محمود بسيونى
حقك.. عائلة علاء عبدالفتاح ليسوا فوق القانون..والضغوط الدولية تدمر حقوق الإنسان الاستقواء بالخارج.. عار
فتح ما قامت به «سناء سيف» شقيقة السجين علاء عبدالفتاح فى جلسات «قمة المناخ» الحديث مرة أخرى عن قضية الاستقواء بالخارج، وازدواجية معايير الآليات الأممية فى التعامل مع الدول، بل ومنع الآراء المعارضة التى وصلت إلى حد قيام حرس الأمم المتحدة بطرد نائب برلمانى ومنع ناشطة حقوقية من الكلام لمجرد أن رأيهما يختلف عن رأى سناء سيف.
علاء عبدالفتاح مدان فى جريمة جنائية وليس سجين رأى كما تدعى أسرته، وتمت محاكمته كمصرى أمام القضاء الطبيعى، لكن أسرته قررت عدم احترام أحكام القضاء والضغط على الدولة المصرية من خلال العمل على حصوله على الجنسية البريطانية، وحثت الحكومة البريطانية على التدخل وهى عملية تتنافى تماما مع مبادئ الأمم المتحدة التى نصت على مبدأ السيادة وحق تقرير المصير وشجبت التدخلات الأجنبية فى شئون الدول.
لم تلتفت أسرته لباقى المتهمين فى القضية وركزت على إخراج علاء عبر التلاعب بحقوق الإنسان بل وحاولت تأليب الرأى العام على بلدها بسرد معلومات مغلوطة حول قمة المناخ، ثم شاركت فى أعمالها عبر مرافقة الوفد البريطانى كبريطانية، وحولت مناقشات المناخ إلى نقاش سياسى ومارست مع مرافقيها من العفو الدولية الإرهاب والقمع الفكرى ضد النائب عمرو درويش وقاموا بتوريط أمن الأمم المتحدة فى منع النائب من استكمال كلمته رغم أنه لم يتجاوز ولم يقم سوى بعرض وجهة نظره، راهن النائب على حقة فى الرأى والتعبير لكن الأمم المتحدة منعته من أجل سناء سيف ورفاقها.
نفس الأمر تكرر مع المحامية والناشطة الحقوقية البارزة «نهاد أبو القمصان»، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، من ممارسة سناء سيف للإرهاب ضدها حينما منعتها من الحديث وطرح وجهة نظرها، لقد مارست سناء سيف القمع بمساعدة أمن «الأمم المتحدة» ضد كل من خالفها الرأى، أو من أراد توضيح صورة وحقيقة علاء عبدالفتاح وتحريضه من خلال تويتاته ضد مؤسسات الدولة والتى وصل بعضها للتحريض بالقتل ضد أفراد الشرطة والقوات المسلحة.
محاولة سناء وعائلتها لرسم صورة ملائكية على علاء لا تتماشى مع تاريخ علاء المرعب فى التحريض على القتل والعنف، وهنا أستعيد ما كتبته على موقع «مبتدا» عام 2017 عن حسابه على تويتر والذى كان بوصلة لكل من يتحرك للتظاهر ثم يشتبك مع رجال الأمن أمام مؤسسات الدولة، وكان ذلك حاضرًا فى ثلاثة مشاهد دموية وقعت فى ميدان التحرير وماسبيرو ثم محيط وزارة الدفاع إلى أن اتهم بخرق قانون التظاهر وحكم عليه بالسجن.
لن تجد فى تاريخ مصر أسرة تمارس الإهانة بشكل منهجى لكل أجهزة الدولة مثل تلك العائلة والتى لديها هذا الكم الهائل من العلاقات الخارجية، والده أحمد سيف الإسلام حمد مؤسس مركز هشام مبارك للقانون وهى شركة مدنية لا تخضع لقانون الجمعيات وكانت تحصل على تمويلات أجنبية وكانت أول مؤسسة تعمل مع مؤسسة الكرامة القطرية فى مصر.
والد زوجته منال هو بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والهارب حاليًا خارج مصر، وخالته الدكتورة أهداف سويف أستاذ الأدب الإنجليزى وأكثر من تتعامل مع الإعلام الدولى المعادى للدولة المصرية، وكلهم على خلاف مزمن مع الدولة المصرية حتى إن أهداف روجت للخرافة بحثًا عن طريق للهجوم على الرئيس عبدالفتاح السيسى ونشرت على صفحتها رسمًا لـ«عمل» مغربى ادعت أنه للرئيس السيسى وأن النشطاء عثروا عليه فى شوارع القاهرة وطالبت بعمل سحر مضاد له، ورغم أن حديثها عن مثل هذه الخرافات كان صادمًا لبعض مريديها، وجد من يدافع عنه بل ويؤكده، مثل الناشطة الحقوقية غادة شهبندر التى نشرت صورة للعمل وجدتها على جوجل!
كان «علاء» هو من صمم موقع الشبكة العربية لحقوق الإنسان وصاحب أول «خادم» إلكترونى فى مصر لحفظ مدونات النشطاء وهو السبب وراء انتشار التدوين السياسى الذى روجت له قناة الجزيرة القطرية وظهر فى أول فيلم وثائقى عنها مع الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل والذى أعلن أنه يقرأ مدونة «بهية» ومن هنا بدأت فكرة المدونات المحرضة على الدولة والدعوات اللانهائية للتظاهر والاعتصامات.
يمكن أن تعتبره عرّاب استخدام الألفاظ البذيئة، والمنحطة فى العمل السياسى ولم يكتفِ بذلك ووقف بعنف فى عام 2006 ضد فكرة وضع مدونة أخلاقية للمدونات المصرية وأصر على إعطاء المدونين الحرية فى استخدام الألفاظ النابية فى مخاطبة قرائهم، وكان ذلك هو البداية الحقيقة لانتشار الألفاظ النابية وغير الأخلاقية فى مواقع التواصل الاجتماعى، حتى لقب «التنين البمبى» الذى استخدمه للتعبير عن نفسه ينتمى لمقطع شعرى إباحى لمجموعة من المدونين.
ورث عبدالفتاح عن عائلته فكرة معارضة السلطة، أى سلطة، وحرفة الناشط السياسى، والده الراحل كان محامى المعتقلين، وترافع عن كل المتهمين فى قضايا الجماعات الإرهابية أما والدته ليلى سويف فهى مؤسس حركة «9 مارس» و«لا للتعذيب»، وكانت أولى مشاركاته فى مظاهرات ضد الاستفتاء على الدستور فى عام 2005.
تنطبق كل مبادئ الأناركية التى ترفض وجود السلطة ووجود مؤسسات حاكمة على أسرة عبدالفتاح، ولعلها كانت مرة نادرة أن يعترف بانتمائه للأناركية وربما ذلك يفسر أداء شقيقتيه «منى سيف» و«سناء سيف» المضاد لأى تحرك كانت تقوم به الدولة لاستعادة مؤسساتها بعد ما حدث فى 25 يناير، وكتبت سناء رسالة بالإنجليزية بعد اكتشاف جثة الطالب «جوليو ريجينى» للتحريض على قطع السياحة وإدانة الدولة قبل بدء التحقيقات وتم حبسها 6 أشهر بتهمة إهانة القضاء.
أثار القبض عليه لأول مرة فى مظاهرات القضاة عام 2006، ثائرة المدونين وتحركت عائلته، واستغلت نفوذها فى الإعلام الدولى للحديث عنه وظهرت حملات حقوقية للإفراج عنه ووضعت شعار الحرية لعلاء أوfree alaa، وهو ما مثل ضغطًا على الدولة المصرية وقتها، إلى أن تم الإفراج عنه فى النهاية، لكن متاعبه بدأت بعد خروجه لأنه خرج وحيدًا فيما استمر احتجاز عدد آخر من زملائه الذين لم يتذكرهم أحد، ومن هنا بدأ يشعر النشطاء أنهم ليسوا سواسية، رغم أنهم يبذلون مجهودًا أكبر من علاء فى الدعوة للتظاهر والاشتباك مع الشرطة، لكن من يبرز فى النهاية هو علاء.
تكرر ذلك عندما دعا فى مدونته لإضراب عام 2008، وحينما نجح ظهرت إسراء عبدالفتاح وظهرت 6 أبريل وتعرف الناس على أحمد ماهر ومحمد عادل وباقى النشطاء الذين أشعلوا الوضع فى مصر حتى جاءت 25 يناير. كان علاء عبدالفتاح أحد نجوم حركة كفاية مع باقى أفراد عائلته، لكن الحركة فقدت زخمها السياسى بعد ظهور 6 أبريل وربما كان الشعور بالضيق وشدة المنافسة السبب وراء سفر علاء للعمل فى جنوب إفريقيا والابتعاد قليلًا، فهو لا يستطيع قيادتهم أو ممارسة دور «الأستاذ» عليهم كما حدث مع المدونين فى السابق.
اكتفى علاء بنشاطه على فيس بوك وتويتر إلى أن جاءت 25 يناير وهو موجود فى جنوب إفريقيا، ومن هناك ظهر على شاشة الجزيرة الإنجليزية ليعلن سقوط النظام وفوز الثورة، وفى مساء نفس اليوم ركب الطائرة وحضر لميدان التحرير، ليلتحق بأسرته كلها فى الميدان، فيما تحول مركز هشام مبارك للقانون الذى يديره والده إلى غرفة عمليات ومستشفى لعلاج النشطاء خلال الاشتباكات مع رجال الأمن.
فى الميدان ظهرت مجموعات شبابية أخرى، بخلاف علاء وقيادات 6 أبريل، وكان الجميع حريصًا على تطبيق قواعد الثورة الأناركية، وهى ألا تكون الثورة لها رأس واحدة، والحقيقة أن الإخوان كانوا يقودون الجميع مستفيدين من أناركيتهم التى تقبل حق الراديكالى الدينى فى الوجود، وبالفعل كان علاء داعمًا لكل خطوات الإخوان، فكان الناشط الوحيد تقريبًا الذى قبل تعديلات الدستور التى تم الاستفتاء عليها فى 19 مارس على عكس باقى النشطاء وشارك مجموعة حازم صلاح أبو إسماعيل فى محاصرة وزارة الدفاع، وهناك كتب عن رؤيته لرشاش مع أحد المتظاهرين، فى الانتخابات الرئاسية أيد خالد على ثم أيد مرشح الإخوان محمد مرسى ضد شفيق وكان واحدًا من عاصرى الليمون.
تتبُّع تحركات علاء وغيره من الأناركيين فى يناير تقودنا لفهم سبب تركيزهم على التظاهر الصدامى حتى لو وقع فيه ضحايا، فهو يعلم جيدًا أن اقتحام المنشآت العامة ومؤسسات الدولة ستُواجه بقوة كما حدث فى ماسبيرو ووزارة الدفاع وأن هناك ضحايا لتلك التحركات، فهدفهم كان الضغط بالضحايا على الدولة بهدف تفكيك آليات الحكم فهو ضد المؤسسة العسكرية وضد البرلمان وضد الرئيس، وكان يسعى لتراكم خبرات لدى النشطاء فى التظاهر وهو ما اتضح فى مواجهات محمد محمود، حيث ظهرت فرق إعاشة وتمريض وإمداد بعتاد الهجوم وتواصل مع مجموعات الألتراس بهدف اقتحام وزارة الداخلية آنذاك، وظهر ما يسمى بالكتائب الإلكترونية التى تخوّن أى ناشط أو سياسى ينتقد النشطاء الموجودين فى محمد محمود، وفى التتابع الأناركى ظهر ما يسمى بالإبداع الثورى، وهو ما انطبق على ظهور رسم الجرافيتى فى شارع محمود محمود لتمجيد من سقطوا فى المواجهات وتحويل رموز الدعوة لهذه المواجهات إلى «أيقونات» يقلدها الشباب، وهو ما يضمن تواصل التظاهر الأناركى حتى تسقط كل مؤسسات الدولة فى النهاية.
فى النهاية لا يمكن استخدام آليات حقوق الإنسان فى إرهاب الآخرين، وعائلة سيف وضعت نفسها فوق القانون، وقررت دهس حقوق الإنسان والسيادة الوطنية تحت عجلات الاستقواء بالخارج والضغط على الدولة المصرية لإخراج «علاء»، بل وممارسة الابتزاز ضد كل الآليات الوطنية لحقوق الإنسان ومنهم من حاول ممارسة دوره والمساعدة مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى تعرض لحملة إساءة وتحريض بل واستخدام السب والقذف ضد أعضائه لمجرد أنه قرر الانحياز لمبادئ باريس، القائمة على أن المؤسسة تقدم خدماتها للجميع ولا تعمل تحت أمر عائلة سيف.
إن ما قامت به «سناء سيف» ضد مصر وضد الآليات الوطنية لحقوق الإنسان من تحريض ضد «قمة المناخ» ثم استخدام حقها فى الحديث لقمع الآخرين خلال القمة يؤكد أننا أمام تسييس لآليات حقوق الإنسان لصالح شخص واحد، وأنها تستخدم حقوق الإنسان لتحقيق مصلحة خاصة لكنها غير مؤمنة بتلك الشعارات ولا يوجد ما يبرر حالة العداء التى تتعامل بها سناء وعائلتها مع مؤسسات الدولة المصرية ومن يخالفهم فى الرأى، بل بات واضحًا أنها لا تبحث عن حقوق الإنسان كما تدعى ولا ترى مصالح أكثر من 100 مليون مصرى تضرروا مع أشقائهم فى القارة الإفريقية من غياب العدالة المناخية وتباطؤ الدول الكبرى فى تعويض الدول النامية عن ما لحق بها من أضرار بسبب الثورة الصناعية والمحافظة على معدلات نمو تلك الدول.
استقواء سناء وغيرها بالخارج ضد الدولة المصرية عار ويمثل أكبر خطر على حقوق الإنسان، وتجاهل ما تحقق من إيجابيات فى ملف حقوق الإنسان من أجل قضية علاء تعسف مبالغ فيه من جانب المؤسسات الدولية، يؤكد اتهام التسييس وخطورة ذلك التسييس على كل جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان.
