لجنة بمجلس الجامعات تقرر: فصل الملكية عن الإدارة وربط المصروفات بجودة التعليم
مني عطا
تقرر إعادة تأهيل المعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا «34 معهدًا» بعد وصول مستوى تصنيفها إلى ضعيف جدًا، حيث حصل عند التقييم 15 معهدًا على 50%، و15 آخر على أقل من 75%.
وانتهى المجلس الأعلى للجامعات من خطة التطوير التى تتضمن 36 معيارًا حول العمل الإدارى والأكاديمى ونظم الدراسة والامتحانات وضوابط الأداء وتنمية الموارد البشرية.
وقررت لجنة القطاع الهندسى برئاسة المهندس عبدالحميد شعيرة وضع عدد من المعايير لرفع كفاءة العمل داخل المعاهد تضمنت إنشاء قاعدة بيانات كاملة بأعضاء هيئة التدريس وضبط الإعارة والانتداب، واللوائح الدراسية خلال 3 شهور ووضع ضوابط للترقية فى الوظائف الأعلى لمن يجتاز التدريب، وضم الخبراء والأساتذة المتميزين لمجالس الإدارة لرفع كفاءة التعليم الخاص للوصول إلى الجودة المطلوبة.
كما قررت اللجنة فصل الملكية عن الإدارة بحيث لا يتدخل المالك فى القرارات الأكاديمية، وإنشاء مجلس أكاديمى للمعهد من العميد والوكيل ورؤساء الأقسام، ووضع الشروط المناسبة لاختيارهم، وربط مصاريف الدراسة بجودة التعليم، وفصل فروع المعهد المختلطة لتصبح 7 معاهد مستقلة يمكن إدارتها بشكل مناسب.
وكشفت اللجنة عن أهم عناصر التقييم وتتمثل فى القدرة الاستيعابية الواقعية للحصول على تعليم هندسى جيد، وتكون الزيادة التى يقررها وزير التعليم العالى 20%، وعدم فتح تخصصات الهندسة المعمارية والمدنية بسبب وصول الطلاب إلى أعداد ضخمة مع النقص الشديد فى أعضاء هيئة التدريس، وتطبيق نظام الساعات المعتمدة أو التحول إلى الفصول الدراسية والتوقف فورًا عن إصدار مذكرات مختصرة للطالب، والاعتماد على المراجع العلمية لكل مقرر ومصادر المعرفة المطبوعة والإلكترونية، وتغيير أسلوب الامتحانات التقليدية والاعتماد على التفكير والإبداع واستحضار المعارف والمهارات.
إلزام وزارة التعليم العالى تعميم نظام التقييم السنوى للمعاهد الهندسية وتطبيقه على جميع المعاهد، ووضع حد أدنى لدرجات الثانوية العامة للطلاب المقبولين أقل من 10% من الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية، وتوحيد وتطوير نظم القبول للحاصلين على الدبلومات الفنية لضمان وصول من يتم قبولهم إلى مستوى مقارب لطالب الثانوية العامة، ومراعاة عدم قبول المفصولين من أى كلية أو معهد، وإعداد خريطة للتعليم الهندسى ترتبط بخطط التنمية خلال العشرين عامًا القادمة على الأقل.
