أنا وقلمى.. مصر.. وملفاتها الدولية

أضحت ثوابت الدولة المصرية فى تعاملها مع الملفات الخارجية واضحة، خاصة الملفات التى تُثير القلق فى الداخل، مما قطع الطريق على المتربصين والمتصيدين، الذين يرغبون دائمًا فى إثارة الشكوك فى هذه الملفات، وفى نفس الوقت أشاع الطمأنينة بين المواطنين المصريين، واستطاعت مصر بقيادتها الرشيدة تحقيق التوازن فى علاقاتها مع دول العالم -من بينها الولايات المتحدة الأمريكية- وأثبتت للعالم كله أنها الدولة الأهم فى منطقة الشرق الأوسط، وبالتالى أى قضية عربية أو أفريقية أو شرق أوسطية، لا بد أن تمر عبرها، ومن أبرز هذه الملفات العلاقات المصرية الأمريكية، التى شهدت مساحات الاتفاق أكثر من مساحات الاختلاف فى الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن أصبحت كل القضايا عالمية، وتؤثر على الكل بما فى ذلك الأمن الأمريكى، مثل ملف غاز شرق المتوسط، والذى سيؤثر على أمن الطاقة العالمى، وانطلاقًا من العلاقات المصرية الأمريكية، جاء النشاط المصرى فى ليبيا بالتنسيق مع واشنطن، والموقف المصرى من القضية الفلسطينية أيضًا جاء متفقًا مع رؤية إدارة بايدن حول حل الدولتين، كما أن هناك الدعم الأمريكى -الفنى قبل السياسى- فى ملف سد النهضة.

وفى ملف العلاقات المصرية القطرية تسير مصر بشكل متأن لتقييم مدى استفادتها من عودة العلاقات بين البلدين، أما ملف سد النهضة فيظهر فيه النهج الدبلوماسى الذى تنتهجه مصر، من خلال تبنى مبدأ التنمية للكل دون التخلى عن الحق التاريخى فى مياه النيل، ولدى مصر رصيد طويل من المفاوضات والتحركات الدولية فى هذا الملف يوضح مدى أهمية القضية، ويتيح فرصة إطلاع المجتمع الدولى على وجهة النظر المصرية التى تتسم بالمرونة والاعتدال، وعن الملف الليبى التركى.. فالموقف المصرى واضح منذ أن أعلن الرئيس المصرى أن سرت خط أحمر، وأن استعادة الدولة الوطنية هى هدف مصر الأسمى، وفعلًا بدأت الدولة التركية فى تحويل مسارها بعيدًا عن بعض الممارسات التى كانت تقوم بها، مثل التدخل فى الشئون الداخلية المصرية، ورعاية عناصر متطرفة، ومع ذلك من المستبعد أن يحدث تمثيل دبلوماسى بين مصر وتركيا حاليًا، حيث إن رفض مصر بقاء القوات العسكرية التركية والمرتزقة التابعين لها داخل الأراضى الليبية؛ يُعد من أهم الملفات الخلافية بين البلدين، وأيضًا ما يتعلق بالتفاهمات حول مياه شرق المتوسط، وشرعية التنقيب عن الغاز.

وفى النهاية نستطيع القول إن كل الملفات التى تتعلق بأمن مصر واستقرارها، يتم الآن تناولها وتقييمها من جانب القيادة السياسية للبلاد، بحيث يتم اتخاذ الإجراءات التى تحمى مصالحها، ومصالح كل المصريين.. وتحيا مصر.