حقك.. هل تستغل أحزاب المعارضة الفرصة الذهبية؟ مركزية حقوق الإنسان والديمقراطية فى الحوار الوطنى

يبدأ الحوار الوطنى عمله الفعلى عقب الإعلان عن تشكيل لجانه وتحديد مهامه المقبلة، وبانتهاء المهام الإجرائية يبدأ النظر إلى عمله الفعلى انتظارًا للنتائج التى يرتقبها الجميع خاصة فى ملفى حقوق الإنسان والديمقراطية، خاصة وأن هناك من خرج للتشكيك فى نتائج الحوار قبل أن يبدأ، وتجاهل إشارات عديدة تقول إن هناك إرادة سياسية حقيقية لأن ينتهى الحوار الوطنى بروشتة إصلاحية تناسب الجمهورية الجديدة، وأن هناك فرصة ذهبية لدعم مسار توطين حقوق الإنسان والبحث عن مساحات مشتركة بين كل التيارات السياسية سواء مؤيدة أو معارضة لصنع تجربة ديمقراطية تخاطب المستقبل.

 

ولتعميق النقاش حول ذلك المحور عقدت الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان ندوة نقاشية مع خبراء حقوق الإنسان حول حرية الرأى والتعبير فى الحوار الوطنى، وحرية الرأى والتعبير هى الحق المؤسس لتطور العملية الديمقراطية فى أى مجتمع، وهو ما اتفق عليه المشاركون الذين أكدوا على أهمية الحوار الوطنى فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان وأن ذلك الحق يحتاج بنية تشريعية داعمة لهذا الحق، لافتين إلى أن المناخ المحيط بالحوار إيجابى ومشجع وفيه هامش واسع من الممارسة العملية لحرية الرأى والتعبير خاصة حول القضايا المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية. 

وتحدث علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن تحقيق مصر لإنجاز كبير على مستوى المضمون بصدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر لديها دستور قوى تحتوى مواده على جميع ضمانات حقوق الإنسان تقريبًا، وكذلك فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر والخاصة بكفالة حرية الرأى والتعبير.

وأكد على أهمية إصدار قانون تداول المعلومات باعتباره نقطة مركزية فى ضبط إيقاع ممارسة حرية الإعلام وقدرته على دعم وصول الناس للمعلومات الصحيحة والحد من الشائعات، كما أنه يضع إطارًا للائحة الجزاءات الخاصة بوسائل الإعلام.

من جهته.. قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إن الحوار الوطنى بمثابة محطة فارقة فى عملية المسار السياسى للدولة التى شهدت العديد من التحديات خلال فترة استثنائية وصعبة على جميع المستويات مؤكدًا على أن الحوار يهدف إلى الوصول إلى أرض مشتركة بين القوى الوطنية، ومن الطبيعى أن يكون هناك اختلافات وتضارب فى الرؤى خاصة فيما يتعلق بتحديد أولويات العمل الوطنى وقضاياه الأساسية.

ومن جانبه.. قال عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن الحوار الوطنى جاء فى توقيت مهم جدًا بعد التحول من مرحلة استلزمت إجراءات استثنائية لعملية بناء حقيقية تتطلب تطبيق حقوق متكاملة وشاملة، فالحقوق المدنية والسياسية تم منحها أولوية بجانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الإطار التشريعى وضبط البنية التشريعية وقانون إتاحة المعلومات ووضع إطار للممارسة الفعلية لحرية الرأى والتعبير أمر ضرورى ويحتاج إلى تنظيم لأن لدينا ضعفًا فى القدرات الإعلامية وضعفًا فى التدريب واستيعاب الرسالة الإعلامية وكذلك مسئولية الصحفى والممارس لمهنة الإعلام فى مصر وفى دول كثيرة حتى الولايات المتحدة بسبب الصراع السياسى ودخول منصات التواصل الاجتماعى.

وطالب بضرورة تنظيم هذا الفضاء الإلكترونى الجامح وأن نفرق فى الحوار الوطنى بين حرية الرأى والتعبير والحرية فى بث خطاب الكراهية، فمن الممكن أن تتاح البنية التشريعية الجيدة، لكن الممارسة تكون على غير ذلك وهو ما يتطلب الكثير من النضج فى الحوار حتى يحقق النتائج الإيجابية.

وأعدت الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان ورقة موقف حول الحوار الوطنى ذكرت فيه أن الحوار الوطنى فى مصر بدأ تقريبًا بعد ثورة 30 يونيو وطوال هذه الفترة والدولة تقترب من حركة حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق مقارنة بالأنظمة السابقة، وكان لديها انفتاح وإرادة حقيقية وطنية تم ترجمتها فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وصياغتها بناء على حوار بين الدولة والمجتمع المدنى.

وأشارت إلى أن الحوار امتد بأشكال متعددة منها منتدى شباب العالم وما تضمنته الجلسات من حوارات وخاصة فيما يتعلق بجلسات المحاكاة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتى تضمنت تمثيلًا للمنظمات التى تنتقد مصر، وهو ما يعطى مؤشرًا إلى أى مدى هناك قبول من الدولة المصرية لاختلاف الآراء والنقد.

وأضافت أن هناك خطوات إيجابية أخرى تسير نحوها الدولة فى هذا الملف أبرزها إلغاء حالة الطوارئ وتعليق العمل بهذا القانون، وأكد على أن هذه الخطوات تتم عندما تشعر الدولة بانضباط مؤسساتها ويجب ألا ننسى أننا فى دولة محاطة حدودها بدائرة من اللهب والأزمات وجماعة الإخوان الفاشية موسومة بالإرهاب وإراقة الدماء وربما هى الجماعة الوحيدة المستثناة من الحوار باتفاق جماعى من كل القوى الوطنية.

وترى الشبكة العربية أن تجاهل المعارضين للإجراءات المتخذة من أجل بناء الثقة من جانب الدولة مثل رفع حالة الطوارئ فى مصر، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، تؤكد أنها تعكس حالة تعنت من أطراف المعارضة قد تؤدى إلى ضياع فرصة ذهبية لبناء التوافق السياسى، فهذا الوضع العدائى دون محاولة تقبل الرأى الآخر فى ظل مناداة هذه الأطراف بالديمقراطية أمر متناقض بشدة، ويبدو أن استمراره قد يحول دون التمكن من اعتبارهم ضمن النخبة السياسية الجديدة المنتظرة كنتيجة حتمية للحوار.

وفى المحصلة قالت الشبكة إن الحوار الوطنى فرصة ذهبية لكل التيارات من أجل النجاح والوصول لتجربة ديمقراطية حقيقية فى مصر، داعية الأصوات المشككة إلى التخلى عن الفردية فى العمل السياسى والانخراط فى عمل جماعى يدعم الحوار والبحث عن مساحات مشتركة بين الدولة والقوى السياسة وتوفير المناخ لتحقيق إنجازات أكبر فى مجال تحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وبالنظر إلى الأجواء المحيطة فى الحوار نجد أن عملية الإفراج عن مجموعة من الصحفيين المحبوسين عبر جهد مقدر للجنة العفو الرئاسى وجهد مميز للنقيب ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، الذى يعد اختياره فى حد ذاته خطوة جيدة نظرًا لشخصيته التوافقية والقبول الذى يتمتع به لدى كل التيارات، وجهوده فى الإفراج عن الصحفيين،سواء من أعضاء نقابة الصحفيين أو غيرهم، وهى خطوة مهمة جدًا تُعَّدْ انتصارًا عظيمًا لحرية الرأى والتعبير.

تنتظر حركة حقوق الإنسان من الحوار الوطنى الانتهاء من توابع الظروف الاستثنائية السابقة وصدور قانون لحرية تداول المعلومات يضمن تدفق المعلومات للمواطنين ويفتح الباب أمام تأسيس ديمقراطى تشارك فيه أحزاب وتيارات تحافظ على الدولة المصرية وتقف حائط صد أمام محاولات التيارات الدينية الفاشية لهدمها، وتأسيس دولة الحقوق والحريات بناء على ما تتفق عليه كل التيارات السياسية فى الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع.