الدستور الذى نتمناه
تحية عبد الوهاب
فى يوم 30 يونيو نزل ملايين المصريين فى موجه ثورية كبرى كانت أهدافها واضحة تماماً أولها إنهاء حكم الإخوان وحلفائهم الذى جسم على صدورنا لمدة عام، انحاز الجيش لإرادة الشعب الذى خلع مرسى وجماعته وأعلن عن خارطة طريق بتوافقه مع القوى الممثلة لهذا الشعب، وذلك من أجل التحول الديمقراطى، وكان التعديل الدستورى من أهم مطالب الشعب لتعديل دستور الإخوان المعيب، وتم تشكيل لجنة العشرة التى تلقت اقتراحات تعديل الدستور، ونقلت هذه اللجنة تلك الاقتراحات إلى لجنة الخمسين، ومن خلال متابعتنا للتعديل رصدنا أشياء تدعو إلى الريبة وهى الإصرار والترجى لحزب النور من خلال مؤسسة الرئاسة لإشراكه فى لجنة الخمسين من أجل نظرية عدم الاستبعاد أو الإقصاء، وقبل حزب النور السلفى المشاركة بشروطه وليس للمساهمة فى تعديل الدستور، ولكن ليقف حجرة عثرة فى تلبية مطلب مهم طالما طالبنا به فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو وهو الوطن للجميع، الكل سواسية لاتفرقنا ديانة بل نحن مواطنون مصريون فقط وأصبحت مادة الهوية فى الدستور مثار جدل دائم لحزب النور وقفوا ضد منع إقامة أى أحزاب على أساس دينى أو بمرجعته دينية وأن تحل الأحزاب الدينية الحالية لأن من يريد العمل بالسياسة فعليهم أن يشكلوا أحزاباً مدنية تتنافس فى خدمة المصريين كافة دون تمييز دينى، لأن الحديث عن الهوية الإسلامية يجب ألا يكون متاجرة ودغدغدة مشاعر للعاطفة الدينية لحصد مكاسب سياسية من ناحية التيار الإسلامى أو غيره، ومن ناحية أخرى عاد الجدل حول استمرار مجلس الشورى فى الدستور الجديد وهو ما رفضته جميع القوى السياسية وطالبوا بإلغائه لعدم جدواه وانتفاء الحاجة إليه وإنما يشكل عبئاً مالياً على الدولة لأن مثل هذه المجالس لا تقوم إلا فى الدول المركبة التى بها ولايات متعددة مثل الولايات المتحدة الأمريكية ونحن دولة فقيرة ومجلس الشورى سيكلفنا ملايين دون الحاجة إليه وإنشاؤه فى عهد السادات ليكون هدية لمن يخدم النظام.
الأوطان ياسادة تدار وتبنى وتتقدم بالتوافق الشعبى والرضا الجماهيرى والاتفاق حول أجندة وطنية تنحاز للجماهير واحتياجاتهم لشعب عظيم أسقط نظامين، نحن لا نريد أن ندخل فى الدائرة المفرغة الجهنمية التى لا تنتهى أبداً، نحن نريد دستوراً يخدم حقوق المواطن وكرامته سواء الحقوق السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ودستور يحفظ للمواطن حياة كريمة ويشدد على المساواة وتكافؤ الفرص، ولن يكون مقبولاً أن يحتوى الدستور الجديد على نفس أخطاء أو قيود الماضى، مصر تستحق أن تكون أفضل بلد.. استقيموا يرحمكم الله
