الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

مع بدء العد التنازلى قمة المناخ 2022 الأهمية والأهداف

 تنطلق بعد أقل من شهر قمة المناخ العالمية COP 27 التى تحتضنها مدينة السلام شرم الشيخ، فى وقت يواجه فيه العالم إحدى أكثر التحديات خطورة فى تاريخ البشرية وهى التغيرات المناخية المتسارعة وتأثيراتها القريبة والبعيدة. ومن المقرر أن تبدأ فعاليات القمة فى 6 نوفمبر المقبل إلى الـ18 من نفس الشهر، حيث يتطلع إليها العالم بمشاركة قادة وزعماء الدول ووفود رفيعة المستوى ومختصين فى مجال البيئة من جميع القارات وذلك بهدف بحث أهم الملفات التى تثير فزع العالم فى هذه الآونة وهى معضلة الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية المتسارعة وسبل مجابهتها.



 المشاركة العالمية

قمة المناخ أو ما يُعرف بـ COP 27 ستشهد مشاركة قرابة 200 دولة لمعالجة معضلة المناخ وبحث إرساء آليات مشتركة لمواجهة هذا الواقع الخطير الذى يواجهه العالم. والمؤتمر هو جانب من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخى، وهى معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشرى على المناخ، وتعتبر امتدادًا لاتفاقية باريس للمناخ عام 2015.

وتتجه أنظار العالم نحو هذه القمة، حيث تعد هذه القمة الـ 27 منذ دخول الاتفاقية الأممية حيز التنفيذ فى 21 مارس 1994، ومن المتوقع أن تتجه الدول المشاركة إلى إبرام عدد من الاتفاقيات للحد من التغيرات المناخية والتى اتفق عليها دول العالم، فى العمل على خفض درجة حرارة الكوكب من 1.5 إلى 2 درجة مئوية بحلول عام 2030.

 الأهداف والتحديات

خلال قمة العام الماضى التى عقدت فى جلاسكو بالمملكة المتحدة، توصل المشاركون لاتفاق يهدف لتقليل حجم المخاطر البيئية التى يتعرض لها كوكب الأرض.

الاتفاقية هى الأولى من نوعها التى تنص صراحة على تقليل استخدام الفحم الذى يتسبب فى زيادة الانبعاثات الغازية فى الغلاف الجوى.

وتنص الاتفاقية أيضا على العمل على تقليل معدل الانبعاثات الغازية، وتوفير دعم مالى للدول النامية للتكيف مع تبعات التغير المناخى الذى يشهده كوكب الأرض.

وتعهدت الدول المشاركة بالعودة إلى الاجتماع هذا العام، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثانى أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.

وقتها وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الاتفاق بأنه خطوة مهمة ولكنها ليست كافية. وقال: «يجب علينا تسريع العمل المناخى بهدف الإبقاء على الهدف المتمثل فى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى حدود 1.5 درجة مئوية».

وأضاف جوتيريش أن الوقت قد حان للانتقال إلى «حالة الطوارئ، وإنهاء دعم الوقود الأحفورى، والتخلص التدريجى من الفحم، وتحديد سعر الكربون، وحماية المجتمعات الضعيفة، والوفاء بالتزام تمويل المناخ بقيمة 100 مليار دولار. لم نحقق هذه الأهداف فى هذا المؤتمر. ولكن لدينا بعض اللبنات الأساسية اللازمة للتقدم».

 أزمات الدول النامية

تعتبر البلدان النامية هى الأكثر عرضة للآثار الضارة للتغير المناخى، كالفيضانات والجفاف وحرائق الغابات. وسيكون الوفاء باحتياجات هذه الدول نقطة محورية فى مفاوضات قمة هذا العالم.

وتنظر هذه الدول لنفسها كضحية للتغير المناخى، بينما تساهم بشكل متواضع فى انبعاثات الغازات الدفينة.

وتطلب هذه البلاد من الدول الغنية الوفاء بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لمساعدتها فى التأقلم مع التغير المناخى.

كما تطلب الاعتراف بالأضرار والخسائر التى تعرضت لها، كالآثار المترتبة على ارتفاع منسوب مياه البحر أو الفيضانات المتكررة.

وفى بيان سبق قمة المناخ العام الماضى، قالت مجموعة الدول الأقل نموًا إن «رفع سقف الطموح العالمى وزيادة الاعتمادات المالية لمحاربة تغير المناخ شيء أساسى لبقائنا».

وبالإضافة لاستضافتها المؤتمر، تدفع مصر فى اتجاه تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها فى مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، على رأسها اتفاقية باريس الموقعة عام 2015، واتفاقية قمة كوبنهاجن عام 2009، حيث تعهد الموقعون بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ.

وكانت نحو 5 % من شركة خدمات مالية عالمية قد وعدت فى نسخة المؤتمر الذى عقد العام الماضى فى جلاسكو بالمملكة المتحدة، بتخصيص 130 تريليون دولار كاستثمارات تتوافق مع الأهداف المنصوص عليها فى اتفاق باريس.

وفى هذا السياق، أوضح محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لتمويل أهداف التنمية المستدامة 2030، أن عدم وفاء الدول الكبرى بتعهداتها بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية والفقيرة لمجابهة التغير المناخى، قد يضاعف من مساهمتها فى إنتاج الانبعاثات الضارة التى تبلغ حاليا 3 % من إجمالى الانبعاثات العالمى.

وأضاف محيى الدين، فى تصريحات صحفية «الكرة الآن فى ملعب الدول الأفريقية للعمل على مشاريع تنموية تتعمد على الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وطرحها على القطاع الخاص الذى تعهد خلال قمة غلاسكو السابقة بتقديم 130 مليار دولار لتمويل هذه المشروعات.

ويرى مراقبون أنه مهما أنجز المجتمعون فى شرم الشيخ من ملفات، فسيتبقى أمامهم الكثير ليناقشوه فى الدورات التالية، على رأسها COP28 التى ستعقد فى الإمارات العربية المتحدة العام المقبل.

 فوضى المناخ

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد حذر من أن العالم يخوض «صراع حياة أو موت» حيث يترقب «فوضى مناخ قادمة»، واتهم الدول العشرين الأكثر ثراء بــ «عدم القيام بما يكفى للحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة الأرض».

وأضاف جوتيريش، خلال اجتماع ممثلى الحكومات فى الكونغو، الأسبوع الماضى، تحضيرًا لقمة المناخ الرئيسية، أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى آخذة فى التزايد بشكل غير مسبوق، وأن الوقت قد حان «لتسوية على مستوى الكم» بين البلدان المتقدمة الغنية التى تسببت فى معظم هذه الغازات، والاقتصادات الناشئة التى غالبا ما تشعر بأسوأ آثار الانبعاثات.

وشهد العالم خلال الأشهر الماضية «فوضى مناخية» كان لها تأثيرات مدمرة فى عدد من البلدان حول العالم، من فيضانات غطت ثلث باكستان بالمياه وصيف هو الأكثر سخونة فى أوروبا منذ 500 عام، إلى أعاصير وعواصف تجتاح الفلبين وكوبا وولاية فلوريدا الأمريكية.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، كثف جوتيريش مساعيه من أجل نسخة قمة مناخ تطالب المتسببين فى التلوث بـ«تحمل كلفة ما فعلوه»، التى يطلق عليها فى العادة «الخسائر والأضرار»، وقال إن «العالم بحاجة إلى اتخاذ إجراء الآن».