كريمة سويدان
أنا وقلمى .. الصناعة المصرية فى «2022»
أصبحت الصناعة هى الشغل الشاغل للحكومة المصرية فى هذه المرحلة المهمة والفارقة فى تاريخها، حيث أثبتت أزمة كورونا أن توطين الصناعة لم يعد رفاهية، ومع ذلك واجهت مصر - وبثبات- هذه الأزمة العالمية بفضل الإصلاحات التى تم تنفيذها منذ عام «2016»، وكما أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المتوقع أن تسجل البلاد نمواً بنسبة «5.6%» فى العام المالى «2021-2022»، ويُعد توقيع مصر اتفاقية تسهيل ائتمانى مع مؤسسات مالية عالمية لتطوير قطاع الغزل والنسيج فى مصر - الأسبوع الماضى- تطوراً كبيراً.. ولكن ماذا تعنى هذه الاتفاقية.. حقيقة الأمر أنها اتفاقية ضمن خطة الحكومة الشاملة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، بهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع لتحقيق أرباح، ولن أتحدث عن تفاصيل ما يتم حالياً من تنفيذ تجربة ناجحة لزراعة الأقطان قصيرة التيلة فى الصحراء الغربية، وتطوير سبعة محالج لتوفير أقطان نظيفة ذات جودة لصناعة الملابس الجاهزة، التى يقوم بها القطاع الخاص، أو أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع إنتاج زيت بذرة القطن بالتعاون مع القطاع الخاص، ولكننى أعتقد أن أهم ما فى هذا الموضوع بأن يقوم القطاع الخاص باغتنام الفرصة لبدء مرحلة جديدة من التعامل مع الحكومة المصرية، خاصة بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع عدد من المسئولين والصناع على أن الحكومة تقدم التيسيرات اللازمة لرجال الصناعة، وأن لديها الاستعداد التام لتقديم المزيد من التيسيرات للنهوض بقطاع الصناعة بشكل عام، وتوطين الصناعات المختلفة، والتركيز على توطين صناعة مستلزمات الإنتاج لتقليل فاتورة الاستيراد.. وذلك بهدف زيادة معدل النمو الصناعي بحلول عام «2022» ليصل إلى «10.7%» مقابل «6.3%» حالياً.
لذا ينبغى أن تبدأ الحكومة فى فتح حوار يتم بالشفافية مع القطاع الخاص باعتباره لاعباً رئيسياً فى هذا الملف، خاصة - وكلنا نعلم- أن هناك مشاكل يعانى منها القطاع الخاص من خلال قرارات مازالت موجودة تعيق انطلاقة الصناعة، مثل إجراءات إنشاء المصانع والتعامل مع الجهات الحكومية وغيرها، لو تم حلها - خاصة أن مصر قد نجحت فى توفير كافة مقومات الصناعة- سنجد أنفسنا ننتقل إلى منطقة جديدة فى هذا الملف.
خلاصة القول، توطين الصناعة فى مصر هدف يستحق منا جميعاً بذل الغالى والنفيس لكى يتحقق، وإن كان المطلوب هو تحسين مناخ الاستثمار وتغيير السياسات المعوقة للنهوض بالصناعة المصرية.. وتحيا مصر.
