مجلس الأمن أمام مسئولياته

لمجلس الأمن  سجل واسع فى النظر إلى نزاعات المياه بين دول العالم، تناولتها دراسة أكاديمية نشرها باحثان فى جامعة «جورج تاون الأمريكية عام 2019م» قامت بتحليل الطرُق التى اتبعها المجلس لحل النزاعات، وجاءت الدراسة تحت عنوان «قرارات مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة بشأن نزاعات المياه»، أعدها «جيمس فراى»، وأغنيش تشونغ، وانتهت الدراسة إلى أن بعض الالتزامات التى فُرضت على بعض الدول تختلف مع قانون المياه الدولى،  وهو ما أدى - أحيانًا - إلى عودة الأمور إلى المربع رقم صفر، ونشوب التوتر مجددًا بين المتخاصمين، وكان مجلس الأمن قد عَلق بعض الالتزامات التعاهدية، وفرض بديلًا آخر فى «8» حالات على الأقل، قوّض خلالها قانون المياه الدولى عبر منح الأولية لشرب المياه على حساب استخدامها، علمًا بأن قانون المياه الدولى لا يُعطى الأولوية لأى استخدامات معينة للمياه، ومع تزايُد عدد النزاعات الدولية بسبب المياه تقول الدراسة إنه «بات على المجلس أن يجد سُبلًا لدعم قانون المياه الدولى عوضًا عن قيوده؛ لتحقيق مزيد من الاستقرار فى مناطق المياه التى تواجه توترات بسبب هذه المادة الحيوية»، كما ذكرت الدراسة أن العالم شهد «166» حالة نزاع مسلح بسبب المياه، كان آخرها عام «2018م» عندما هاجمت تركيا البنية التحتية الخاصة بالمياه فى شمالى سوريا، ورُغم أن أنظار العالم كله اتجهت إلى نيويورك يوم الاثنين الماضى؛ حيث عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة- بناءً على طلب مصر- للنظر فى ملف سد النهضة الذى يشهد خلافات مع إثيوبيا؛ فإنه من المستبعد أن يُصدر مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة أى قرارات ملزمة فى الفترة الراهنة؛ خصوصًا أن هناك دراسة قد نُشرت منذ عام أظهرت أن المجلس لم يُوفق فى حل العديد من النزاعات الدولية التى نشأت على خلفية المياه والأنهار، مكتفيًا بإصدار قرارات لم تُسفر عن شىء، ولكن من المؤكد والثابت أن مصر لن تقبل بأى حال من الأحوال تهديد أمنها المائى، وأن لجوء مصر إلى مجلس الأمن كان فى البداية مجرد تنبيه وإخطار وإحاطة فى صورة عامة بمجريات النزاع، وأيضًا تبصير للمجتمع الدولى بحقيقة الموقف الإثيوبى المتعنت، وبهذا التصرف، تكون مصر قد وضعت كلّا من مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة أمام مسئولياتهما القانونية والسياسية.. وتحيا مصر.