بحياة مختلف الفئات المجتمعية؛ تم تحسُّن ترتيب مصر فى مؤشر فجوة النوع الاجتماعى لتأتى فى المرتبة 129 من بين 153 دولة شملها تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2021، وذلك مقارنة بالمرتبة 134 عام 2020، كما تحسَّن ترتيب مصر فى المؤشر الفرعى للتمكين السياسى للمرأة فى مؤشر فجوة النوع الاجتماعى؛ حيث جاءت فى المرتبة 79 عام 2021، مقارنة بالمرتبة 103 فى عام  2020.

وأطلــق الرئيــس السيسى «المــشروع القومــى لتنميــة الأسرة المصريــة» فى فبرايــر 2022 للارتقــاء بجــودة حيــاة المواطــن المــصرى، مــن خــلال ضبــط النمــو الســكانى، والارتقــاء بالخصائــص الســكانية، ويشــمل العمــل عـلـى خمســة مَحــاور، تتضمــن التمكــين الاقتصــادى، والتدخــل الخدمــى، والتدخــل الثقــافى والتوعــوى والتعليمــى، والتحــول الرقمــى، والتدخــل التشريعــى.

كما وافـق مجلـس الـوزراء عـلى مـشروع قانـون يهـدف إلى ضـمان حقـوق المسـنين وتوفـير معـاش مناسـب لهـم؛ بغـرض كفالـة حيـاة كريمـة لهـم وتمكينهـم مـن المشـاركة فى الحيـاة العامـة، مـع النـص عـلى تخطيـط المرافـق العامـة بمـا يراعـى احتياجاتهـم.

فيما اهتمت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية، وخصّصت الدولــة اســتثمارات بنحو 10 مليــارات جنيــه، تشـكل نسـبة 10 % مـن الاسـتثمارات الموجهـة فى خطـة 2021 / 2022» لإنشـاء وحـدات الرعايـة الأوليـة، وتجهيـز مراكـز خدمـة المـرأة العاملـة، ومشروعـات الحمايـة الاجتماعيـة للمـرأة المعُنّفـة، كـما يسـهم المــشروع القومــى لتطويــر الريــف المــصرى «حيــاة كريمــة» بشـكل كبـير فى التمكـين الاقتصـادى والاجتماعـى للمـرأة، وذلـك مــن خــلال اســتكمال مشروعــات مرحلتــه الأولى، باســتثمارات تبلـغ 7.2 مليـون جنيـه، كما تم تنفيـذ مجموعـة مـن الأنشـطة التوعويـة فى إطـار حملـة «السـتة عـشر يومًــا لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة»، والتــى أطلقهــا المجلــس القومـى للمـرأة تحـت شـعار «كـونى»، واسـتفاد منهـا مـا يقـرب مـن 443000 شـخص.

من جانبها؛ أطلقــت وزارة التضامــن الاجتماعــى حملــة «متخافيــش.. اتكلمـى»؛ بهـدف توعيـة الفتيـات بأشـكال الابتـزاز الإلكـترونى، وتـم إطـلاق حملـة «لَمّ الشـّمل والتوعيـة الأسريـة والمجتمعية» بالشراكــة مــع الأزهــر الشريــف لتصحيــح المفاهيــم المغلوطــة لــدى الفتيــات والشــباب بالعنــف الأسرى، وتنفيـذ مبـادرة تمكـين الفتـاة المصريـة «دوائـر حـكى - دوى» بالتعـاون مـع اليونيسـيف، وذلـك فى سـت محافظـات شـاركت فيهـا 13000 فتـاة.

ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى هيئة النيابة الإدارية إلى 2315 بنسبة 44 %، وفى هيئة قضايا الدولة إلى 1004 بنسبة

 32 %، كما بلغت نسبة الإناث الفائزات بجائزة التميز الحكومى بفئاتها المختلفة نحو  30 % من إجمالى الفائزين، وتنفيــذ حملــة إعلانيــة تهــدف إلى التوعيــة بخطــورة مــرض سرطــان الثــدى وأهميــة الكشــف الــدورى وتشــجيع السـيدات علــى التوجــه للوحــدات الصحيــة.

وتــم التوســع فى إنشــاء وحــدات مناهضــة العنــف ضــد المــرأة بالجامعــات لتصــل إلى ســبع وعشريــن وحــدة عـلـى مســتوى الجمهوريـة، مع مسـاعدة الأشـخاص ذوى الهمم بجميـع المحاكـم مايقرب من 6091 ســيدة مــن ذوات الإعاقــة وكبــيرات السـّـن، واستخراج نحو 950 ألف بطاقة خدمة متكاملة تضمـن حصولهـن على الحقـوق المكفولـة لهـن فى القانـون.

المؤتمر الوطنى للشباب وريادة الأعمال

يُعَد المؤتمر الوطنى للشباب والذى انعقد مؤخرًا فى محافظة الإسكندرية بالتزامن مع اقتراب احتفال الدولة المصرية بمرور عشرة أعوام على نجاح ثورة الثلاثين من يونيو له أهمية كبيرة ودلالة واضحة؛ حيث أوضح  مجلس الشباب المصرى فى بيان له أن الجمهورية الجديدة ليست جمهورية الصوت الواحد وأن نجاح الشباب المصرى فى السعى نحو استعادة الدولة المصرية ممن كانوا يحاولون طمس هويتها وتغليب العنف والإرهاب وفرض الرأى بقوة السلاح لا بقوة الحجة قد تكلل بالجهد فى وجود رئيس يؤمن بأهمية التعددية وإن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.

وجاء هاشتاج «السيسى.. مَرّ من هنا» ليُعبّر بصدق عن تغيير حياة المواطنين إلى واقع أفضل؛ حيث أصبحت جولات السيد الرئيس عنوانًا بارزًا لتطوير شامل ومتكامل بهدف توفير الحياة الكريمة لشعب مصر العظيم. ولفت المجلس المصرى للشباب أن حجم الإنجازات والمكتسبات التى عرضها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الأعوام القليلة الماضية فى محافظتى البحيرة والإسكندرية ومستوى المصارحة والمكاشفة  الذى شاهده الجميع من الرئيس السيسى يعبر عن دولة تؤمن بأن شبابها هم الأمل وأن الجميع شركاء ليس فقط فى تحمل الأعباء والمسئولية؛ ولكن أيضًا فى مراحل اتخاذ القرار وأن الحوار هو أول طريق الإصلاح.

وألقى المؤتمر الوطنى للشباب الضوء على دعم وتمكين الشباب وذوى الإعاقة فى ملف ريادة الاعمال لتعزيز التنمية الاقتصادية ودورها وما تتضمنه من أنشطة والتى تساعد فى إيجاد فرص عمل، كاشفًا إن ريادة الأعمال أداة عملية ووسيلة يجب العمل على استغلالها من أجل التمكين الاقتصادى وهى أحد الحلول الفاعلة فى حال ندرة الموارد للدول التى يماثل حالها حال الدولة المصرية مع الاطلاع والاستفادة من التجارب الدولية. 

فيما لدينا العديد من الرؤى والاستراتيچيات مثل «رؤية مصر 2030»؛ حيث يتحدث الهدف الثامن منها عن ريادية الدولة المصرية وأيضًا الاستراتيچية الوطنية لحقوق الانسان متضمنة الحقوق الاقتصادية وحقوق الشباب وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والحق فى العمل والتمكين الاقتصادى مما يعكس عدم الحاجة إلى رؤى واستراتيچيات جديدة بقدر الحاجة إلى سياسات وآليات تفعيل وتنفيذ هذه الاستراتيچيات مع ضرورة العمل على تعزيز دور المجتمع المدنى فى دعم رواد الأعمال وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة أصحاب التجارب فى هذا الملف، وكذلك إدماج الاقتصاد غير الرسمى ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى يحتاج لطمأنة رواد الأعمال على قدرتهم على الخروج الآمن فى حال لم يحالفهم الحظ بنجاح مشروعاتهم وتمكينهم من إنهاء الأمور الخاصة سواء بالملفات الضريبية أو التأمينية والقانونية دون عوائق.