أنا وقلمى.. الجامعات الدولية.. بين القبول والرفض

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى «رؤية المستقبل»، الأسبوع الماضى، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور «24» ألف مشارك من «77» دولة، ورغم أن الهجوم على الدولة المصرية بسبب التوسع فى إنشاء جامعات دولية خاصة وتجهيزها بمقاييس عالمية وخبرات أجنبية تتواكب مع كل المستجدات العصرية فى العلوم والتكنولوجيا خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يعتقد البعض أن التوسع فى إنشاء جامعات دولية سيكون على حساب الجامعات الحكومية، ومن باب أولى أن يتم تطوير الجامعات الحكومية والتركيز عليها، خاصة أن الجامعات الدولية فى مصر لا تحصل على مراكز متقدمة فى التصنيفات العالمية، بل يأتى ترتيبها بعد الجامعات الحكومية المصرية، وأيضاً لأن هدف جذب الطلاب الوافدين للالتحاق بهذه الجامعات فى مصر لم يتحقق بعد، ولكن فى حقيقة الأمر إصرار الحكومة المصرية على التوسع فى إنشاء فروع للجامعات الخاصة الدولية بالمدن الجديدة، يأتى من منطلق المساهمة فى تنفيذ الاستراتيجية القومية للتعليم العالى، وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية والجودة بين الجامعات، ناهيك عن الاستفادة من الإنجازات العلمية والبحثية التى حققتها هذه الجامعات فى مجال تطوير المناهج، فضلاً عن توفير وجذب المبعوثين من خارج مصر، ولا ننسى أن الدولة المصرية تسعى لتعظيم عوائد الاستثمار فى التعليم العالى والبحث العلمى، والتدريب، والابتكار فى ظل ثورة التحول الرقمى التى يعيشها العالم، لذا تتسابق العديد من الجامعات الدولية لتنال موقعها فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومع تعيين «50 %» من أعضاء هيئات التدريس من المصريين، كأحد شروط افتتاح الجامعات الدولية فى العاصمة الجديدة، يفتح المجال أمام أساتذة الجامعات المصريين، ويتيح لهم الفرصة للعمل فى أفضل جامعات العالم فى بلدهم مصر، ومن وجهة نظرى المتواضعة فإن وجود فرع للجامعات البريطانية والكندية والألمانية والأمريكية ومصر الدولية وغيرها، فى العاصمة الإدارية الجديدة، هو أحد عناصر الجذب القوية لهذا المشروع الضخم فى مصر، ويُثرى المنظومة التعليمية فى الدولة ككل، وأنا على يقين من أن الجامعات الجديدة ستُصبح نماذج مضيئة لمستوى التعليم الجامعى والبحث العلمى الذى تسعى الدولة المصرية لتوفيره، وفقاً للمعايير الدولية بما يُسهم فى الارتقاء بالمنظومتين التعليمية والبحثية فى مصر.. وتحيا مصر.