كريمة سويدان
الصـيد فى المـاء العكر!
بغض النظر عن فتح وزارة الصحة التحقيق فى واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبدالحليم، الذى تُوفى إثر إصابته بفيروس كورونا بمستشفى المنيرة، والذى جاء بناءً على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبغض النظر عن نتائج هذا التحقيق، سواء كان هناك تقصير من وزارة الصحة أمْ لا، فهناك عدة حقائق فى هذه الواقعة، التى كانت سبب إيقاظ المتربصين بمصر من سُباتهم العميق، وقيامهم بالصيد فى الماء العكر، فهناك مَن استغل هذه الواقعة - داخل مصر أو خارجها - لوصف ما حدث بأنه إهمال متعمد من وزارة الصحة، وطبقًا لما أعلنته نقابة الأطباء فى مصر بأن عدد الوفيات من الأطباء المصريين المتأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد «16» طبيبًا، فى حين أن عدد الأطباء الذين توفوا بسبب كورونا فى إيطاليا مثلًا قد وصل إلى «109» و«35» ممرضًا وممرضة و«7» صيادلة، كما وقعت أولى ضحايا الجيش الأبيض فى الصين - حيث ظهر الوباء وانتشر إلى العالم كله - فى «24» يناير الماضى، وكانت للطبيب «ليانغ وودونغ» الذى عاد من التقاعد لمواجهة الفيروس، كما توفى الطبيب الصينى- الذى اكتشف الفيروس وحذّر منه- «لى وينليانغ» فى «7» فبراير الماضى، ومنذ اكتشاف الفيروس فى ووهان، حتى «14» فبراير الماضى أعلنت الصين حصيلة رسمية بلغت «6» وفيات بين الأطباء، أمّا الفلبين فقد توفى «9» أطباء متأثرين بالفيروس، كما سجلت فرنسا «5» ضحايا من الأطباء بسبب فيروس كورونا، وفى إسبانيا أفادت بيانات رسمية بأن عدد حالات الإصابة بعدوَى فيروس كورونا بين الأطقم الطبية وصل إلى «4000» حالة، أى ما يعادل نسبة «13.6 %» من المصابين بفيروس كورونا فى البلاد، وفى إيران حصد الفيروس أرواح «37» طبيبًا وممرضًا - على الأقل - منذ الإعلان رسميّا عن ظهوره فى البلاد «19» فبراير الماضى.
ما أريد قوله، إن هذه الهجمة الشرسة على الوضع الصحى فى مصر، وفى هذا التوقيت الذى تزامن مع وفاة هذا الطبيب الشجاع بسبب كورونا - رُغم أنه ليس الأول ولن يكون الأخير - سواء فى مصر أو فى أى دولة أخرى فى العالم، هى هجمة مفتعلة ومقصودة فى وقت أزمة يمر بها العالم كله، وليس مصر وحدها، ومن خلال متابعتى للأزمة اكتشفتُ- وللأسف الشديد- أن غضب نقابة الأطباء ليس بريئًا، وليس تعاطفًا مع الشهيد الدكتور وليد يحيى، ولكن بعض الأطباء يحاولون فرض واقع مجتمعى جديد، مستغلين الأزمة الحالية للخروج بأكبر قدر من المكاسب الفئوية، لذا على الدولة المصرية التصدى بمنتهى الحزم لكل من يستغل هذه الأزمة للوقيعة بين القطاع الطبى والدولة، وعليها أيضًا توقيع أقصى العقوبة على كل من يثبت تورطه فى التسبب فى وفاة هذا الطبيب الشاب أو أى مريض آخر.. وتحيا مصر.
