حقك.. الفقر والبطالة خطر على منظومة حقوق الإنسان المؤتمر الاقتصادى.. حوار وطنى بين الدولة والمستثمرين لمواجهة أزمة عالمية

لا تواجه منظومة حقوق الإنسان الدولية ما هو أخطر من الفقر واختفاء احتياجاته الأساسية من الأسواق وارتفاع أسعار الطاقة وانتشار الركود الاقتصادى وما يصاحبه من بطالة، وهى أخطار تؤلم الدول وتؤذى الشعوب، وفى ذلك يتساوى الجميع، فى لحظة نادرة من تاريخ العالم تتقاسم الدول الغنية والفقيرة ألم الأزمة الاقتصادية المتصاعدة بفعل استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

تدفع منظومة حقوق الإنسان فاتورة غياب ثقافة السلام، ورغبة كل قوة عظمى لإثبات وجودها وتحقيق مصالحها الاستراتيجية على حساب القوى الأخرى، يتراجع دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشكل مرعب، وتتحول ساحات البحث عن حل إلى حلبات صراع أخرى، لا أحد يستمع إلى صوت العقل وإلى أنين أب أو أم بسطاء يبحثون عن وجبة غذاء لأطفالهم، بل إن كثيرًا من المواطنين فى بريطانيا وهى سادس أقوى اقتصاد فى العالم يصطفون فى طوابير طويلة أمام الجمعيات الخيرية للحصول على الطعام والحكومة تتحدث عن انقطاع للتيار الكهربائى يستمر لثلاث ساعات يوميًا فى الشتاء وسيناريوهات الترشيد تصل بفرنسا إلى إظلام برج إيفل والحديث عن خطط لدعوة الناس لإغلاق السخان فى الشتاء.

الحديث عن الشتاء الأسوأ لا يتوقف فى الإعلام الغربى، ويتخلله التخبط الاقتصادى ومحاولة كل دولة النجاه بنفسها منفردة، حتى إن الرئيس الفرنسى ماكرون وجه ملاحظة للولايات المتحدة أنه ليس من الصداقة رفع أسعار الغاز أربعة أضعاف وذلك بعد توقف ضخ الغاز الروسى وتدمير خط نوردستريم.

وذلك الأمر لا يتعلق فقط بالدول الكبرى والغنية؛ بل إن الفاتورة الأكبر يدفعها سكان الدول النامية والفقيرة، عقب ارتفاع أسعار الطاقة لمستويات قياسية وهو ما فرض عليها ضغوطًا مؤثرة قد تعطل قدرتها على الوفاء باحتياجات شعوبها فى ظل ارتفاع الأسعار والركود العالمى.

والحقيقة أن الدولة المصرية من خلال متابعتها لتطورات الأزمة وأبعاد تأثيراتها السلبية الخطيرة على مواطنيها، انتهجت طريقًا يسعى إلى إدارة الأزمة بشكل لا يؤثر على احتياجات الإنسان المصرى الأساسية حيث أمنت الدولة احتياجاتها من السلع الاستراتيجية سواء من الإنتاج المحلى أو الاستيراد قبل غلق سلاسل الإمداد، وأعلنت أن المخزون الاستراتيجى من القمح والسلع الاستراتيجية الأخرى كافٍ بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين فى هذه الظروف الاستثنائية للاقتصاد العالمى، مع مراعاة البعد الاجتماعى والتعاون مع جميع منظمات المجتمع الأهلى والجهات كافة، حتى يمكن توفير جميع السلع للفئات الأكثر احتياجًا.

ذلك الأمر يحسب للتخطيط الاستراتيجى المسبق والتفكير بعقلية إدارة الأزمة عن طريق برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتنفيذ الدولة لعدد من المشروعات القومية الكبرى واهتمام الإدارة المصرية بالمشروعات القومية الزراعية وتطوير الصوامع الموجودة وبناء صوامع جديدة لتخزين القمح، ما استطاعت الدولة المصرية العبور من تداعيات هذه الأزمة من ركود اقتصادى وموجات تضخم عالمية خلال الفترة الأخيرة بسبب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، ومن قبلها جائحة كورونا. 

ثم كانت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد مؤتمر اقتصادى يضم خبراء رجال الأعمال والمستثمرين وخبراء الاقتصاد من أجل الاتفاق على خارطة طريق لاستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وكذلك انضم المؤتمر الاقتصادى لمظلة وطنية أوسع وهى الحوار الوطنى الذى رحب بالتكامل مع المؤتمر الاقتصادى وتم ترجمه ذلك فى إعلان مقررى المحور الاقتصادى حضور المؤتمر.

ورحب مجلس  أمناء  الحوار الوطنى بمخرجات المؤتمر الاقتصادى، لإدراجها للدراسة ضمن لجان المحور الاقتصادى، وإعلان المجلس عن متابعة مجريات المؤتمر الاقتصادى، للتعرف على كل البيانات والسياسات والتوجهات التى تتبناها الحكومة تجاه ما سيناقشه المؤتمر من قضايا اقتصادية، وما ينتج عنه من مخرجات وقرارات، لكى يضعها فى اعتبار محور ولجان الحوار الوطنى الاقتصادية أثناء قيامها بمناقشة جداول أعمالها.

ويتضمن المؤتمر الاقتصادى دعوة 21 جهة تشمل رؤساء جامعات وأحزاب ومؤسسات الدولة ورجال أعمال وخبراء وغيرهم ويصل حجم المشاركين من 400 إلى 500 مشارك، ويناقش اليوم الأول الاقتصاد الكلى واليوم الثانى دور مشاركة القطاع الخاص واليوم الثالث خارطة طريق لقطاع الاقتصاد القومى، بالإضافة لاحتياجات قطاعى التعليم والصحة ضمن جلسات المؤتمر الاقتصادى ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر ودور الصندوق السيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص وتطوير قطاع الأداء المالى غير المصرفى ضمن جلسات اليوم الثالث.

 وأعلنت الدولة أنها تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة الـ 60 % من إجمالى  الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث المقبلة كما تسعى من خلال المؤتمر إلى التوافق مع القطاع الخاص نفسه، للوصول إلى كيفية تحقيق هذا الهدف، إلى جانب التعرف على التحديات التى من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ على أرض الواقع.

وعزز توجه الدولة إلى التعاون الواسع مع رجال الأعمال لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى العالمية، حيث أعلن البنك الدولى تحقيقها أعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث توقع البنك الدولى أن تحقق مصر معدل نمو 4.8 % عام 2022/2023، وهو أفضل معدل بين أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما أشار التقرير إلى تحسن التوقعات لأهم المؤشرات الاقتصادية، حيث سجلت توقعات العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 6.7  % لعام 2022/2023 فى أكتوبر 2022، مقابل 7.3 % فى أبريل 2022.

الصمود الكبير للاقتصاد المصرى فى مواجهة تلك العواصف الدولية يرجع بالأساس لنجاح نهج الدولة المصرية فى مواجهة تلك الأزمات عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات  الاجتماعية  والاقتصادية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها على الفئات الأكثر تضررًا، وتضافر جهود الجهات الحكومية مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وامتلاكها لخبرات وأدوات للتخطيط والتنبؤ مميزة ولديها خبرة وهو ما يجعلها قادرة على مجابهة الأزمات حال حدوثها لتخفيف تداعياتها وآثارها.

تقوم الدولة المصرية بجهود كبيرة لدعم منظومة حقوق الإنسان المصرية بشقيها المدنى والسياسى والاقتصادى والاجتماعى وربما يفرض الظرف الاقتصادى الضاغط اهتمامًا أكبر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة لتأمين احتياجات الأسرة المصرية، واستطاعت عبر نجاح برنامجها للإصلاح الاقتصادى وحسن إدارة مواردها المختلفة من الصمود رغم حملات التشويه والشائعات من جانب الأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية.

الخروج من المأزق الاقتصادى يفضى إلى طريق واحد بلا بدائل وهو الحفاظ على حالة الاستقرار والالتزام ببقاء العمل فى المشروعات المختلفة للحفاظ على نسب البطالة دون زيادة لتحقيق الاستقرار الاجتماعى وقدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.