التطوير مطلوب.. ولكن

مما لا شك فيه أننا جميعًا - كجماعة صحفية «متفقين» على أن المؤسسات الصحفية القومية كلها فى حاجة ماسة للتحديث والتطوير، واللحاق بالثورة التكنولوجية الرابعة، «متفقين» على أنه لا بد من البدء فى تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير لتلك المؤسسات من الأمس قبل اليوم، وأيضًا متفقون على ضرورة العمل على تسوية مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، واستغلال عدد من الأصول غير المستغلة التى تمتلكها، وحصر تلك الأصول وتحديد الأعباء والالتزامات المحملة بها، وتقديم مقترحات لحسن استثمارها، مع دراسة موقف كل إصدار، واتخاذ موقف حاسم بشأنها، ودراسة كنوز المؤسسات من صور نادرة ووثائق، وأحداث تاريخية، ومقالات كبار الكتاب، ونحن أيضًا مع ضرورة تنظيم سلسلة دورات تدريبية للكوادر الصحفية والإعلامية، وإنشاء صندوق لتمويل مشروعات المؤسسات الصحفية، يكون رأسماله من خلال طرح بعض الأصول المملوكة للمؤسسات، واستثمارها فى المشروعات المقترحة، كما أننا  نؤيد إنشاء شركات متخصصة أو قابضة فى التوزيع والطباعة والإعلان، تمارس أنشطة مستقلة عن المؤسسات، وتخفف الأعباء عنها، كل هذه الأمور التى طرحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالبدء فى تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير للمؤسسات الصحفية القومية فى اجتماعه الأخير مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ونائب وزير التخطيط، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء التحرير  ليس عليها خلاف، ولكن بالنسبة لبند عدم فتح باب التعيين فى أى مؤسسة صحفية قومية فى خطة التطوير فهو قرار يحتاج الكثير من الدراسة، حيث إن هناك الكثير من شباب الصحفيين الذين أمضوا خمس وست وعشر سنوات يعملون فى هذه المؤسسات تحت التمرين، مقابل القليل جدًا من الجنيهات، على أمل التعيين فى يوم من الأيام، ومعظمنا - نحن الصحفيين - مررنا بهذه الفترة العصيبة، إلى أن تم تعييننا تباعًا، وبعض الزملاء اضطروا فى فترة من الفترات اللجوء للقضاء، وحصلوا على أحكام مكنتهم من التعيين فى الصحف التى كانوا يعملون فيها تحت التمرين بمكافأة زهيدة، وأخشى ما أخشاه أن يشعر هؤلاء الشباب بعد أن تحطمت أحلامهم وآمالهم فى التعيين والاستقرار بالظلم والإحباط ، ولو نظرنا للجزء الخاص بعدم المد لأى صحفى بعد سن المعاش، إلا فى حالات الضرورة القصوى لكبار الكتاب فقط، سنجد أنه فى الوقت الذى يتم تعديل المراحل السِنية فى العالم كله، واعتبار أن سن التقاعد هو سن الشباب، يأتى القرار بحرمان الكاتب من الكتابة حتى ولو كان يكتب بلا مقابل مادى، فعلى الحكومة أن تتأنى فى هذه الأمور الحساسة، والتى ترتبط بالسلام الاجتماعى، وخاصة أن على مدار التاريخ قامت الدولة المصرية بمساندة المؤسسات الصحفية القومية، والتى تُعتبر المسئولة عن التنوير والتوعية، وتشكيل الفكر والوعى الصحيح لدى الشعب المصرى.. وتحيا مصر