حواديت.. نتيجة حرب أوكرانيا وخروج الأموال الأجنبية وارتفاع التضخم 2022 العام الأصعب على البورصة المصرية ولكن؟

لم تكد جائحة كورونا تضع أوزارها بكل ما حملته للعالم من آثار اقتصادية سيئة مثل زيادة مستويات الدين العام والخاص وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وفقدان العمل إلا وقد أسلمتنا إلى الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير 2022 ليزداد الوضع الاقتصادى العالمى سوءا على سوء فقد فقزت معظم أسعار السلع الأساسية بنسبة 300 % وارتفعت معدلات التضخم بنسب قياسية فاضطرت البنوك المركزية للدول الكبرى مثل أمريكا وأوروبا إلى رفع أسعار الفائدة وقد أدى جميع ما سبق إلى انخفاض أداء البورصات العالمية وخاصة فى الدول النامية وقد تراوحت تلك الانخفاضات ما بين 10 % إلى 40 %.

تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى 

لم يكن الاقتصاد المصرى بمنأى عن ما يحدث عالميا فقد انخفض صافى الاحتياطيات الأجنبية من 41 مليار دولار فى فبراير 2022 إلى 33.5 مليار دولار فى نوفمبر 2022 وخرجت استثمارات أجنبية من محافظ الأوراق المالية بالبورصة المصرية بقيمة 18.5 مليار دولار خلال الـ6 شهور الأولى من العام الماضى (حسب معلومات البورصة المصرية) وقد اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لمواجهة الأزمة وكان أهمها إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى للمساعدة فى تلبية احتياجات ميزان الدفوعات ودعم الدولة والتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن (تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى وخاصة الدولار) لتعزيز الصلابة فى مواجهة الصدمات الخارجية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى النشاط الاقتصادى وطرح حصص من الشركات الحكومية فى البورصة المصرية مع الالتزام بالضبط المالى لضمان تراجع مسار الدين العام وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعى لحماية الفئات الأكثر احتياجا واتباع سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض تدريجى لمعدلات التضخم. 

التوافق بين طرفى السوق 

وقد أثرت التغييرات التى شهدتها الأسواق المالية فى شهر أغسطس الماضى على مسار السوق حيث تم تعيين د.محمد فريد قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وتعيين رامى الدكانى رئيسا لمجلس إدارة البورصة وهذا ما كشفه الأخير بأن هناك توافقا بين طرفى السوق لم يشهده من قبل حيث صدرت عدة قرارات للرقابة الداعمة للبورصة وهى استخدام آلية التنفيذ العكسى بديلا عن إلغاء العمليات وتم اعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات لتسوية السوق الثانوية لسنداتها وتعديل قواعد القيد والإفصاح وتعديل آلية الشراء بالهامش.

نشاط البورصة خلال 2022 

أوضح الدكانى (فى مؤتمره الصحفى لإعلان نتائج عام 2022) أن البورصة قد مرت بمرحلتين خلال العام الماضى حيث شهدت ركودا قويا خلال النصف الأول منه مما أدى لهبوط المؤشر الرئيسى لها بنسبة 32.5 % ثم بدأت الأمور تتحسن تدريجيا فى النصف الثانى خاصة فى شهرى نوفمبر وديسمبر بعد تحرير سعر الصرف فصعد المؤشر الرئيسى بنسبة 69 % .. أما نشاط البورصة بصورة عامة فقد بلغ إجمالى ما تم إصداره من سندات الخزانة المصرية بنظام المتعاملين الرئيسيين 65 إصدارا جديدا بقيمة إجمالية 331.5 مليار جنيه و80 إعادة فتح الاكتتاب بقيمة اجمالية 113 مليار جنيه وأن عدد الشركات التى تم قيدها فى البورصة خلال العام الماضى بلغ 242 شركة حيث تم قيد 5 شركات جديدة بإجمالى رأس مال مصدر بلغ 560.6 مليون جنيه منها 215 شركة فى السوق الرئيسية و27 شركة فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

استثمارات غير المصريين بالبورصة 

ارتفعت نسبة تداول غير المصريين بالبورصة لتصل إلى 31 % فى العام الماضى مقارنة بعام 2021 حيث بلغ نسبة تداول العرب 22 % ونسبة تداول الأجانب 9 % كما ارتفعت نسبة تداول المؤسسات على الأسهم المقيدة لتصل إلى 47 % فى 2022 مقابل 32 % فى 2021 .

إقبال من الأفراد على التعامل بالبورصة 

ويؤكد الدكانى بأن العام الماضى قد شهد ارتفاعا كبيرا فى عدد المستثمرين الجدد بالبورصة والتى بلغت 117 ألف مستثمر بنسبة ارتفاع بلغت %202 مقارنة بعام 2021 وتقوم البورصة بمبادرات لتحفيز استثمارات الأفراد حيث قامت برقمنة عملية لفتح حسابات العملاء الجدد ورقمنة تسجيل العملاء بالتعاون مع شركات السمسرة بالإضافة لإعفاء المستثمرين من فتح سجل ضريبى وفرض معدل ضريبى منخفض على الأرباح المحققة وطرح شركات جاذبة للمستثمرين الأفراد بأسعار تتناسب معهم. 

الترويج للاستثمار بالبورصة بين الشباب 

بدأت البورصة فى الترويج لها بين فئات شباب المدارس الثانوية والجامعات وذلك لتشجيعهم على الانخراط فى هذا النوع من الاستثمار وإزالة أى معلومات خاطئة لديهم بشأنها وبالتحليل الديموغرافى للمستثمرين فى البورصة نجد أن الفئات العمرية من 21 إلى 40 عاما تحتل نصيب الأسد فى الاستثمار بها حيث بلغت نسبتهم 49 % تليهم الفئة العمرية من 40 إلى 60 عاما بنسبة 28 % ثم الفئة من 60 إلى 80 عاما بنسبة 13 %.

وقعت البورصة 7 مذكرات تعاون مع الجامعات خلال العام الماضى لنشر الثقافة المالية وتعريف الطلاب باساسيات الادخار والاستثمار بسوق المال وذلك بتنظيم دورات وورش عمل لتأهيل ورفع قدرات الطلاب بما يمكنهم من امتلاك مهارات تواكب احتياجات سوق العمل وقد اسفرت جهودها عن حضور 1300 طالب لهذه البرامج التدريبية وبدأتها ببرتوكول تعاون مع جامعة سوهاج ثم الجامعة البريطانية حيث أنشأت أول وحدة متكاملة تضم أجهزة لتعريف وتأهيل الطلاب على ممارسات عملية التداول فى البورصة ومهارات التحليل المالى والفنى ثم جامعة الدلتا للعولم والتكنولوجيا وجامعة الأقصر وجنوب الوادى والجامعة المصرية الصينية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

سلسلة تعليمية بين الأطفال 

الجديد فى الأمر أن البورصة بدأت الترويج لها وسط الأطفال وذوى القدرات 

حيث أطلقت أول سلسلة قصصية للأطفال بعنوان «المستثمرون الخمسة» تقريبا على غرار قصص «المغامرون الخمسة» وتم إطلاق أول كتاب لتعليم الاستثمار فى البورصة بطريقة برايل تحت عنوان «هيا نتعلم بورصة» وذلك لرفع مستويات وعى ومعرفة الأجيال الجديدة بساسيات الادخار والاستثمار من خلال سوق المال .

معوقات الاستثمار بالبورصة المصرية 

قامت البورصة بحملات ترويج خارجية لها خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر فى أبو ظبى ودبى بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تم لقاء 16 من المستثمرين وصناديق الاستثمار و4 مؤسسات عالمية.

وكان من نتائج الزيارة الكشف عن أهم المعوقات بالبورصة المصرية من وجهة نظر المستثمرين وصناديق الاستثمار وهى سياسة سعر الصرف والعملة ومشكلة الضريبة على الأرباح الرأسمالية وضرورة إعفاء الصناديق السيادية من الضرائب وقلة الطروحات من الشركات الحكومية وغير الحكومية والمشاكل التى تسببت فيها هيئة الرقابة المالية سابقا من حيث التدخلات المستمرة وإلغاء التداول وضرورة تفعيل وتنشيط آليات التداول مثل آليات الشراء بالهامش والاقتراض بغرض البيع وعدم وجود الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية وعدم كفاءة مسئولى علاقات المستثمرين بالشركات.