كريمة سويدان
حــــق مصــــر فـى ميــــاه النيــــل
.. وتعثرت المفاوضات التى جرت بين وفود الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا»، فى القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن سد النهضة، والخلافات المعلنة التى ذكرَتْها وزارتا الموارد المائية فى مصر وإثيوبيا، تتركز حول قواعد الملء والتشغيل خلال فترات الجفاف، والجفاف الممتد.
ورُغم أن مصر أكدت - أكثر من مَرّة - أنها لا ترفض إنشاء السد من أجل تحقيق التنمية فى إثيوبيا، لكنها تطالب بآلية تنسيقية لتشغيل السدود، تضمن التشغيل الجيد للسد العالى، وضمان تمرير «40» مليار متر مكعب لها خلال سنوات الملء، والتنسيق فى قواعد التشغيل وفق قانون إدارة الأنهار الدولية المشتركة، بمعنى آخر لم تطالب مصر أثناء كل المفاوضات التى جرت، سواء فى القاهرة أو الخرطوم أو فى إثيوبيا أو حتى فى واشنطن، إلّا باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة حالات الجفاف والجفاف الممتد خلال فترة ملء السد، ومراعاة التصرفات الخارجة من السد فى الظروف الهيدروجية المختلفة.
ولو نظرنا إلى ملامح التعثر فى المفاوضات- رُغم المرونة التى أبدتها القاهرة- فهى تكمن فى عدم وجود آليات واضحة لحماية دول المَصَب من الأضرار الجسيمة التى يمكن أن يسببها سد النهضة، بوصفه جسمًا مائيّا جديدًا، تم إنشاؤه فى عملية إدارة مشتركة مع السد العالى فى أسوان؛ للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التى قد تنشأ عن ملء وتشغيل هذا الإنشاء الجديد، ولكن سد النهضة- وبعد ظهور بوادر فشل المفاوضات- أصبح مصدر قلق من حيث تأثيره على حصتنا المائية، هذا رُغم وجود اتفاقيات دولية أُبرمت فى العقود الماضية تضمن حصة مصرالتاريخية من مياه النيل، وعدم إقامة أى مشروعات عليه إلّا بموافقة القاهرة، ولكن إثيوبيا قررت ملء سد النهضة فى يوليو المقبل.
ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية عام «1929م» التى تنص على عدم إقامة أى مشروعات على النِّيل، أو فروعه من شأنها إنقاص مقدار المياه التى تصل مصر، وأن تكون حصة القاهرة المائية «48» مليار متر مكعب من المياه، أمّا اتفاقية «1959م» فهى جاءت مكملة لاتفاقية «1929م»، وتنص على زيادة حصة مصر المائية إلى «55» مليار متر مكعب من المياه، وحصة السودان إلى «18 »مليار متر مكعب، نتيجة رغبة مصر فى إنشاء السد العالى، ووفقًا لبعض التحليلات؛ فإن تأثير سد النهضة على حصة مصر من المياه، أمرٌ مؤكدٌ؛ حيث إنه سيُخفض من حصة القاهرة ما بين خمسة وخمسة عشر مليار متر مكعب من المياه، كما أنه فى مقابل كل مليار متر مكعب تنقص من حصة مصر المائية؛ فإنه من المتوقع أن تخسر مصر مائتَى ألف فدان زراعى، كذلك سيؤثر السد على إمدادات الكهرباء من السد العالى بنسبة «25 إلى 40 %».
ورُغم أن القاهرة قد سعت للوصول إلى اتفاق يحمى دولتَى المَصَب من الأضرار الجسيمة التى يمكن أن يسببها سد النهضة؛ فإن رفْض إثيوبيا اتخاذ إجراءات واضحة تحفظ قدرة السد العالى على مواجهة الآثار التى قد تنجم عن ملء وتشغيل سد النهضة، سيُكلفها الكثير.. وتحيا مصر.
