الهيئة العامة للاستعلامات ترد فى بيان رسمى: تقرير الإيكونوميست سقطة مهنية ومحاولة مفضوحة لتشويه صورة مصر

اعتدنا أن تنشر بعض الحسابات الوهمية أو الجهات المغرضة أخبارًا وتقارير مشبوهة تنضح بالأكاذيب، لكن أن تقع فى مثل هذه السقطات مجلة دولية يفترض أنها عريقة مثل الإيكونوميست البريطانية، فهذه جريمة مهنية تترك علامات استفهام لا تنتهى، خصوصًا أنها خلت من أى مصادر موثوقة، وشملت معلومات مكذوبة مرسلة، بل عندما حاولت المجلة التمسك بأهداب المهنية فإنها استندت إلى 13 مصدرًا مجهلًا، بما يخالف أبسط قواعد المهنية.

 

المجلة التى يفترض أنها عريقة من بين مصادرها الثلاثة عشر جاء مصدر واحد معلوم منسوب لباحث لبنانى، ونقل عنه رأيًا مرسلًا لا دلالة له ولا دليل عليه، ثم (12) مصدرًا مجهلًا تمامًا.

تقرير مجلة الإيكونوميست المنشور على موقعها الإلكترونى فى 16/6/2023 عن بعض الأوضاع فى مصر، تضمن الكثير من المغالطات والأكاذيب، وبأسلوب يفتقد لأبسط القواعد المهنية المتعارف عليها عالميًا والمعمول بها فى المجال الإعلامى.

والأمر الغريب فى هذا التقرير أنه لم تتم كتابته فى مصر، ولم يستند إلى آراء أو أرقام من أى جهة معروفة سواء رسمية أو غير رسمية، بل مجرد أكاذيب حيكت فى الظلام لغرض فى نفس يعقوب.

وردًا على هذا التقرير وما ورد به من تجاوزات، استدعت الهيئة العامة للاستعلامات مراسل مجلة «الإيكونوميست» لتسليمه خطاب احتجاج على ما ورد فى التقرير، مطالبة المجلة بالتحلى بالموضوعية والحياد، واحترام قواعد مهنة الصحافة عند تناولها لشئون مصر، والعودة للجهات المعنية لأخذ كل الآراء ووجهات النظر فى الاعتبار كما تقضى بذلك ضوابط وأخلاقيات العمل الصحفى والإعلامى.

كما أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا تفند فيه ما ورد فى تقرير المجلة البريطانية من مغالطات وادعاءات، وجاء فى بيان «هيئة الاستعلامات»: لقد انتهك تقرير «الإكونوميست» كل قواعد وأخلاقيات العمل الصحفى وتضمن ترديد أقاويل مرسلة لا سند لها، وإلقاء الاتهامات جزافًا، والاعتماد على مصادر؛ جميعها مجهولة، ونشر أرقام وبيانات خاطئة دون الاستناد إلى أى مصدر، وغير ذلك من ادعاءات ومعلومات مغلوطة تنم عن عدم دراية بما يحدث فى مصر على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مصادر مجهولة

وقال بيان «هيئة الاستعلامات»: إن من أهم قواعد العمل الصحفى هو ضرورة ذكر المصادر التى اعتمد عليها الكاتب أو مُعد الموضوع الصحفى، خاصة عند ذكر وقائع أو بيانات أو آراء، وكذلك الحرص على استطلاع رأى وموقف كافة أطراف الموضوع لنقل كل وجهات النظر بحياد.

وفى مخالفة صارخة لهذه المبادئ، فإن تقرير «الإيكونوميست» جاء منحازًا وغير محايد ومتعمدًا الإساءة والتشويه، ولم يلجأ لأية جهة مصرية لمراجعة ما تضمنه من بيانات ووقائع قبل نشرها.

بالإضافة إلى ذلك فقد ذكر التقرير (13) مصدرًا اعتمد عليها فى نقل ما أورده من بيانات وآراء، كان منها مصدر واحد معلوم منسوب لباحث لبنانى، ونقل عنه رأيًا مرسلًا لا دلالة له ولا دليل عليه، ثم (12) مصدرًا مجهلًا تمامًا، حيث أشار إليها بالأوصاف الآتية: مدير بنك متقاعد - يقول أب لخمسة أطفال - يقول البعض - يرى آخرون - يقترح مشجعو كرة القدم - يدعى مهندسو الجيش - يقول أحد الصحفيين - يوضح أحد الموالين - يقول مراقب أجنبى متمرس - يقول مدير البنك المتقاعد: إن هذا الرئيس قتل رئيسنا» (هنا فضح الكاتب المصدر الذى حاول إخفاء انتمائه سابقًا فإذا هو إخوانى من الجماعة الإرهابية) - صاغت مجموعة ليبرالية - يقول دبلوماسى غربى.... إلى غير ذلك من أوصاف دون تحديد مصدر واحد معلوم كما تقضى قواعد العمل الصحفى.

وبالإضافة إلى ذلك، نصب معد التقرير نفسه معبرًا عن إرادة الشعب المصرى ومتحدثًا باسمه دون العودة إلى أى مصدر يعبر عن هذه الإرادة أو يؤيد ادعاءاته التى نسبها إلى تعبيرات عامة مبهمة مثل حديثه عن: يرى معظم المصريين – يخشى المصريون – أكثر من نصف المصريين أكثر سخطًا – يتم الهمس (أن مصر قد تؤجر قناة السويس) وهكذا..

بيانات وأرقام خاطئة:

وعن الأرقام التى وردت بالتقرير، قال بيان «هيئة الاستعلامات»: فى مجلة اقتصادية مثل «الإيكونوميست»، فإن استخدام الأرقام والنسب أمر له أهمية بالغة، وضوابط لتحرى الدقة، وهو ما خالفه التقرير الذى أسهب فى استخدام الأرقام والبيانات الاقتصادية بدون ضوابط وبدون الإشارة إلى أى مصدر، من ذلك زعمه أن نسبة تضخم الغذاء فى مصر 60 %، دون ذكر أى مصدر لهذه النسبة رغم أن أرقام التضخم الشهرى والسنوى فى مصر معلنة سواء التضخم الأساسى أو العام.

والأمر نفسه عندما زعم دون الرجوع لأى مصدر بأن نصف المصريين فقراء – وقوله إن المساعدات الخليجية لمصر (100) مليار دولار، وأن تكلفة العاصمة الإدارية (58) مليار دولار، وتكلفة خطوط السكك الحديدية (23) مليار دولار، وغير ذلك من الأرقام والبيانات الاقتصادية، دون الإشارة إلى مصدر واحد مصرى أو دولى يوافق أو يؤيد هذه الأرقام، ودون أن يشرح مكونات الأرقام ومجالات إنفاقها وأهميتها فى مجال إعادة بناء البنية التحتية للاقتصاد والمجتمع التى أشاد التقرير نفسه بإنجازها خلال السنوات العشر الماضية، بل ادعى تقليص مخصصات التعليم والصحة، على عكس الواقع تمامًا حيث تضاعفت هذه الموازنة فى السنوات العشر الماضية عدة أضعاف.

اختلاقات وأكاذيب:

وتابع «بيان هيئة الاستعلامات»: لقد بلغ انحياز تقرير «الإيكونوميست» وتجاوزاته المهنية إلى حد اختلاق وقائع، ونشر أكاذيب واضحة زاعمًا أنها حقائق، لدرجة أن بعض هذه الأكاذيب جاء مثيرًا للدهشة، ومنها أن الرئيس «أيَد إصلاح المبادئ القرآنية التى من شأنها أن تمنح المرأة نصف حصة الرجل من الميراث»، وهذا ادعاء ينم عن عدم دراية بالشرع ولا بالقانون ولا بقدسية النصوص القرآنية، ولا بما يحدث فى مصر.

فلم يطالب أحد «بإصلاح المبادئ القرآنية»، فهى تحظى باحترام الجميع فى مصر، ولم يطالب الرئيس ولا أية جهة فى مصر بتغيير نصيب المرأة المنصوص عليه فى القرآن، إن ما حدث هو عكس ذلك، وهو تجريم حرمان المرأة من الحصول على حقها ونصيبها فى الميراث الذى نص عليه الشرع، وليس تغيير هذا النصيب.

ويبدو أن مُعد التقرير خلط بين الواقع فى مصر وما تشهده مجتمعات أخرى من حوارات وآراء بشأن نصيب المرأة فى الميراث، الأمر الذى يكشف مدى عدم فهم وعدم دراية مُعد التقرير بشئون مصر، رغم أن التقرير يزعم أنه تم إعداده فى مصر حيث أشار فى بدايته إلى أن مصدره مدينة الاسكندرية.

كما زعم التقرير «أن المستثمرين الأجانب قاموا بسحب 20 مليار دولار فى الأشهر التسعة الأولى من العام الماضى.. بسبب تضاؤل الثقة فى بيئة الأعمال مما أدى إلى هروب رأس المال».

وهذه وقائع غير دقيقة، وتفسيرات فاسدة بشكل مطلق، فخروج الأموال والاستثمارات الساخنة تم العام الحالى، وقد أعلن وزير المالية منذ أيام أن 23 مليار دولار أموالًا ساخنة خرجت بالفعل من مصر العام الحالى (وليس الماضى كما يزعم التقرير).

ولكن الخطأ الأكبر هو فى التفسير المغلوط لخروج هذه الأموال والاستثمارات المباشرة من مصر، فالسبب ليس كما زعم التقرير: «تضاؤل الثقة فى بيئة الأعمال وهروب رأس المال»، ولكن السبب معلوم للعالم كله وفى كافة تقارير المؤسسات الدولية وهو تداعيات جائحة «كورونا» ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب على ذلك من سياسات مالية ونقدية متشددة من جانب الأسواق المالية الكبرى، ما أدى إلى نزوح الأموال من الأسواق الناشئة والدول النامية – وليس مصر فقط – إلى الأسواق الكبرى خاصة مع استمرار رفع هذه الأسواق الكبرى لنسب الفائدة.

ولو كان معد التقرير حريصًا على الحياد والعمل الصحفى الاقتصادى الرصين، لأمكنه قراءة أحدث تقرير صدر قبل شهرين عن صندوق النقد الدولى بعنوان: «آفاق الاقتصاد العالمى 2023» والذى يؤكد على مجموعة من الحقائق فى مقدمتها أن السياسات النقدية والمالية للأسواق الكبرى هى السبب الرئيسى لنزوح الأموال من كافة الأسواق الناشئة التى تواجه الآن صعوبة الحصول على تمويل بتكاليف مناسبة، كما أشار صندوق النقد الدولى إلى أن الدين العام تضاعف فى كل دول العالم خاصة الدول النامية بسبب جائحة كورونا ثم تفاقم بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف بيان «هيئة الاستعلامات»: من بين المغالطات الأخرى التى تضمنها تقرير «الإيكونوميست» ترديد الزعم الكاذب بوجود (60) ألف سجين لأسباب سياسية، ودون الرجوع لأى مصدر، حيث يقول التقرير: «يعتقد أن هناك 60 ألف سجين لأسباب سياسية»، وهو مجرد تكرار لزعم كاذب فشلت الجماعة التى اختلقته فى إثبات اى دليل على وجود أى نسبة من هذا العدد، أو وجود ما يطلق عليه «سجين لأسباب سياسية» فى مصر، فهو تعبير لا يوجد فى القانون أو القضاء المصرى.

فى الوقت نفسه، تجاهل مُعد التقرير العديد من الإجراءات الإيجابية التى شهدها ملف السجون والسجناء فى السنوات الأخيرة، منها التطوير الكبير فى مقار السجون وفى الفلسفة العقابية فى مصر وحقوق السجناء وظروف الاحتجاز، هذا التطوير شهدت به المؤسسات الدولية وقام عشرات من الحقوقيين والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمراسلين لوسائل الإعلام الدولية المقيمين فى مصر، بزيارات عديدة للسجون، واعترفوا بالتطور الإيجابى الكبير فى هذا الشأن.

فى الوقت نفسه، لم يتضمن تقرير «الإيكونوميست» أى إشارة إلى قرارات العفو والإفراج للسجناء والمحبوسين التى وجه بها السيد رئيس الجمهورية منذ أكثر من عام وتديرها لجنة تضم أعضاء من المجتمع المدنى وأدى عملها إلى الافراج عن مئات السجناء والمحبوسين، من خلال استخدام رئيس الجمهورية لحقه الدستورى فى العفو عن باقى العقوبة لبعض السجناء، أو قرارات النيابة العامة بالإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيًا طالما أن ذلك لا يؤثر على سلامة التحقيق فى القضايا المتهمين بها.

وأوضح بيان «هيئة الاستعلامات» أن تقرير «الإيكونوميست» يشير إلى أن «تكلفة مضادات الاكتئاب قد تضاعفت منذ شهر ابريل» وهى عبارة أشبه بالعبارات الـمتهافتة على بعض صفحات التواصل الاجتماعى، فمن أين جاء بالأسعار التى تضاعفت خلال أقل من شهرين؟! وأى أصناف من الأدوية تحديدًا؟! ولماذا مضادات الاكتئاب دون غيرها؟ إنه تلميح رخيص لا يليق بمجلة متخصصة.

 وتابع بيان «هيئة الاستعلامات»: إن أكثر الادعاءت افتضاحًا هو الزعم بأن مصر قد تفكر فى تأجير قناة السويس لمدة 99 عامًا مقابل تريليون دولار، وهو بذلك يكرر شائعة العقد المزور الذى تم افتضاح أمر تزويره أمام العالم كله قبل عدة شهور.