الفهامة .. لا أحد يفلت من القانون

الجرائم الجنسية على الكبار لن يفلت منها أى مجرم حتى لو انتهت مدة التقاضى؛ بموجب القانون الذى تم إصداره فى مدينة نيويورك بأمريكا فى مايو 2022 والمعروف بـ «قانون البالغين» والذى بموجبه يستطيع ضحايا الجرائم الجنسية إقامة دعاوى مدنية ضد الجانى للحصول على التعويض حتى لو انتهت المدة القانونية طالما يمكنهم إثبات الجريمة كجريمة جنسية.

وقد تم مؤخرًا إدانة «ترامب» الرئيس السابق لأمريكا بموجب هذا القانون بعد قيام الصحفية والكاتبة الأمريكية جين كارلى برفع دعوى أثبتت فيها اعتداء ترامب عليها جنسيا فى عام 1996 ولم يكتف بذلك بل قام باستغلال نفوذه وماله وعلاقاته بتشويه صورتها من خلال وصفها بأنها كاذبة.

محكمة مدينة نيويورك المدنية خلصت فى حكمها بإدانة ترامب ومسئوليته فى الاعتداء الجنسى عليها بل تشويه سمعتها.. ومنحت هيئة المحلفين «كارول» تعويضًا عما أصابها نفسيًا وجسديًا نتيجة هذه الجريمة 5 ملايين دولار، 2 مليون دولار تعويضًا عن الاعتداء الجنسى و3 ملايين دولار عن التشهير بها وبسمعتها.

ولم يفلت حتى رئيس سابق من القانون وإن كان التعويض لا يمثل لترامب قيمة إلا أن الحكم فى حد ذاته يعتبر وصمة عار وسوف يمنعه من الترشح للرئاسة مرة أخرى لأنها جريمة تمس الشرف.. رغم رفض ترامب للحكم ووصفه بأنه مكايدة سياسية على حسابه الشخصى فى مقاطع على السوشيال ميديا وتشكيكه فى نزاهة القاضى واستئنافه للحكم.. أما المؤكد فإنه لن يفلت أحد مهما كان مركزه أو منصبه من العقاب فى جرائم الاعتداء الجنسى على البالغين طبقا للقانون.

وفى رأيى أننا فى حاجة لإصدار مثل هذا القانون عندنا بل إصدار قانون أيضا فى جرائم الاعتداء الجنسى على الأطفال والقصر باسم «الناجين من الأطفال» يمنع إفلات أى مجرم من الجرائم الجنسية على الصغار مهما طالت مدة التقاضى.. أولا لأن الآثار النفسية والجسدية للاعتداء الجنسى على الصغار تكون أكبر بكثير من الكبار الذين يستطيعون تجاوزها، أما الصغار فهى تلازمهم طوال حياتهم وتؤثر على مستقبلهم وحياتهم.

ثانيا: لأن الضحية تكون وقت وقوع الجريمة لا تستطيع الكلام أو التعبير وفى حالة خوف كما أن أهلها يخافون من الفضيحة أو يخافون من الإبلاغ لقرب الجانى منهم فيفلت الجانى من العقاب ومن المجتمع.. فيمكن للضحية عندما يكبر أن تقوم برفع الدعوى وإثبات الجريمة حتى لا يفلت مجرم من القانون مهما كان مركزه أو منصبه واستغلاله لهذا المنصب لإسكات الضحية وأهلها.

فى انتظار رأى المجلس القومى للأمومة والمجلس القومية للطفولة، وكلنا أمل أن تصدر هذه القرارات قريبًا حتى لا يفلت مجرم من القانون فى الجرائم الجنسية سواء للبالغين أو على الصغار والأطفال والقصر، خاصة بعد تعدد وانتشار جرائم الاعتداء الجنسى على الأطفال والكبار أيضًا.