أنا وقـلمى.. إعلان تأسيس الجمهورية الجديدة

أدركتْ الدولةُ المصرية أهميةَ نشر ثقافة حقوق الإنسان، سواء على مستوى المواطن، أو على مستوى المجتمع؛ من حيث الحقوق والواجبات، فكل مواطن له حقوق ومسئول عن واجباته فى الوقت ذاته، وإيمانًا بأهمية الحفاظ على حقوق المواطن المصرى، نص الدستور على كفل حقوق الإنسان بصفة عامة، رُغْمَ أن مصر لا تزال فى حاجة إلى تشريعات؛ لتبين بصفة تفصيلية كيفية ممارسة حقوق الإنسان، لذا قامت الدولة المصرية بإطلاق الاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان فى مصر شهدها الرئيس «عبدالفتاح السيسى»، فى إطار زمنى يمتد لخمس سنوات، بدأ منذ منتصف العام الجارى ويستمر حتى عام «2026»، وكانت احتفالية عظيمة لما تناولته من موضوعات وقضايا شائكة، وأسئلة وإجابات صريحة ومباشرة، أعتقد أن أهمها إعلان الدولة- ممثلة فى رئيسها- احترام التنوُّع والتعدُّد والاختلاف، حتى لا يتضرر مسلم من وجود كنيسة أو مَعبد يهودى، وبالعكس، حتى لا يَفرض أىُّ أحد قدراته الثقافية أو أفكاره أو معتقداته- أيًا كانت- على المجتمع الذى يعيش فيه.

 كما أكدت الاستراتيچية على تعزيز مكانة المرأة المصرية وتمكينها اقتصاديًا، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتعزيز حق المرأة فى العمل، بالإضافة إلى استهداف العناية بصحة المرأة، وانخفاض نسبة الأميّة، والتوسع فى تقديم خدمات الصحة الإنجابية، وحماية المرأة من أشكال العنف، من خلال قوانين مكافحة التحرُّش الجنسى، وختان الإناث، بمعنى آخر هذه الاستراتيچية تسعى لإصدار قانون شامل لحماية المرأة من العنف، وإصدار قانون منع زواج القاصرات، وتعزيز حقوق ذوى الإعاقة وإعداد قاعدة بيانات لهم، ناهيك عن ترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، ومبادئ الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف «رؤية مصر 2030»، وينبغى ألا نتجاهل قيام الدولة بدراسة تجارُب دولية مقارنة؛ لتقييم احتياجات الدولة فى مجال إعمال حقوق الإنسان، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع ممثلى عدد من الشركاء الدوليين، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك فى إطار كتابة الاستراتيچية، وفى النهاية لا بُدّ من العمل بشكل مؤسَّسى، حتى لا يخرج مجال حقوق الإنسان عن نطاقه والواقع الفعلى، والعمل على إبراز إيجابيات كثيرة ومتعددة قد تحققت، وتغض البصر عنها المنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية لأسباب سياسية.. وتحيا مصر.