أنا وقـلمى: «الجينوم» المصرى

من المتوقع تاريخيًا أن يكون المصريون مزيجًا من العرب والبربر وأفريقيا جنوب الصحراء واليونانيين والرومان، ولكن الأرجح أن هناك عرقًا جينيًا سائدًا، والعديد من دول المنطقة العربية قد اتخذت خطوات جادة فى تحديد التتبع الجينى لمواطنيها، كما أعلنت بعض هذه الدول عن رغبتها فى تحديد الجينوم المصرى، باستخدام عينات المصريين المقيمين فى دول الخليج العربى، خاصة أنه منذ مطلع الألفية الحالية تم إنشاء العديد من مشاريع الجينوم السكانى فى أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأفريقيا، لكننا لا نزال نفتقر إلى مشروع مرجعى للجينوم البشرى لقرابة «250» مليون إنسان فى منطقة شمال إفريقيا حتى الآن.

رغم الجهود المبذولة عالميًا فى هذا المجال، لا تزال الأبحاث معتمدة بشكل كبير على الخرائط الوراثية لأفراد من أصول أوروبية وأمريكية، فى مقابل افتقار عدد من الدول -خاصة فى أفريقيا والشرق الأوسط- إلى وجود مرجع وراثى لشعوبها، ومن هنا تتضح أهمية نجاح فريق مصرى ألمانى فى إطلاق أول مرجع مصرى للجينوم البشرى، بهدف إنشاء خريطة جينية للأصحاء فى مصر، لمعرفة الفروق التى تميزهم عن نظرائهم من المصابين بالأمراض الوراثية، فى خطوة مهمة نحو مزيد من الأبحاث، التى قد توفر إلمامًا دقيقًا بالطفرات الجينية الخاصة بالمصريين، وعلاقتها بنشوء الأمراض وانتشارها، وتُعد موافقة مجلس أكاديمية البحث العلمى المصرى فى جلسته الأخيرة على البدء فى تنفيذ مشروع «الجينوم المرجعى» للمصريين، ضمن الخطة التنفيذية لأكاديمية البحث العلمى عن العام المالى «2020 - 2021» خطوة مهمة وخطيرة، ستكون حجر الأساس للطب الشخصى والدقيق، ومحور الأبحاث فى المجال الطبى خلال العقد القادم.

سيكون لهذا المشروع القومى العديد من العوائد، مثل رفع القدرة على تقديم خدمات «الجينوم» والطب الشخصى والدقيق فى مجالات الرعاية الطبية داخل مصر، ووضع محددات جينية للتشخيص المبكر للأمراض المنتشرة بين المصريين ما سوف يؤدى لخفض تكلفة الرعاية الطبية وتحسين جودة حياة المصريين، كما يشمل وضع خريطة جينية للأمراض فى مصر، بما يساهم فى وضع عادات غذائية وصحية للوقاية من الأمراض، وهو ما سوف ينعكس على تكلفة وجودة الرعاية الصحية، كما يفتح الباب أمام تطبيق الأمراض المستعصية داخل مصر، وللحديث بقية.. وتحيا مصر.