كريمة سويدان
أنا وقـلمى .. تنمية الأسرة المصرية
فى ظل تصاعُد الاهتمام العالمى بتحسين جودة حياة المواطنين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية، يحرص الرئيس «عبدالفتاح السيسى» على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، وظهر ذلك من خلال مشروع الدولة المصرية العملاق فى القضاء على العشوائيات، ونقل سكانها من مناطق عشوائية خطرة إلى مساكن آدمية متحضرة آمنة مُجهزة بجميع مستلزمات المعيشة.. ومن خلال إعادة تخطيط وتنمية القرى والريف المصرى لكى يحصل كل أهالينا فى الريف على حقهم فى حياة كريمة هم وأولادهم وأحفادهم.. وأخيرًا من خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية - بمحاوره المختلفة - والذى تقوم بتنفيذه الدولة المصرية بجميع أجهزتها المختلفة، بهدف تنمية الأسرة المصرية فى نطاق جغرافى يشمل جميع أنحاء الجمهورية بتكلفة نحو «2» مليار جنيه، فى خطة التنمية المستدامة «2020/2023».
المهم فى هذه المبادرة القومية أنها تتضمن مشروعًا لرفع كفاءة مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية، وتخصيص «450» مليون جنيه لإنشاء مجموعة كبيرة من وحدات صحة وتنمية الأسرة فى الخطة الاستثمارية للعام المالى «2021/2022»، ناهيك عن تنفيذ «مليون» مشروع متناهى الصغر، من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، وجهاز تنمية المشروعات للمرأة، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، ومحو الأمية الرقمية، والشمول المالى، وتأهيلهن لسوق العمل طبقاَ للفرص الاستثمارية بكل محافظة مصرية، وتجهيز «200» مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى تدريب «320» ألف سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف المالى.. ثم - والأهم - تم تأسيس صندوق حكومى لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكانى، وعقد 30 ألف ندوة و500 فعالية، تستهدف 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب، وكل من البندين الأخيرين - فى رأيى المتواضع - هما أساس هذا المشروع القومى الكبير، الذى يُسلط الضوء على أهمية تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية والتشبيك بينها من خلال استراتيچية متكاملة، بحيث يكون الهدف الرئيسى منها ليس فقط التركيز على ضبط معدلات النمو السكانى المتزايد؛ بل أيضًا إدارة القضية السكانية - التى تقف دومًا عائقًا أمام أى تنمية - من منظور شامل من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن، وضمان استدامة عملية التنمية، مع التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان، وأنه لن يكون هناك أى تنمية فى أى مجال فى أى دولة؛ إلا بالارتقاء بخصائص السكان وضبط النمو السكانى.. وتحيا مصر.
