توجيهات الرئيس الأخيرة تفتح الملف المسكوت عنه عند الأسرة المصرية الأسرة المفككة لا تصنع دولة قوية والحل فى المواجهـة

الأسرة هى النواة الأولى للمجتمع وكلما كان البناء الأسرى قويًا كان المجتمع قويا والعكس صحيح.

لذلك الأسر المفككة وحالات الطلاق الكثيرة والمنتشرة واستخدام سلاح الأطفال بين الزوجين فيما يسمى الرؤية وتعسف الزوج وتعسف الزوجة وشيطنة مؤسسة الزواج هى مؤشرات على مجتمع به قدر من الهشاشة غير مقبول. 

مجتمع الزوج يذل فيه الزوجة لأنها طلبت الطلاق.

والزوجة تكسر فيها الزوج لأنه طلقها.

والضحية هم الأطفال أو إذا شئنا الدقة الضحية هو المستقبل .. مستقبل مصر. 

لذلك السكوت عن مثل هذا الوضع غير مقبول.

 

ولعل هذا ما دعا الرئيس قبل سنتين لتدرس الجهات المختصة ضرورة ألا يعتد بالطلاق الشفهى وأن يجبر الزوج على تسجيل الطلاق فى المحكمة كما يصنع فى عقد الزواج وهو ما لم تصل فيه الجهات المختصة إلى حل حتى الآن.

إحدى مميزات الرئيس السيسى فى تعامله مع المشاكل التى تواجه الدولة المصرية هو البحث عن جذور المشكلة ووضع الحل الصحيح للمشكلة مهما كان هذا الحل صعبا أو يبدو مستحيلا.

فعلها مع قناة السويس ومع المناطق العشوائية الخطرة التى أزالها من جذورها ونقل ساكنيها إلى مناطق تليق بسكان الجمهورية الجديدة.

وفعلها مع 100 مليون صحة وفيروس سى وتكافل وكرامة وحياة كريمة، تقريبا كل الملفات الصعبة التى فتحها الرئيس كانت لها حلول جذرية.

لذلك أنا متفائل بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للمستشار عمر مروان وزير العدل لمتابعة جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة،

خاصة أن القضايا المدنية المتداولة فى المحاكم قبل 2020 تمثل 12% من إجمالى القضايا المدنية المتداولة فى الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل 2021 تمثل 3٫5% من إجمالى القضايا المتداولة فى الأول من يناير 2021

 وطالب الرئيس بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائى الجارى. التوجيهات الرئاسية تكشف الاهتمام ببناء الإنسان المصرى عن طريق الاهتمام ببناء الأسرة والحفاظ عليها من الانهيار وتقليل أى مخاطر تتعرض لها الأسرة حتى فى حالات الانفصال والحفاظ على الأطفال من تبعات هذا الانفصال لأن طلاق الآباء لا يعنى طلاق الأبناء.

وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجالات بناء الإنسان المصرى هذا المشروع يتم تنفيذه على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023، واستهدف فى عامه الأول محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ويشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركزًا فى 20 محافظة، بالوجهين القبلى والبحرى. 

كما يسعى المشروع إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها ضبط معدلات النمو السكانى، والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، وكذلك رفع الوعى بقضية الزيادة السكانية.

ووضعت الحكومة 5 محاور رئيسية لتنفيذ تلك الأهداف الطموحة، وفى مقدمتها محور التمكين الاقتصادى، ويتضمن ذلك المحور تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقوده المرأة، بالإضافة إلى تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات.

ويأتى المحور الثانى، وهو التدخل الخدمى، والذى يتضمن توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وتأهيل عدد كبير من الطاقم الطبى، أما المحور الثالث وهو التدخل التشريعى، فيأتى فيه تجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة على عمالة الأطفال.

وإذا كان الرئيس قد فتح تلك الملف فماذا فعلت مؤسسات المجتمع وهى ترى ارتفاعا فى حالات الطلاق هل هناك مشروع تم طرحه لمواجهة آثار هذا القرار أو التوعية بخطورته.

فى دولة مثل ماليزيا لا يستطيع الشاب الزواج دون الحصول على شهادة تدريبية من مؤسسات اجتماعية متخصصة تقول هذه الشهادة أنه مؤهل لفتح البيت وتحمل المسئولية.

هذه المؤسسات تعطى دورات متخصصة للمقبلين على الزواج سواء «بنات أو أولاد»، يدرسون فى هذه الدورات كيفية التعامل مع الآخر وكيف تفهم الزوجة زوجها وكيف يفهم الزوج زوجته.

يعلمونهم كيفية إدارة ميزانية الأسرة، كيفية التعامل مع أهل الزوج والزوجة، وأشياء أخرى كثيرة لكن المحصلة النهائية أن تقدم شابا وفتاة لديهما وعى بفكرة الزواج وتحمل المسئولية وبالتالى تسهم فى تقليل حالات الطلاق، فهل المجتمع المدنى والهيئات والمنظمات المختصة وحتى منظمات حقوق الإنسان فكرت فى تمويل مثل هذا المشروع؟

توجيهات الرئيس بالانتهاء من قضايا الأسرة خلال هذه السنة القضائية سيفتح الباب للقضاء على تعنت بعض الأزواج والزوجات وعلى تلاعب بعض المحامين المستفيدين من طول أمد القضية.

وأتوقع أن تشهد الفترة القادمة فتح ملف الرؤية وهو الملف الأكثر خطورة فى مسألة الأسرة المصرية والوصول لحلول نهائية وجذرية فى هذا الملف من شأنه أن يعيد الصلابة لمؤسسة الأسرة ولمخرجات هذه المؤسسة، وهم الأطفال أو مستقبل الجمهورية الجديدة.