محمود بسيونى
حقك.. 30 مليون مواطن استفادوا من نجاح الشراكة بين المجتمع المدنى والحكومة التحالف الوطنى للعمل الأهلى.. ملحمة مصرية
بعد عام واحد فقط من تدشينه قدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى نموذج نجاح ملهمًا للشراكة بين المجتمع المدنى والحكومة وتمكن من تقديم خدماته إلى حوالى 30 مليون مواطن وهو رقم غير مسبوق ربما فى العالم لنشاط مؤسسات المجتمع المدنى فى عام واحد فقط وهى إشارة لامتلاك مصر لتجربة خاصة فى حرية عمل الجمعيات الأهلية التنموية وهو جزء أصيل من حق رئيسى من حقوق الإنسان وهو الحق فى التنظيم.
وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى الشكر لكل العاملين فى مؤسسات المجتمع المدنى التنموى على الجهد الكبير والأفكار غير التقليدية الهادفة لتوفير الخدمات لنطاق واسع من المستفيدين وذلك خلال عام 2022 المخصص للمجتمع المدنى.
تجربة الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدنى جاءت نتائجها مميزة على أكثر من مستوى من بينها وقف التنافس بين المؤسسات واكتساب الخبرات الجديدة نتيجة الاحتكاك المباشر بين المؤسسات وهو ما جاء فى صالح متلقى الخدمات حيث زادت رقعة المستفيدين نتيجة التنسيق المباشر بين تلك المؤسسات وتحديد الثغرات والأماكن الأكثر احتياجًا والتوجه لها ،وهو ما قامت به مبادرة وصل الخير والتى كانت الإعلان الحقيقى لنشاط التحالف الوطنى، والتى انطلقت رمضان الماضى، وقامت بتوفير المواد الغذائية لنحو 8 ملايين مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا خلال الشهر الكريم بتكلفة بلغت مليارى جنيه مصرى، ليعمل التحالف مع مؤسسات الدولة الرسمية فى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية فى ظل الضغوط الاقتصادية التى يمر بها العالم. وانتهج التحالف استراتيجية دقيقة بعيدة عن العشوائية فى توزيع المنح والمواد الغذائية، تمثلت فى تنقيح بيانات المستفيدين من المبادرات، ما ساهم فى توسيع قاعدة الاستفادة لدى الأسر الأكثر تضررًا من الوضع الاقتصادى الصعب، وكان ذلك إشارة أخرى على نجاح التعاون بين المجتمع المدنى والدولة عبر وضع قاعدة بيانات موحدة حددت المواطنين الأكثر احتياجًا بشكل دقيق وأوقفت أن يحصل الشخص الواحد على أكثر من خدمة.
وبعد أن حققت المبادرة الأولى أهدافها خلال شهر رمضان الكريم ولاقت استحسان المواطنين، سعى التحالف لإطلاق مبادرة وصل الخير 2 وخصص التحالف لها نحو 2.7 مليار جنيه، وانتهج فيها خطة استدامة الخدمات طوال العام والانتشار فى كل أرجاء مصر من الوجه البحرى إلى الصعيد.
وتضمنت المبادرة قوافل اجتماعية وصحية بشكل دورى وقامت بطرق أبواب الأسر فى القرى.
تعددت الخدمات التى يقدمها التحالف لاستيعاب الخبرات الموجودة فى الجمعيات الأهلية أو لدى المتطوعين وبدأ فى تقديم المبادرات والأنشطة التنموية غير التقليدية من خلال قطار الخير لتتنوع بين إعادة تأهيل المنازل وتجهيز العرائس والقوافل الطبية وتوفير الدواء والمنح الدراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية، وتوزيع مراكب جديدة على الصيادين وتكريم القادرين باختلاف وذوى الهمم.
وكشف التحالف عن خطته الجديدة الهادفة لتنفيذ توجيه الرئيس السيسى بتطوير أنشطة التحالف لتتحول من مساعدات عينية إلى أنشطة تشغيلية، بدعم المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية، بفتح ورش عمل تضمن دخلًا يمكنهم من الإنفاق على أسرهم.
وتشتمل موارد التحالف على مصدرين، الأول يتمثل فى مساهمات أعضائه، التى تقدر بنحو 5.5 مليار دولار منذ العام الماضى وتهدف إلى أن يستفيد منها قرابة 5 ملايين مستحق، والثانى هو مساهمة الدولة والتى كانت بتوجيه من الرئيس المصرى بزيادة الإنفاق إلى 10 مليارات جنيه مصرى، وذلك لضم مزيد من الأسر المتضررة من الوضع الاقتصادى العالمى تحت مظلة خطة الحماية الاجتماعية للتحالف بالتعاون مع مؤسسات الدولة.
ويقدم التحالف إسهامًا مهمًا فى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تركز منظومة العمل على دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحق فى الصحة، والحق فى التعليم عبر تقديم خدمات محو الأمية والتعليم، والمدارس الصغيرة ،فضلًا عن الحق فى المياه بتوصيل مواسير المياه إلى المنازل، والحق فى الضمان الاجتماعى عبر فكرة المساعدات التى يقوم بتقديمها للأكثر احتياجًا.
ويضم الاتحاد العام للجمعيات وجميع الاتحادات الإقليمية والنوعية وأبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلى الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة فى مساعدة محدودى الدخل على امتداد الوطن.
التحرك لدعم محدود الدخل فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية يعطى إشارات بالغة الدلالة على استشعار الدولة المصرية لمعاناه الطبقات الدنيا والتأكيد على أن محدودى الدخل فى مصر لن يقفوا بمفردهم فى مواجهة ما يشهده العالم من موجات تضخم تسببت فيها العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وأن الدولة قررت التحرك لإنقاذ المواطن بإصرار وعزيمة تتمثل فى الاستفادة ومن طاقة المصريين وحبهم لفعل الخير سواء عبر تطوع الشباب أو تبرع رجال الأعمال.
وضعت الدولة المصرية التحذيرات الدولية من تأثيرات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمى فى الحسبان وتعاملت بحرفية وسرعة مع الأزمة بشكل يقترب كثيرًا من عملها المنسق خلال بدايات جائحة كورونا، وهو أمر يحسب للدولة المصرية وربما كان من أهم أسباب عبورنا لأزمة الجائحة بسلام ودون تأثير على الاقتصاد المصرى الذى حافظ على نموه رغم الآثار السلبية للجائحة.
والحقيقة أن مصر انتبهت لذلك الخطر خاصة مع ارتفاع أسعار السلع وتحركت الحكومة بشكل منسق وعبر التعاون بين وزارة الداخلية مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات؛ وأطلقت مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%.
ما تقوم به أجهزة الدولة فيما يتعلق بمواجهة الغلاء والارتفاعات فى الأسعار يتماس مع ما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتضمن مكافحة العوز والذى بدأت الدولة فى عام المجتمع المدنى فى التعامل معه وفق خطوات مشروع حياة كريمة عبر توسيع الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات التنموية من جانب وبينها وبين أجهزة الدولة من جانب آخر، حيث كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقد أوصى فى ختام منتدى شباب العالم بتكليف إدارة منتدى شباب العالم والجهات والمؤسسات المعنية بإنشاء منصة حوار فعالة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدنى المحلية والدولية، وهو ما تم بالفعل حيث استضافت غرفة العمليات المركزية للمشروع القومى حياة كريمة أول لقائين، وذلك بحضور الاتحاد العام للجمعيات وممثلى جميع الاتحادات الإقليمية وممثلى بعض مؤسسات المجتمع المدنى.
وهو ما نتج عنه التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ويشارك فيه عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات التنموية ويعمل التحالف على توحيد جهود العمل الأهلى لخدمة الفئات المستهدفة لاسيما فى ضوء توسع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتشمل مختلف محافظات الجمهورية ،وذلك لتحقيق نتائج قوية عبر التنسيق الفعال وتوزيع الجهود ووضع قاعدة بيانات موحدة تعمل من خلال المؤسسات التنموية مع التأكيد على أن يظل باب الانضمام إلى التحالف مفتوحًا أمام من يرغب فى الانضمام من مؤسسات العمل الأهلى، لخدمة الأهداف التنموية للدولة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وتعمل فى مصر حوالى 55 ألف جمعية وفق أحكام القانون، وتشارك فى كثير من المبادرات الاجتماعية والتنموية، وغالبيتها ذات نشاط خيرى، وقد كانت هناك اعتراضات كثيرة على قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنه 2017، واستجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لمطالبة جاءت من إحدى ممثلات المجتمع المدنى المشاركات فى منتدى شباب العالم بتعديل القانون وهو ما تم بالفعل مع صدور قانون تنظيم العمل الأهلى 149 لسنة 2019 الذى فتح المجال بشكل أكبر لاستيعاب كل طاقات العمل الأهلى، والرغبة فى العمل التطوعى الموجودة فى المجتمع المصرى أو الموجودة خارج الحدود، وأعطى المؤسسات الأهلية القدرة على المشاركة فى صنع السياسات العامة منذ مراحلها الأولى والتى تتمثل فى وضع الأجندة وتحديد الأولويات مرورًا بالتخطيط ثم التنفيذ وأخيرًا المتابعة والتقييم.
لقد جاء ذلك التطور انعكاسًا لاستجابة الدولة المصرية لمجمل التوصيات التى وافقت عليها خلال مناقشة ملفها أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهو ما يشير إلى احترام الدولة المصرية لتعهداتها الدولية واحترامها للآليات الأممية ومنظومة حقوق الإنسان.
هذه التطورات تعكس فلسفة جديدة لتعامل الدولة المصرية مع منظومة حقوق الإنسان وتوافر الإرادة السياسية لتحسينها لصالح المواطن المصرى وليس استجابة لضغوط خارجية مبنيه على فهم خاطئ لمسألة عالمية حقوق الإنسان أو أن حقوق الإنسان أداة سياسية للضغط على الدول وهو ما تواجهه مصر بشكل متكرر.
وتدحض هذه التطورات على أرض الواقع كل محاولات التشويه المتعمد والمنهجى الذى تنتهجه كثير من المنظمات الدولية المسيسة عبر نشر تقارير مغلوطة ومعلومات غير دقيقة تحاول استخدام حقوق الإنسان كسلاح لتشويه الدولة المصرية لدى دول العالم مستندة على ظواهر سابقة اختفت من الواقع المصرى الجديد.
هذا التطور فى نظرة الدولة للعمل الأهلى فتح الباب أمام عمل مشترك يضم الدولة والمؤسسات الأهلية فى مشروع ضخم ويستهدف محدودى الدخل فى كل ربوع مصر مثل حياة كريمة ويعمل على تقديم خدماته فى مختلف الميادين المرتبطة بتحسين جوده حياة المواطن المصرى ومساعدته على مواجهة مصاعب الحياة.
إلا أن النتيجة الأهم كانت فتح المجال العام أمام عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية خاصة فى ميادين التنمية وزيادة الاهتمام بالعمل على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى والحفاظ على الاستقرار الاجتماعى بتحقيق مواجهة فعالة مع الأزمات الاقتصادية المترتبه على الظروف الدولية الصعبة وأخطرها موجات الغلاء ،وهى عملية تتطلب شراكات واسعة بين كل مكونات العمل الأهلى والاستفاده من العمل المباشر مع أجهزة الدولة فى توسيع دائرة التعاون بين المؤسسات الأهلية والدولة والشراكة الواسعة بين المؤسسات بعضها البعض بما يضمن أن يكون المواطن هو المستفيد فى النهاية .
