أنا وقـلمى.. أزمة تأجيل الدراسة

تأجيل موعد انطلاق الدراسة للعام الدراسى الحالى «2022/ 2023» جريمة تسببت فى نشر حالة من الارتباك بين الطلاب وأولياء الأمور؛ بل والمدرسين أنفسهم؛ بل ولكل الذين لهم صلة بالعملية التعليمية فى المجتمع المصرى؛ حيث إنه وبَعد التعديل الوزارى الأخير الذى نتج عنه تولى حقيبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى خلفًا للدكتور طارق شوقى، قرّر الأول أن يبدأ العام الدراسى الجديد يوم «18» سبتمبر الماضى فى جميع المدارس، ثم عاد مرة أخرى وأجَّل بدءَ الدراسة فى المدارس الرسمية والرسمية لغات، والخاصة والخاصة لغات، ليوم السبت الموافق الأول من أكتوبر الجارى، بينما تقرّر أن يكون يوم الأحد الموافق «18» سبتمبر الماضى هو أول أيام الدراسة بالمدارس التى تُدَرِّس مناهج ذات طبيعة دولية خاصة، فمَن المسئول عن هذا التخبط والارتباك؛ خصوصًا أن معظم دول المنطقة والعالم بدأت الدراسة فيها منذ أواخر أغسطس الماضى، فهل من مصلحة أبنائنا تأخير بدء الدراسة ثم نضطر إلى إطالة العام الدراسى ومع دخول أشهُر الصيف، وتعقد الامتحانات فى عز الصيف، ناهيك عن تعطل الدراسة بسبب الإجازات الرسمية والأعياد، علاوة على الإجازات الاضطرارية بسبب سوء الأحوال الجوية والسيول بَعد التغيُّرات المناخية التى يشهدها العالم كله هذه الأيام.. فهل العام الدراسى يتحمَّل كل هذه الظروف.. وهل من المعقول أو من الطبيعى تأجيل الدراسة فى المدارس - خصوصًا الرسمية الحكومية- أكثرَ من شهر، بينما تسير الدراسة على قدم وساق فى سناتر الدروس الخصوصية، ومنازل الطلبة منذ أول أغسطس الماضى، وشوارع مصر كلها تعانى من الازدحام بسبب تحركات الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور الذين يقومون بتوصيل أولادهم لأماكن الدروس الخصوصية، والذين أيضًا بدأوا مبكرًا عملية نزيف الصرف على الدروس الخصوصية؟؟!، ومن وجهة نظرى؛ فإن مشكلة الدروس الخصوصية التى هى آفة التعليم المصرى لن تنتهى، ولن يتم حتى تحجيمها إلا بأخذ عملية البدء فى الدراسة مبكرًا مأخذ الجد، مع التركيز على عودة كل من الطلاب والمدرسين والمشرفين والمفتشين للمدارس، وتغليظ العقوبة على كل مُخطئ أو كل من يتجاوز عن تنفيذ القوانين، فالعام يمُر وراء العام ولا نرى أى تقدُّم ولو طفيف فى العملية التعليمية، وكأننا لا نتعلم من أخطائنا، ونتغافل عن السبب الأساسى وهو غياب سياسة واضحة واستراتيچية ثابتة لتطوير أهم شىء فى حياة المصريين؛ ألا وهو التعليم الذى ينبغى أن تضعه الدولة المصرية على رأس أولوياتها، بكل مؤسَّساتها الرسمية وغير الرسمية والأهلية ورجال الأعمال؛ للمساعدة فى حل مشكلات التعليم بشكل حاسم وسريع، واعتبار التعليم مشكلة أمن قومى.. وتحيا مصر.