محمود بسيونى
مصر تحتفى بالمجتمع المدنى وتودع قانون الطوارئ الجمهورية الجـديـدة فـى خدمــة الإنسان
الاهتمام بالإنسان هو عنوان الدول المتقدمة، فالإنسان هو قاطرة التنمية وأساس الاستقرار فى أى دولة، وتتسابق الدول لإرضاء مواطنيها للمحافظة على ما حققته من نتائج إيجابية فى معدلات النمو والتقدم، ويصبح المواطن مسئولاً عن استدامة التنمية بالشراكة مع مؤسسات الدولة، وفى حالة حدوث العكس تصبح الدولة قلقة تضوى بها أضواء الإنذار الحمراء طوال الوقت، وهو ما يؤثر بالسلب على مؤشراتها الاقتصادية وتتراجع نظرة الدول والمؤسسات الكبرى فى العالم لها.
تجربة دولة 30 يونيو اهتمت بالمواطن وشعوره بجودة الحياة، وتحركت الدولة بشكل سريع لإنقاذ سكان العشوائيات الخطرة وقامت بنقلهم لمدن سكنية آدمية دون تحميلهم أى تكلفة، وكان اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالبسطاء المحرك الرئيسى لكل أجهزة الدولة من أجل العمل وأصبحت مصر قاب قوسين أو أدنى من إعلانها خالية من العشوائيات.
وتوالت انتصارات المواطن بالمبادرات الرئاسية وتخلصت مصر من مرض فيروس سى المدمر لأكباد المصريين لسنوات طويلة، وإنهاء قوائم الانتظار فى المستشفيات، ثم مبادرة 100 مليون صحة وتوالت المبادرات المختلفة التى تهتم بالإنسان وأن تقدم له الدولة الخدمات المطلوبة.
وتحول لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمواطنين البسطاء فى شوارع مصر إلى طقس شبه يومى، يحمل الرئيس للبسطاء الحلم والأمل، ويقود الدولة المصرية إلى عصر الجمهورية الجديدة المهتمة بخدمة الإنسان المصرى، فالإنسان هو محور عمل الدولة، وترسيخ حقوقه وتوفير الحياة الكريمة له شاغلها ومحط تركيزها الأساسى والرئيسى.
تخلص المصريون من الدعاية السوداء القديمة القائمة على السخرية من الأغنية الوطنية «متقولش إيه اديتنا مصر»، وما رسخته فى وجدان البعض من تدهور الأحوال وضيق المعيشة وضعف الدولة، وعدم قدرتها على توفير متطلبات شعبها، ذلك المشهد القديم انتهى بثورة 30 يونيو ونجاحها فى التخلص من الإرهاب وفرض الاستقرار والأمن، ثم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تحسين المؤشرات الاقتصادية وإحياء الأسواق وانطلاق المشروعات القومية العملاقة، ومع تعاظم قدرات الدولة زادت وتيرة اهتمامها بالمواطن، واتجهت إلى الريف المصرى بأكبر ميزانية فى التاريخ لمشروع حياة كريمة من أجل تغيير واقع القرى وتحويلها إلى مدن ذكية تليق بمواطن الجمهورية الجديدة.
استجابت المبادرة الرئاسية حياة كريمة لحل كثير من الأزمات المرتبطة بغياب الحق فى التنمية لسنوات عديدة وتتحدث التقديرات عن تكلفة تتجاوز 900 مليار جنيه ويستهدف تطوير قرى الريف المصرى عبر مشروعات تنمية مستدامة ويتم تنفيذه بالشراكة بين أجهزة الدولة والمجتمع المدنى والجمعيات التنموية والخيرية ويستهدف المشروع تحسين نمط حياة وإعادة صياغة قرى الريف، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.
كما ودع الصعيد التهميش وتحول إلى محور اهتمام الدولة ورأس حربة التنمية، وأصبحت كل مدنه الجديدة ذكية بمعايير دولية، وأصبح الوصول إليه أسهل وأيسر مع مشروعات النقل الجديدة.
التجربة المصرية لم تتوقف عند تلك الاحتياجات وقررت أن توفر للمواطن المصرى منظومة الحقوق المدنية والسياسية الكاملة عبر تعزيز مسار إصلاح أوضاع حقوق الإنسان، والاهتمام بقضايا المناخ والمحافظة على البيئة، وانخرطت مصر فى الجهود الدولية من أجل مكافحة التغير المناخى، حيث تستضيف مصر أعمال قمة المناخ كوب 27 فى عام 2022.
وأصدر الرئيس السيسى قراراً تاريخيًا بإنهاء مد حالة الطوارئ الممتدة لعقود على البلاد، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من اعتراف الدولة بوجود تحديات تواجه التطبيق الشامل للاتفاقيات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان وتعهد الحكومة بالتعاون مع البرلمان المصرى بغرفتيه النواب والشيوخ على حلها.
تشير القراءة المتأنية للاستراتيجية الوطنية إلى توجه مصر نحو بناء بنية تحتية تشريعية تعزز حقوق الإنسان المصرى بشكل يتماشى مع تعهدات مصر الدولية مع تمسكها بملامح هويتها المتفردة ومكوناتها الثقافية والدينية.
ثم جاء إعلان الرئيس السيسى عن تخصيص عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى ليبرهن على استمرارية انفتاح الدولة المصرية على التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدنى، واستدامة حالة التشاور والحوار بينها وبين منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية.
وتقدمت مصر على مؤشرات تمكين المرأة والشباب، حيث حصلت المرأة على 128 مقعدًا من مقاعد مجلس النواب فى انتخابات عام 2021 بنسبة تجاوزت %28، بل أضحت المرأة المصرية قاضية ووزيرة بمجموع ثمانى وزيرات فى الحكومة الحالية بنسبة تقترب من «%25» فضلًا عن مساواة المرأة بالرجل فى الأجر دون تمييز على أساس النوع.
كما ظهر عدد من المؤشرات الإيجابية والانفراجات فى ملف المحبوسين على ذمة قضايا ذات صبغة سياسية، حيث استخدم الرئيس السيسى حقه المقرر بمقتضى المادة 155 من الدستور فى العفو عن بعض العقوبات السالبة للحرية فى المناسبات والأعياد القومية، فى استجابة للمطالبات من المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية، فأطلق سراح آلاف السجناء بموجب العفو الرئاسى، وهو ما يعكس فلسفة جديدة من الدولة فى التعامل مع المسجونين، والالتزام بسياسة عقابية جديدة تعتمد على فكرة الفرصة الثانية فى الحياة.
وقد امتدت هذه الفلسفة إلى هدم السجون القديمة والبدء فى تحويلها إلى مراكز الإصلاح والتأهيل مع الالتزام بالمعايير الدولية، وهو ما ظهر فى افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون.
ثم كان تحرك الدولة واهتمامها بـ«قادرون باختلاف» وإدماجهم وتوفير متطلباتهم ودعم الرئيس السيسى لهم دليلاً قاطعًا على أن الدولة ترى كل مكونات مجتمعها وتسعى لتوفير جودة الحياة لهم والمساواة بين كل مواطنيها.
قديمًا كان المصرى يتابع بانبهار تحرك الدول الكبيرة لإنقاذ مواطنيها عند وقوعهم فى أزمات خارج دولهم، وكانت المقارنات عبر وسائل التواصل الاجتماعى بين الباسبور المصرى والباسبور الأجنبى، كدلالة على اهتمام تلك الدول بمواطنيها لدرجة التعامل مع الخطر لإنقاذهم، لكن الدولة المصرية عبر أجهزتها القوية وفرت للمصريين ذلك، وكان مشهد استعادة المصريين من مطارات العالم مع انتشار فيروس كورونا وإعادة المقبوض عليهم من عدة دول ثم أخيرًا إجلاء المصريين بطائرة حربية خاصة بعد تدهور الأوضاع فى أفغانستان إشارة إلى أن المصرى غالٍ على دولته وأنها لن تتأخر عن حمايته ودعمه ومساندته فى الداخل أو الخارج.
