أنا وقـلمى.. الـدروس الخصوصية بين الاحتواء والمواجهة

منذ سبعينيات القرن الماضى، كان لا يلجأ إلى الدروس الخصوصية إلاّ الطالبُ الفاشل، وفى السنة النهائية من المرحلة الثانوية فقط، وكان يحرص هذا الطالب على أن يكون هذا الأمر سرًا، لا يعرفه أحد، إنه كان أمرًا يخجل منه الجميع، ومع مرور الوقت بدأت آفة الدروس الخصوصية فى الانتشار والتفشى، وفشل كل وزراء التربية والتعليم فى مصر وحكوماتهم فى التصدى لها، أو حتى الحد من انتشارها، إلى أن أصبحت رافدًا مُهمًا وموازيًا للتعليم الرسمى الحكومى؛ وذلك بعد أن كانت منتشرة فى شهادتَىْ الإعدادية والثانوية العامّة فقط، أصبحت أساسية مع دخول الأطفال المدرسة فى المرحلة الابتدائية، وأصبحت تُكلّف الدولة أكثر من «47» مليار جنيه سنويًا، وبدلًا من قيام وزير التعليم الجديد الدكتور رضا حجازى باتباع سياسة المواجهة للحد من انتشار هذه المشكلة الكبيرة، التى تُعتبر التحدّى الأكبر الذى تواجهه الحكومة على مدار الخمسين سنة الماضية، وفى جلسة أمام مجلس النواب المصرى الأسبوع الماضى، أعلن «حجازى» عزمَه عن اختيار الحل الأسهل- وليس الحل الأصلح والضرورى لمستقبل التعليم فى مصر- وهو تقنين ملف الدروس الخصوصية، ومنح تراخيص رسمية لمزاولة عمل مراكز الدروس الخصوصية «السناتر»، مع منح المعلمين بهذه المراكز ترخيص مزاولة المهنة، هذا القرار الخطير صدمة وضربة قاضية فى منظومة تطوير التعليم فى مصر، وبالذات التى بدأت منذ خمس سنوات، بدعوى أن الدروس الخصوصية هى أمرٌ واقعٌ، ولا بُد من التعامل معها على هذا الأساس، وبدلًا من الاهتمام بإيجاد علاج لهذه الآفة المتشعبة، ووضع خطة بفكر أكثر نضجًا، مرتكزًا على هدف الارتقاء بمستوى المعلمين فى مصر أولًا، سواء مستواه التعليمى والتربوى، أو التركيز على تحديثه وتأهيله باستمرار، والأهم من ذلك الاهتمام بمستواه المادى، وفى رأيى إذا كنا نريد كشعب وحكومة، وكمصر كلها، تطويرًا حقيقيًا للتعليم المصرى؛ فلا بُد من أن يحصل المعلمون فى مصر على أعلى المرتبات فى الدولة، والعنصر الثانى لتطوير العملية التعليمية هو بناء أكبر عدد من المدارس الذكية فى جميع محافظات مصر، حتى نستطيع حل مشكلة الكثافة فى الفصول، مَهما كان ذلك مكلفًا للدولة المصرية؛ لأن الاستثمار فى أولادنا هو مستقبل مصر، مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة السكانية المتوقعة سنويًا، هذان العنصران هما اللذان ينتج عنهما فى المستقبل القريب جيل من الشباب المتعلم تعليمًا حديثًا متطورًا، متماشيًا مع خريجى العالم، ومتماشيًا مع سوق العمل المصرية أو الخارجية، وفى الوقت نفسه الذى يعود فيه كل من الطالب والمُعلم للمَدرسة «بجد»، سيتم القضاء على مشكلة الدروس الخصوصية نهائيًا بالمواجهة والتصدى، وليس بالهروب وتقنين الخطأ.. وتحيا مصر.