الجمعة 20 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

600 مليار جنيه للانتهاء من العشوائيات

600 مليار جنيه للانتهاء من العشوائيات
600 مليار جنيه للانتهاء من العشوائيات


قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، إن من الصعوبات التى تواجهنا فى حربنا ضد العشوائيات هى إقناع الناس بإخلاء المنطقة التى يعيشون فيها والانتقال لمنطقة أخرى، ولا يكون التوافق بسهولة كما يعتقد البعض، موضحًا أنه تم القضاء على 30 منطقة من المصنفين فى الدرجة الأولى (الدهمة) مثل «هضبة الحرفيين» فى منطقة «الدويقة»، والدهمة هى الأماكن الأكثر خطورة التى يوجد فيها سقوط صخور، انهيارات جبلية، سيول، أو مشاكل خاصة بالسكة الحديد،  فكل هذا تم التخلص منه.
وأضاف: «تتجه المكافحة الآن إلى العشوائيات «غير الملائمة» التى يوجد بها بيوت غير مناسبة للمعيشة مثل الأسقف الصاج، الجدران الخشب، مخلفات المبانى، والبيوت القديمة التى أصبحت غير مؤهلة للمعيشة، وبذلك يتم القضاء على كل المناطق المصنفة من «الدهمة الدرجة الأولى» ويتم العمل فى الدرجة الثانية وهى مشروعات جارية مثل مشروع «تل العقارب» الذى سوف يتم التسكين فيه فى أكتوبر العام الحالى، ولا صحة لما أثير من شائعات حول أن التسكين فى تل العقارب سيتم فى 2020».
وأكد «صديق» أن هناك خطة لمكافحة العشوائيات بالتعاون مع وزارة التخطيط، تم التصديق عليها من الميزانية العامة، وهى استكمال المشروعات «غير الآمنة» والمقرر الانتهاء منها فى نهاية 2018، وبعد ذلك يأتى دور المشروعات «غير المخططة» فى المناطق العشوائية، بميزانية تقدر بـ15 مليار جنيه لتنفيذ جميع المشروعات فى عامى 2018 و2019.
وحول عدد المناطق العشوائية، قال «صديق»: «فى 2014 كان لدينا 366 منطقة عشوائية، وتم إضافة مناطق عليها لم تكن موجودة فى الحصر، لكن عندما أجرت اللجان المعنية حصرًا جديدًا آنذاك تم إضافتهما، وهناك مناطق تم إزالتها أيضًا، وذلك بسبب التقرير الفنى من اللجان العلمية بأن المناطق ليست عشوائية، أو بسبب أن السكان تركوا الأراضى أو طوروا من أنفسهم، وبعد الإضافة والإزالة وصلت عدد المناطق إلى 400 منطقة، وعندما تم التكليف من قبل رئيس الجمهورية وصلت عدد المناطق العشوائية فى 2016 إلى 351 منطقة، وتم إزالة وإضافة مناطق إلى أن وصل العدد إلى 289 منطقة على مستوى المحافظات.
احتلت محافظة القاهرة أعلى نسبة عشوائيات، بـ63.000 وحدة، من أصل 210.000 وحدة فى باقى المحافظات، مقسمة على 351 منطقة عشوائية.
وعن حصر عدد المناطق العشوائية غير المخططة، أوضح «صديق» أنه يوجد 230 مدينة تشغل حوالى 417.000 فدان منهم 160.000 ألف فدان غير مخطط، حوالى 670 مليون متر مربع، فإذا تم صرف 500 جنيه على المتر الواحد لكى يتم عمل شبكته الكاملة، فنحتاج إلى ميزانية 350 مليار جنيه تقريبًا، و«الأسواق العشوائية» على مستوى المحافظات يصل إلى 1103 أسواق عشوائية ما بين يومية وأسبوعية وسنوية، مقسمة إلى «حرفية، مهنية، غذائية ومختلطة»، وأكد «صديق» أن كل محافظة محصور عدد الأسواق العشوائية فيها، فعلى سبيل المثال يوجد فى القاهرة 134 سوق، الشرقية 55 سوقا، سوهاج 67 سوقا، الإسكندرية 83 سوقا وأيضًا الجيزة 83 سوقا.
وأكد « صديق» أن مكافحة العشوائيات مكلفين فقط بالمناطق غير الآمنة، لكن تم البدء بالمناطق غير المخططة والأسواق العشوائية للعمل بيها وجس نبض القضية لمعرفة كيفية طرق التطوير والعمل بهم، وبالفعل تم الانتهاء من 12 سوقًا عشوائية واستمرار العمل فى 21 سوقا آخر، وبذلك تم الانتهاء من 73 ألف  وحدة من أصل 210 آلاف وحدة، وجارٍ العمل فى 85 ألف وحدة.
يوجد عدد آخر من المشروعات قال عنها «صديق» إنه لا أحد يشعر بها، مثل دفن كابلات الكهرباء وتتكلف مبالغ كبيرة وهناك اتفاقية بين وزارة الكهرباء ومحافظتى القاهرة والقليوبية لمكافحة العشوائيات، وصلت ميزانيتها إلى 750 مليون جنيه، لدفن كابلات الكهرباء وتحويله من ضغط عالى هوائى إلى أرضى، وعلى رغم من أن هذا المشروع كان مرصود له ميزانية 2.6 مليار جنيه. والمشروع ذاك يخدم حوالى 12 ألف أسرة فى القاهرة والقليوبية بدلًا من انتقالهم من مناطقهم، خاصة أن القلبوبية لا يوجد بها مسطحات تصلح للبناء.
وأكد «صديق» أنه لكى يعيش المواطن حياة كريمة تم رصد تكلفة حوالى 17 مليارا للعشوائيات غير الآمنة، والانتهاء منها بنهاية العام الحالى، أما بالنسبة للعشوائيات غير المخططة، والتى خرجت دون وجود صرف صحى أو شبكات طرق، فهى تحتاج ما يقرب من 10 سنوات للانتهاء منها بتكلفة تقارب 2 مليار دولار سنويا، أى بما يعادل 20 مليار دولار خلال العشر سنوات، ومن المقرر ان يتم عرض الخطة الكاملة على مجلس النواب بتكلفة 600 مليار جنيه.
وفى الختام أكد «صديق» أنه فى نهاية 2018 سوف يتم القضاء على كل العشوائيات غير الآمنة، وسيتبقى 28 ألف وحدة من أصل 210 آلاف وحدة وهذه الوحدات هى أملاك خاصة، وهنا يتم مساعدة الملاك فى التمكين من التطوير لأن المالك يخاف أن يخرج من أرضه، وهنا تقدم الدولة له التخطيط العمرانى للمنطقة والتصميمات الهندسية واستخراج الرخص من المحافظة وإزالة الأنقاض كهدية له لمساعدته على تطوير نفسه والمنطقة التى يعيش فيها. 