التصـــالح.. هـــدم أم بنـــاء

الكثير منا فى مصر يتساءل هل قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم «17» لسنة «2019»، والمعدل بالقرار رقم «1» لسنة «2020».. هل هو قانون هدم أم بناء، وفى حقيقة الأمر أن هذا القانون يُعد من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام كبير على أرض الواقع، والسبب فى ذلك يرجع إلى أن وجود ما يقرب من نصف الثروة العقارية على مستوى الجمهورية بناء مخالف، لذلك صدر هذا القانون ليقضى على هذه الظاهرة التى شوهت شكل الدولة المصرية، ولو نظرنا لنصف الكوب المملوء بالماء فى هذا الموضوع، سنجد أن من الفوائد التى ستعود على المواطن المصرى - فى حال التصالح -التمتع بتوصيل المرافق للعقارات الممنوع عنها إيصال المرافق بسبب مخالفتها، وسيتم وقف كل إجراءات التقاضى فى جميع الدعاوى الخاصة بالمخالفة محل التصالح، علاوة على وقف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق مخالفات البناء، وتقنين المنشآت التجارية بالعقار المخالف، كما أن هذا القانون يُعد بمثابة رخصة للعقار المخالف تُفيد بقانونية موقفه، ناهيك عن تمكين المواطن بإصدار قرارات تراخيص تعلية أو تشطيب أو أى أعمال أخرى للعقار المخالف بعد التصالح، ولأن أكبر نسبة لمخالفات البناء تمت فى الريف المصرى، حيث فقدت الدولة «90» ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية، خلال السنوات العشر الماضية، قامت الحكومة المصرية بتحديد قيمة التصالح بخمسين جنيهًا فقط للمتر، وهو الحد الأدنى المقرر للتصالح، بغض النظر عن مكان البناء، كما قامت بخصم «25 %» من قيمة التصالح فى حالة السداد الفورى، مع المحافظة على مبدأ التقسيط للمتصالح، على مدار ثلاث سنوات دون فوائد، ولم تكتف الحكومة بهذا القدر من التيسير على المواطنين، ولكنها قامت بمحاسبة مئات الموظفين والمسئولين فى الوحدات المحلية والمدن والأحياء وتحويلهم للنيابة، فى محاولة جادة لمحاربة الفساد الذى استشرى فى المحليات خلال السنوات العشر الأخيرة، وفى المقابل سنجد أن هذا القانون قد وضع عددًا من الشروط الصارمة بشأن التصالح بهدف الحفاظ على الثروة العقارية، والحفاظ على شبكة الخدمات والمرافق من ناحية، وعودة هيبة الدولة من ناحية أخرى، لذلك يجب على المواطن المصرى أن يتفهم بأن الدولة تحاول تطبيق هذا القانون، بما يعود عليه بالنفع، والاستفادة من تطبيقه، بتقنين وضع غير قانونى، مما يُعلى من قيمة عقاره، ووصول جميع المرافق له، وتغيير المظهر الحضارى للدولة المصرية بشكل عام.. وتحيا مصر.>