نهضة مصر.. الثالثة

كشفت الحكومة المصرية عن تخصيص استثمارات بقيمة ثمانين مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى لتنمية قطاع الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية لمجموعة من الصناعات التى أثبتت أزمة كورونا قدرتها على مواصلة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير، وأعتقد أن هذه الأزمة قد دفعت الحكومة إلى التركيز على الصناعات التنافسية التى فرضت نفسها فى هذا الوقت، وهى صناعات الأدوية، والأغذية، ومواد البناء، والغزل والنسيج، وكانت قناة «سكاى نيوز» الفضائية قد عرضت تقريرا مهما عن الصناعة المصرية.. «الحصان الرابح فى زمن كورونا»، وذكرت فيه بعض الأرقام المهمة جدًا فى هذا القطاع الحيوى، مثل أن القطاع الصناعى يسهم حاليًا بنحو «17 %» من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، وأنه يستوعب حوالى «15 %» من قوة العمل، والتى تصل إلى نحو «26» مليار دولار، ومما لا شك فيه أن ما يتحقق حاليًا على أرض الواقع فى مصر هو «نهضة مصر الثالثة»، حيث كانت النهضة الأولى لمصر فى عهد محمد على باشا، أما النهضة الثانية فكانت فى عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، أما النهضة الثالثة لمصر، هى التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ عام «2014» حتى الآن، بإحيائه صناعة الذهب الأبيض، عندما أمر بإعادة هيكلة شركات ومحالج الغزل والنسيج فى مصر، لكى تتواكب مع التطور التكنولوجى، والاستعانة بالخبرات الأجنبية فى تلك الصناعة الإستراتيجية المهمة، وعدم الاستغناء عن العنصر البشرى الموجود حاليًا فى هذه الصناعة، بل يتم إعادة تأهيله جيدًا، ليواكب الجديد فى تلك الصناعة، ولكى تعود مصر إلى مكانتها الطبيعية على مستوى العالم فى تلك الصناعة.

وأخيرًا.. فإن قرارات الحكومة المصرية فى دعم قطاع الصناعة وتعزيز الأداء، وزيادة الصادرات، حتمًا سيسهم بشكل كبير فى مؤشرات الاقتصاد المصرى، وبشهادة صندوق النقد الدولى، مصر تُصنٌف من أفضل الاقتصاديات الناشئة، ولأن مراكز القوى الصناعية سوف تتغير بعد إنتهاء أزمة كورونا، يجب على الحكومة المصرية أن تُكثف جهودها بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى الخارج، وأن تتواصل مع الشركات العالمية، لجذبها نحو إقامة استثمارات داخل مصر.. وتحيا مصر..